أكد اليوم الجمعة مدير الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة عبد القادر التيمومي وجود إشكاليات على مستوى تزويد السوق بمادة الزيت المدعم في بعض المناطق. وقال في تصريح لإذاعة "جوهرة اف ام" إنه سيتمّ توفير الكميات اللازمة خلال شهر رمضان بشكل طبيعي. كما قال ان الوزارة تعمل على تدارك هذا النقص الموجود في بعض المناطق، مؤكّدا أن الإضطراب المسجل في التزويد يعود إلى الممارسات غير القانونية للمهنيين باستعمالهم الزيت المدعم في أغراض غير تلك المخصصة له . وفي هذا السياق، أفاد أن فرق المراقبة الإقتصادية بصدد التصدي لهذه الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى ان الخطية ستكون من 1000 دينار فما فوق لكل مخالفة لشروط استعمال مادة الزيت المدعم. وعن الإجراءات المتخذة لتفادي هذا النقص، قال انها تتمثل في إحداث لجنة تضم وزارتي التجارة والصناعة وديوان الزيت والمهنيين لدراسة طاقة انتاج وحدات التعليب، بالإضافة إلى اتخاذ إجراء يتمثل في تخزين 500 طن من الزيت المدعم احتياطيا لتوزيعها في شهر رمضان. يذكر أن مسؤولا بوزارة التجارة كان صرّح ل"الصباح نيوز" في وقت سابق، ان اشكال تزويد الأسواق بالزيت المدعم يعود لاحتكار موزّع "كبير" لمادة الزيت المدعم وكذلك استغلال كميات هامة في التهريب. كما كانت "الصباح نيوز" قد طرحت في موضوع سابق مشكلة تكرير الزيت النباتي المدعم، والذي خلص إلى حلّ وفق ما أكّده لنا أحد المعنيين بالتكرير لينطلق إشكال جديد على مستوى غرف تعليب الزيت النباتي المدعم التابعة ل"كونكت" والمنضوية بها 30 وحدة تعليب ول"منظمة الأعراف" والمنضوية بها 8 وحدات فقط وفق محدّثنا. "كونكت" توضح ومن جهته، أوضح أمين مال غرفة تعليب الزيت النباتي المدعم ب"كونكت" جمال العرف انه وبعد أن كان مقررا تنفيذ إضراب قطاعي يوم 26 من أفريل الجاري، انتظمت جلسة عمل بمقر وزارة التجارة جمعت الطرف الإداري والمهنيين وممثلي القطاع حيث تم الاتفاق على إعادة احتساب الحصة الشهرية المخصصة لكل مصنع (39 مصنع) على أن تكون الحصة المخصصة لكل مصنع تمثل 80 بالمائة من طاقة الإنتاج اليومي للمصنع و10 بالمائة على وسائل النقل، مضيفا أنه سيتمّ تقسيم الحصة الوطنية والمقدرة بحوالي 165 ألف طني وهي الكمية التي توفرها الدولة بالأسواق على 39 مصنعا. وأشار العرف إلى أن هذه الحصة ثبت أنها غير كافية حيث سُجل نقص في مادة الزيت النباتي المدعم خلال السنتين الماضيتين، قائلا إن الحصة يجب أن تكون في حدود 180 ألف طن حتى يتم تغطية حاجيات السوق من الزيت النباتي المدعم. وفي هذا السياق، تساءل العرف عن الكمية الواجب توفيرها من قبل الدولة لتغطية النقص بالنسبة للحصة الوطنية حتى تحصل مختلف المصانع على الكميات التي ستوزع عليها، وهل ان الدولة ستتخذ قرارا بتوفيرها أم لا. كما أشار إلى أن منظمة الأعراف رفضت إعادة احتساب الحصة الشهرية ووجهت رسالة إلى وزارة التجارة في الغرض. وقال إنه في صورة عدم توفير الحصة اللازمة لكل مصنع فإن الإشكال المتمثل في نقص الزيت النباتي المدعم في الأسواق لن ينتهي وهو ما سيجعل المواطن يضطر لاقتناء الزيت النباتي غير المدعم والذي تعدّ كلفته باهضة على جيب المواطن ومن شأنه أن يؤثر على مقدرته الشرائية خاصة وان الزيت من المواد الأساسية التي تستعمل في كلّ بيت. منظمة الأعراف تردّ ولمزيد الاستفسار عن موقف غرفة تعليب الزيت النباتي المدعم المنضوية تحت منظمة الأعراف، اتصلت "الصباح نيوز" بمختار عاشور رئيس الغرفة، فأكّد رفض الغرفة لقرار إعادة الاحتساب على اعتبار أنها لن تكون الحل لتوفير الزيت النباتي المدعم في مختلف الأسواق. وأوضح أن الإشكال يتمثل في نقص الحصة التي وفرتها وزارة التجارة السنة الماضية والتي بلغت 153 ألف طن عوضا عن 165 ألف طن، مضيفا: "عملية إعادة الاحتساب لا تكون ذات أهمية إلا إذا توفرت الكمية التي لم يتم توزيعها السنة الماضية والمقدرة ب12 ألف طن.. ولهذا سننتظر نتائج ما أقدمت عليه وزارة التجارة بعد أن مكنت غرفة تعليب الزيت النباتي المدعم لكونكت من الحصول على مطالبها على إثر تهديدها بالدخول في إضراب ". وانتقد عاشور عدم ردّ وزارة التجارة على مراسلات الغرفة في الغرض. كما أشار إلى أن المناطق الحدودية تتحصل على النصيب الأسد من الزيت النباتي المدعم رغم حجم التهريب في تلك المناطق مع تسجيل نقص في مادة الزيت المدعم في تونس الكبرى، مضيفا ان منظمة الأعراف نبهت وزارة التجارة بخصوص الموضوع ودعت إلى تقليص حصة المناطق الحدودية ولكن لم تحرك ساكنا. وعن الموقف الذي ستتخذه غرفة تعليب الزيت النباتي المدعم المنضوية تحت منظمة الأعراف، فقال ان الغرفة ستعقد اجتماعا الاسبوع القادم لاتخاذ قرارها اما بقبول القرار وانتظار نتائجه مع إقرار مبدأ عدم التعاون مع وزارة التجارة في ما يهم التدخل لإيجاد حلول أو القيام بدراسات، أو البحث عن قرار آخر.