تداول عدد من المواقع الالكترونية وصفحات الفايسبوك خبر إعفاء شكري بلعيد من مهامه في حركة الوطنيون الديمقراطيون "وطد" وإقالته من منصبه ذلك على خلفية اتهام المحامي محمد الشريف الجبالي له بالجوسسة على حساب أبناء وطنه و كتابة التقارير فيهم لوزارة الداخلية. "الصباح نيوز" اتصلت هاتفيا بشكري بلعيد وقد نفى قطعيا صحّة هذا الخبر، مؤكّدا أنّه كان في اجتماع منذ قليل في مقر الحركة للإعداد للمؤتمر القادم للحركة أيام 1 و2 سبتمبر القادم. وقال بلعيد: "مواقع حركة النهضة وأتباعها يقومون بنشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة"، معتبرا أنّ ما تمّ تداوله تشويهات وأكاذيب ذات طابع أخلاقي وسياسي. كما قال أنّ حركة النهضة تقوم بحملة ممنهجة ضدّه لإرباك حركة الوطنيون الديمقراطيون. وبيّن بلعيد أنّ هذه الحملة محاولة للتشهير تقوم بها حركة النهضة بالتنسيق مع مكاتب من داخل وزارة العدل ومكتب وزير مستشار لرئيس الحكومة وكذلك وزير الداخلية. وأكّد بلعيد أنّ ما يحدث ردّة فعل على التحركات التي قامت بها حركته ومن جهتها، نفت نبيلة غزواني عن حركة الوطنيون الديمقراطيون في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" خبر إقالة بلعيد من الحركة، مؤكّدة أنّ ما يتداول حول هذا الخبر هو مجرّد مؤامرة تحاك ضدّ بلعيد بعد تصريحاته الأخيرة. أمّا حركة النهضة، فأكّدت أنّه ليس لها أية علاقة بما يروّج حول شكري بلعيد من معلومات، حسب ما أفادنا به فيصل نصر عضو بمكتب الإعلام بحركة النهضة في اتصال هاتفي. كما قال نصر أنّ من روّج حكاية ان بلعيد كان مخبرا هم من أنصار حركة الوطنييون والديمقراطيون إضافة إلى زميل قديم لبلعيد درس معه وكان يشتغل بوزارة الداخلية والذي أكّد أنّ بلعيد كان يتعامل مع وزارة الداخلية كمخبر. وبيّن نصر أنّ بلعيد يريد كلّ مرّة أن يلصق أيّ مشكل يتعرّض إليه لحركة النهضة وأنصارها. واعتبر نصر أنّ ما يقوم به بلعيد جعل أعضاء حركته يستاؤون منه ومن تصرفاته. وفيما يتعلّق بالتهمة التي وجهها شكري بلعيد إلى علي العريض وزير الداخلية وفي هذا السياق، بيّن فيصل نصر أنّه بالنسبة لعلي العريض فقد حمّل المسؤولية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الذي فتح أبوابه أمام شكري بلعيد للتحريض على إسقاط الحكومة والدعوة لثورة ثانية. ومن جانبه، عبّر منذر بالضيافي مسؤول عن مكتب الإعلام بوزارة العدل في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" عن استغرابه من مثل هذا التصريح والاتهام الموجّه لوزارة العدل. ونفى بالضيافي أن تكون وزارة العدل قد تدخلت في شؤون أيّ حزب كان، مؤكّدا أنّ الوزارة هي مرفق عمومي تقدّم خدمات في حدود وظيفتها وفي إطار القانون المنظم لمهامها. كما دعا بالضيافي أن لا تصدّر الأحزاب مشاكلها الداخلية لأطراف خارجة عنها. هذا وقد اتصلنا هاتفيا ظهر اليوم الجمعة بمكتب إعلام رئاسة الحكومة إلاّ أنّه تعذّر علينا الحصول على توضيح حول هذا الموضوع.
