أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أصدر مذكرة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة يدعوه فيها إلى متابعة ملف ما يسمى بأوراق بنما وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل وذلك حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث واتخاذ كل إجراء مناسب حسب تطور الأبحاث والتحقيقات سواء تعلق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011 أو أي طرف آخر ثبت تورطه في ما ذكر. يذكر ان وزارة المالية، أعلنت الاربعاء، ان وزير المالية سليم شاكر اصدر مذكرة الى الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للاداءات لفتح تحقيق في ملف "اوراق بنما". واضافت الوزارة ان التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في اقرب الاجال. وطلب شاكر خلال المذكرة بتسخير كل الامكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعا بنتائج التحقيق. وكشف مساء الاحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة «موساك فونسيكا» (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11,5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال في الملاذات الضريبية. وشملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.