أعلن الشيخ حسين العبيدى شيخ جامع الزيتونة في تصريح ل ( وات) ان ضاحية رادس ستشهد بداية السنة الدراسية الجديدة تدشين أول مدرسة ابتدائية زيتونية منذ الغاء التعليم الزيتوني سنة 1964 واوضح ان بعث هذه المدرسة تم بالاعتماد على وثيقة "استئناف التعليم الزيتوني الاصلي" التي وقعها وزراء التربية والشؤون الدينية والتعليم العالي في 12 ماى 2012 ومن شان احداث هذه المدرسة ان يعمق الخلاف بين مشيخة الزيتونة ووزارة الشؤون الدينية حول مدى شرعية هذه الوثيقة ومسؤولية الاشراف على جامع الزيتونة وعلى التعليم الزيتوني ومناهج التدريس. وقد وصل هذا الخلاف الى أروقة القضاء بعد أن رفعت الوزارة قضية استعجالية ضد حسين العبيدى على خلفية قيامه "بتغيير أقفال جامع الزيتونة على مستوى مقصورة الامام من جهة سوق الصوف" وهو ما منع الامام الخطيب كمال بوزغيبة من امامة المصلين كما جاء في عريضة الدعوى التي قضت فيها المحكمة الابتدائية بتونس لصالح الشيخ العبيدى وأكد شيخ الجامع الاعظم أن "المحكمة اعتمدت على وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الاصلي" في الحكم لصالحه معتبرا هذا الحكم اعترافا بشرعية اشرافه على جامع الزيتونة طبقا لفصول الوثيقة وخصوصا الفصل الثامن من الباب الرابع الذى ينص على أن "الحفاظ على النظام الداخلي لجامع الزيتونة وفروعه مسوولية شيخ الجامع ومشيخة الجامع ولا يجوز لاى كان التدخل في ذلك". ومن جهته شكك مستشار وزير الشوون الدينية الصادق العرفاوى في القيمة القانونية للاتفاقية مؤكدا في تصريح ل (وات) عبر الهاتف أن هذه الاتفاقية ليست مرسوما ولا قانونا ولا أمرا بل هي حسب قوله "مجرد اتفاق مبدئي حول استئناف التعليم الزيتوني ولا تعد تفويضا للعبيدى للاستيلاء على جامع الزيتونة". وان لم يستبعد العرفاوى الدوافع الشخصية للشيخ العبيدى في "صراع النفوذ" على جامع الزيتونة فقد وجه أصابع الاتهام الى "كل من حزب التحرير وأطراف سلفية وأخرى من العهد البائد بالسعي الى بسط نفوذها على جامع الزيتونة وتوظيفه لغايات سياسية" على حد تعبيره. وأضاف ان الوزراء الثلاثة لم يقروا بشرعية الهيئة المشرفة على الجامع مشيرا الى انهم سيقومون قريبا باصدار ما اسماه وثيقة تتضمن بنودا تكميلية تحدد الاطار العام الذى تم على أساسه توقيع الاتفاقية ومجال تطبيقها". وبين العرفاوى ان الهيئة التي ستشرف على تسيير الجامع الاعظم "لا يمكن ان تستمد شرعيتها الا من اجماع كل الاطراف المهتمة بالشان الديني في البلاد" مضيفا قوله "أن جامع الزيتونة ملك للدولة التونسية شأنه شأن كل المؤسسات الدينية في البلاد التي ترجع بالنظر الى وزارة الشوون الدينية". ولئن اعترف العرفاوى بأنه وقع التسرع في امضاء الوثيقة فقد أكد في هذا الاطار ان الوزارة سترفع قضية للمحكمة الادارية "لتحديد من له حق الاشراف على جامع الزيتونة ومدى قانونية وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الاصلي". وبخصوص هذه النقطة يؤكد الشيخ العبيدى بدوره انه سيرفع قضية عدلية ضد وزارة الشؤون الدينية "في سوء التصرف المالي" حسب تقديره ملاحظا انه سيطالب بتعيين خبراء في المحاسبة "للتدقيق في التصرف في اموال الجامع منذ اقرار عودة التعليم الزيتوني" متهما الوزارة باهمال الجامع بشكل لا يليق بعراقته ومكانته كمؤسسة دينية. (وات)
