أوضح الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بتونس علي قيقة اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان القرار الإستعجالي الإستئنافي الصادر أمس الاثنين في خصوص عائلة سليم شيبوب تعلق بنقض الحكم الإبتدائي القاضي بتسمية مؤتمن عدلي على املاك زوجته وليس الخروج لعدم الصفة. وقال أن القضية المتعلقة بالخروج لعدم الصفة مازالت امام انظار المحكمة ولم يصدر في شأنها حكم. وبين أن هذه القضية ليست مرفوعة ضد المدعو سليم شيبوب وإنما قد تم رفعها فترة تواجده بالسجن ضد زوجته وإبنه بإعتبارهما شاغلي العقار. وكان المحامي كمال بن مسعود صرح امس الاثنين لذات الوكالة ان محكمة الاستئناف قضت امس ، بنقض الحكم الابتدائي الاستعجالي القاضي بإلزام درصاف بن علي،(ابنة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحرم رجل الاعمال سليم شيبوب)، بالخروج من محل سكناها، وأوضح بن مسعود في تصريحه امس ، أنه تقرر مجددا رفض مطلب الخروج من محل السكنى، المقدم من قبل المؤتمن العدلي ضد منوبته. يذكر أن المؤتمن العدلي، قام برفع قضية استعجالية أواخر شهر ديسمبر 2015 ، ضد درصاف بن علي، للخروج لعدم الصفة، من المنزل الكائن بمنطقة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة، الذي هو على ملك زوجها سليم شيبوب، باعتباره يدخل ضمن قائمة الأملاك المصادرة وحقيقة الامر وفق مصادر قضائية ان القضية التي رفعت سقطت لعدم الصفة لان المالك للمنزل هو في الحقيقة الدولة التونسية ولا يحق للمؤتمن القضائي رفع الدعوى بل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي لم يتولى رفع قضية بل بادرت القاضية المكلفة بالاملاك المصادرة ليلى عبيد باستحثاث المؤتمن القضائي لرفع الدعوى وهو ما انجر عنه ابطالها بما يكشف عن عدم جدية وقلة خبرة .
