توجه ممثلو النقابة العامة للشؤون الدينية، إلى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل، للتباحث حول الأشكال الإحتجاجية التي سينفذونها، "بعد رفض وزير الشؤون الدينية، محمد خليل، التحاور معهم"، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الكاتب العام المساعد للنقابة، بوبكر البوبكرى. وقال المسؤول النقابي "نفذنا صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بالوزارة للمطالبة بلقاء الوزير، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لمطلبنا ورفض التفاعل مع ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل". وأشار إلى وجود العديد من المواضيع المطروحة للتفاوض مع سلطة الإشراف، من بينها تفعيل الإتفاقيتين المبرمتين في 2015 و2016 وتفعيل الترفيع في منحة الإطارات المسجدية، مع التغطية الإجتماعية بنظام 48 ساعة وتنظير الوعاظ مع أساتذة التعليم الثانوي والمرشدين مع معلمي التعليم الإبتدائي. في المقابل نفى وزير الشؤون الدينية، أن تكون الوزارة أغلقت باب التفاوض مع المكتب التنفيذي للنقابة العامة للشؤون الدينية وأرجع "التصعيد النقابي" إلى "تعلات واهية"، حسب تعبيره. وأكد الوزير في تصريح ل(وات)، على هامش إشرافه علي الندوة الدولية الثالثة للزكاة، أن "الحق النقابي مكفول في الدستور، شرط أن يتم وفق القانون"، حسب قوله.(وات)