انتظمت صبيحة اليوم بلكسمبورغ أشغال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من خميّس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية وفيديريكا موغيريني، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور السيد جوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسّع. وقد خُصّصت أشغال هذه الدورة للتباحث حول تطور الأوضاع في تونس والاتحاد الأوروبي وآفاق دعم التعاون بينهما في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة. كما مثلت الأشغال مناسبة ثمّن فيها مسؤولو الاتحاد ما حقّقته تونس منذ ثورة الحرية والكرامة على درب إرساء الديمقراطية. وقد جدّدوا التزام الاتحاد والدول الأعضاء بمواصلة دعم هذه التجربة ومساعدة بلادنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعترضها خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخها في ظلّ تداعيات الأزمة الليبية وانعكاسات العمليات الإرهابية التي استهدفتها. وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية من جهته عن تطلع تونس لدعم موقع الشريك المتميز الذي تحظى به لدى الاتحاد وتعزيز التعاون بما يستجيب لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي تشهده بلادنا. كما دعا إلى التوظيف الأمثل لمناسبة الذكرى الأربعين لإبرام أول اتفاق تعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال اتخاذ إجراءات ومبادرات دعم استثنائي تهدف إلى تمكين تونس من مواجهة التحديات المطروحة خصوصا في مجال تنمية الجهات الداخلية ومكافحة الإرهاب وإيجاد فرص شغل للشباب المعطل. وقد تميزت أشغال هذه الدورة بحضور كل من وزراء شؤون خارجية كلّ من فرنسا وإسبانيا والبرتغال الذين عبروا عن مساندتهم لتونس التي اختارت نهج الديمقراطية وحقوق الإنسان وأكدوا على استعدادهم لتدارس جميع إمكانيات توفير دعم أكبر لمساعدة بلادنا على مجابهة تحديات المرحلة الراهنة.