أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، عن الاتفاق على إنشاء جسر بري بين السعودية ومصر. وقال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، "اتفقنا مع الجانب المصري على إنشاء جسر بري، يربط البلدين معا، في (خطوة تاريخية) تعد الأولى من نوعها للربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، ما سيزيد حجم التبادل التجاري بشكل كبير بين بلدينا، ويشكل معبرا أساسيا للمسافرين بين مصر والسعودية، ويخلق فرص عمل هائلة". من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب جلسة مباحثات بين الجانبين، تعقيبا على إعلان الملك السعودي: "سنطلق على الجسر اسم الملك سلمان بن عبد العزيز". هذا ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه قوله، إنه سيتم توقيع 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية، على هامش زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة. وأشار المصدر إلى أن الاتفاقات ستشمل تمويل مشروعات في سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار. ما يعتبر استثمارا نادرا في شبه الجزيرة التي يتعرض شمالها لهجمات دامية ينفذها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية. مؤكدا أنه من المنتظر أن يوقع الزعيمان اتفاقات جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار. وأعلنت الرئاسة المصرية أن رئيس البلاد عقد مع ضيفه العاهل السعودي جلسة مباحثات موسعة يوم الجمعة 8 أفريل بحضور وفدي البلدين، يعقبها توقيع الاتفاقات بين القاهرةوالرياض. ونقلت وكالة «رويترز» عن رجل أعمال سعودي مطلع بأن الدعم المالي الذي تقدمه المملكة لحليفتها الاستراتيجية مصر لن يشمل «منحا» بعد الآن وإن الرياض ستركز على القروض الميسرة والعائد على الاستثمار في الوقت الذي تتجه فيه إلى تنويع مصادر إيراداتها. وقال رجل الأعمال ل»رويترز» خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة والتي وصفت بأنها زيارة «تاريخية» إن «هذا تغيير في الاستراتيجية. العائد على الاستثمار مهم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تنوع فيه مصادر الإيرادات.» وأضاف رجل الأعمال السعودي أن الرياض ستعلن عن مشروعات في القطاعين العام والخاص داخل مصر خلال زيارة الملك سلمان لافتا إلى أن جميع المشروعات السعودية في مصر خضعت لدراسات جدوى. ويواصل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز زيارته لمصر التي بدأت يوم الخميس وتستمر لمدة خمسة أيام. وقدمت السعودية مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، شملت مليارات الدولارات على شكل استثمارات وتحفيزات اقتصادية. كما تعهدت في ديسمبر الماضي بزيادة استثماراتها في مصر لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات. ويعاني الاقتصادي المصري بشدة بسبب تراجع عائدات السياحة وانحسار الاستثمار الأجنبي منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فيري 2011.
