أكد كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أن "مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب"، معتبرا أن مكافحة الفساد "ليست مسؤولية الحكومة فحسب وإنما تتطلب تدخل مختلف الأطراف لإنجاح التمشي وتحسيس المواطنين بمسؤولياتهم في التصدي لمظاهر الفساد". وبين الوزير خلال يوم دراسي حول "مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد" والذي يعرض اليوم السبت على الإستشارة قصد مناقشته، أنه تم "وضع أليات من العيار الثقيل لمحاربة الفساد وإيجاد منظومة كاملة للتبليغ، من بينها آلية حماية المبلغين ومنع التتبعات في حقهم". وذكر أنه تم "الشروع في وضع الآليات والأدوات التي تمكن من إقحام المواطن في المعركة ضد الفساد"، ملاحظا في هذا الصدد أن "المشروع سيعمل على حماية المبلغين وسيمكن المجتمع المدني بدوره من محاربة الفساد". وبين العيادي أن تشريك المجتمع المدني إنطلق مع سن قانون النفاذ إلى المعلومة الذي بات يمكنه من طلب المعلومة ومساءلة الإدارة وتعزيز الشفافية. من جانبها أشارت مستشارة القانون والتشريع للحكومة، أسماء السحيري إلى ان مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، يهدف إلى "ضبط الإجراءات والآليات المعتمدة حسب المعايير الدولية للإبلاغعن الفساد، إضافة إلى وضع قواعد قانونية لحماية المبلغ من التتبعات التي قد تستهدف مساره المهني". وأضافت أنه سيتضمن أحكاما تشجع على التبليغ، عبر "تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومة تؤدي إلى حسن التصرف في المال العام". أما وليد الفهري، كاهية مدير بمصالح الحوكمة، فقال إن "الدول التي بها أنظمة ناجحة لحماية المبلغين هي الأقل فساد"، موضحا أن مشروع القانون المعروض اليوم على المجتمع المدني للإستشارة، تمالإستئناس فيه بالتجارب المقارنة، قصد التشجيع على التبليغ ومجابهة الفساد. يذكر أن اليوم الدراسي المتعلق بمناقشة مشروع القانون، حضره ممثلون عن المجتمع المدني وخبراء في المجال وتم خلاله التعريف بالتجارب المقارنة وبصفة خاصة تجربة كوريا الجنوبية (وات )
