قالت القيادية في حركة "وفاء" فاطمة كمّون إن ثمة اتفاقاً بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة" لطمس حقيقة «وثائق بنما»، بدون أن تستبعد تلقي "النداء" خلال حملته الانتخابية السابقة أموالاً من الإمارات عبر شركات تهرب ضريبي في بنما. كما أشارت من جهة أخرى إلى وجود «أزمة قيم» وصراع هوية بين "الزيتونيين" والنخبة الفرانكفونية في تونس، محذرة من استهداف الحجاب بعد الدعوة إلى منع النقاب في البلاد. وأكدت في حوار خاص مع "القدس العربي" أن إثارة مواضيع مثل المثلية وتحفيظ القرآن وغيرها هي محاولة من قبل الائتلاف الحاكم في تونس للتغطية على وثائق بنما وفضائح الفساد في البلاد، مضيفة «رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أكد مؤخراً أن حجم ملفات الفساد الواردة على هيئته فظيع، وأعتقد أن مبادرة الغنوشي (رئيس حركة النهضة) حول العفو العام والمصالحة تدخل في هذا الإطار، لأن حجم الفساد في البلاد أصبح لا يطاق والكل بات مورطاً الآن، كما أن هذه المواضيع تزامنت أيضاً مع أحداث قرقنة وبن قردان، فكلما ظهرت مطالبة بالتشغيل وتحقيق مطالب الثورة والتمييز الإيجابي لبعض المناطق، يتم افتعال مثل هذه المواضيع". وأشارت في السياق إلى وجود اتفاق بين حزبي "النداء" و"النهضة" لطمس حقيقة وثائق بنما، «لأننا لا ننسى أن محسن مرزوق (الذي تم ذكر اسمه في الوثائق) كان رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، وليس من المعقول أن الرئيس الحالي لا يعلم حجم الأموال الواردة من الإمارات تحديداً في الفترة الانتخابية، فالمتابع للشأن العام في تونس لاحظ حجم الإنفاق الرهيب جداً خلال الحملة الانتخابية، ولا أستبعد أن تكون الأموال التي ساعدت بها الإمارات نداء تونس مرت عبر شركات تبييض أموال في بنما، وهناك أيضا شبه توافق حول حشر بعض الأسماء في وثائق بنما، حتى انكيفادا (الموقع التونسي الذي نشر الوثائق) الذي وعد بنشر جميع الوثائق قرر الصمت الآن». وأضافت كمون «فضائح بنما تحدثت أيضاً عن سرقة رئيس حزب ليس له ترخيص حزب ولكنه ينشط من نُزل لآخر، ورغم أن القانون التونسي يمنع عقد الاجتماعات قبل وجود ترخيص سابق، إلا أن المذكور يتحرك على حريته بدون أن يكون حزبه مرخصاً في ظل صمت قضائي وأمني رهيب، في إشارة إلى محسن مرزوق مؤسس حركة «مشروع تونس»، والذي قرر في وقت سابق مقاضاة موقع «انكيفادا» بعد نشر اسمه في «وثائق بنما» (القدس العربي).
