اعلن اليوم لل"الصباح نيوز" كاتب عام نقابة اطباء الاختصاص والممارسة الحرة الدكتور فوزي الشرفي عن جملة القرارات التي تم اتخاذها في ختام الجلسة العامة الخارقة للعادة التي نظمتها تنسيقية الهياكل الطبية الممثلة لأطباء القطاع الخاص وتتعلق برفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وللمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية في 12 فيفري 2016 وفيما يلي جملة القرارات : 1-تثمين التنسيقية بين النقابات والعمادات وتعيين رئيس عمادة الاطباء كناطق رسمي ليكون الطرف المتفاوض والمتحاور 2-طلب تجميد القرار فيما يخص توظيف الاداءات على القيمة المضافة وفق الفصل 22 لقانون المالية 2016 والغاء المذكرة العامة عدد10 الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 12 فيفري والتي تنص على المسائل التطبيقية للفصل 22 واعادة النظر في منظومة الاداء على القيمة المضافة على المرض 3- مواصلة الحملة التحسيسية على مستوى الراي العام والاعلام والاتصال ومع الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس وفي الحكومة 4-الاتصال باعضاء مجلس نواب الشعب لحثهم على اعادة النظر في الفصل 22 وتنقيحه سواء في اطار قانون المالية التكميلي او اعادة النظر في ميزانية 2017 وختم فوزي الشرفي بالتاكيد ان الجلسة العامة الخارقة للعادة تم خلال اشغالها تقديم تطمينات للاطباء بانه وفي حال كان هناك اي شكل من اشكال التصعيد فربما ينطلق برفع الشارة الحمراء او الاحتجاج وفي حال رفضت الادارة الجبائية وقامت بالتضييق على الاطباء فان تنسيقية العمادات والنقابات الطبية فستتخذ كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق الاطباء بما فيها الاضراب ..ويعتبر ذاك القرار ان تجسم يحدث لاول مرة في تاريخ تونس
