تم اليوم الأربعاء، خلال الإجتماع الرسمي الأول للجنة التحقيق البرلمانية، في ما بعرف ب "أوراق بانما"، إقتراح تنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية بقانون "يكون ملزما للوزارات وكافة المتدخلين في عملية التحقيق". وقد تم الإتفاق خلال هذا اللقاء الأول للجنة، على تقديم هذه المبادرة التشريعية إلى مكتب المجلس غدا الخميس"، وفق ما أفاد به عضو اللجنة، منجي الحرباوي الذي أشار إلى أن أعضاء لجنة التحقيق تداولوا كذلك في كيفية التعامل مع الوثائق المتوفرة في هذه القضية والجهات التي تملكها. وقال إنه تقرر "عدم التداول، خلال هذه الجلسة، في تنظيم تركيبة اللجنة (الرئيس والمقرر...) والتشاور في ذلك خارج الإجتماع الرسمي بين الكتل، بهدف تجاوز الخلافات وربحا للوقت"، حسب قوله. يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في "أوراق بانما"، تضم 7 نواب عن حركة النهضة وهم بشير الخليفي وزهير الرجبي ويمينة الزغلامي وحسين اليحياوي وهالة الحامي وصفية الخلفي ومحبوبة بن ضيف الله إلى جانب 6 نواب عن نداء تونس وهم سفيان طوبال ومنجي الحرباوي والفاضل بن عمران وليلى أولاد علي وليلى الشتاوي. كما تضم اللجنة في تركيبتها 3 نواب عن كتلة الحرة وهم عبادة الكافي والمنذر بالحاج علي وهاجر العروسي، بالإضافة إلى نائبين عن الجبهة الشعبية وهما أحمد الصديق ونزار عمامي. وتضم أيضا نائبا عن الاتحاد الوطني الحر، الطاهر فضيل، ونائبا عن آفاق تونس، كريم الهلالي، والنائب أحمد السعيدي عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، إلى جانب النائب غازي الشواشي عن غير المنتمين إلى كتل.