تعهد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الاربعاء، أمام زهاء 75 مستثمر ايطالي في تونس بتحسين الخدمات اللوجستية بما يمكن من دفع تدفق الاستثمارات. وتصدرت مسألة تحسين الخدمات اللوجستية وخاصة تاهيل ميناء رادس قائمة مقترحات قدمها عدد من المسؤولين بالشركات الايطالية العاملة في تونس خلال لقاء جمعهم بمسؤولين حكوميين بتونس. وقال الصيد إن الحكومة تسعى كذلك الى تطوير الخدمات الادارية من خلال تخفيف الاجراءات المعتمدة الى جانب سن حزمة قوانين ستساعد على جذب المستثمرين في الداخل والخارج. وتعقد حكومة الصيد سلسلة من الاجتماعات التشاورية للاستماع الى مقترحات المستثمرين الاجانب في تونس ومتابعة الصعوبات التي تعترضهم بهدف ايجاد حلول عاجلة لها. وأقر الصيد بوجود نقائص داخل المنظومة الادارية وفي العمل الديواني مشددا على ان حكومته تدفع في اتجاه وضع اصلاحات في هذا المجال على غرار مجلة الديوانة. وتعمل في تونس أكثر من 800 شركة ايطالية توفر ما يزيد عن 60 الف موطن شغل مباشر حسب بيانات الغرفة التونسية الايطالية للصناعة والتجارة التي ساهمت في تنظيم هذا اللقاء. وضم اللقاء عددا من اعضاء الحكومة والمسؤولين عن الهياكل العمومية الى جانب ممثلي الشركات الايطالية العاملة في تونس يتقدمهم سفير ايطاليابتونس ريموندو دي كاردونا. وأجمع ممثلو الشركات الايطالية في تونس على ان البلاد تمر بمرحلة صعبة وان انعاش اقتصادها يمر حتما عبر دفع الاستثمار مؤكدين وجود حالة من عدم الارتياح تسود بعض اوساط الاعمال في ايطاليا. وتواجه المستثمرين الايطاليين في تونس اشكاليات تتعلق بسرعة استخراج الوثائق الادارية والعمليات الديوانية والضمان الاجتماعي وتحويل الارباح من العملة الصعبة حسب قولهم. ولفت سفير ايطاليابتونس دي كاردونا الى ان الوضعية الاقتصادية في تونس معقدة، حاليا، مشيرا الى ان بلاده تعمل على انعاش الاقتصاد التونسي وكذلك المساعدة على رفع التحديات الامنية. وشدد دي كاردونا، على ان دفع الاستثمار في تونس يعد الحل الامثل لدفع النمو الاقتصادي مشيرا الى انه سيتم تشجيع اوساط الاعمال في بلاده على مزيد الاستثمار في تونس. واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 مخططا استثماريا مشيرا الى ان انعاش الاقتصاد يمر عبر مزيد تحفيز الاستثمار الخارجي. وبين ان تونس ستراهن على قطاعات النسيج خلال السنوات الخمس المقبلة الى جانب تطوير الخدمات اللوجسيتة وتحسين تموقع الوجهة التونسية في العديد من القطاعات التنافسية.(وات)
