"من يهاجم الاتحاد اليوم هو من له مصلحة في اضعافه وإنهاكه،ونحن لن نسمح لأحد ليعطينا دروسا ويعلّمنا كيف نقوم بدورنا في الدفاع عن العمّال وعن مصلحة هذا الشعب الذي يحبّ الاتحاد،والاتحاد يبادله نفس الحبّ" بهذه العبارات استهل حسين العباسي حديثه المطوّل مع جريدة "الصباح"، وذلك ردّا على الاتهامات والهجمات على الاتحاد العام التونسي للشغل. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قال أن الاتحاد يتقبّل النقد النزيه وأنه يفرّق بين المتطاولين الذي يريدون استغلال أي حدث للنيل من الاتحاد وبين أصحاب النوايا الحسنة الذين ينقدون الاتحاد من أجل المصلحة العامّة. وفي هذا الحوار الى "الصباح" تطرّق حسين العباسي الى عدّة ملفات عالقة بين المنظمة الشغيلة وبين الحكومة ومنها أزمة قطاع الصحة التي قال العباسي أن ما سيطبّق هو الاتفاق الذي عقده الاتحاد مع رئيس الحكومة منذ البداية. كما تحدّث العباسي عن لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكذلك موقفه من الحكومة ومن رئيس الحكومة ومن يسعى ل"التشويش" عليه على حدّ تعبيره،تحدّث أيضا عن طموحات بعض الوزراء والاتهامات التي تلاحق الاتحاد وموقف المنظمة الشغيلة من المصالحة الوطنية،وغيرها من المواضيع . * التقيت منذ أيام قليلة برئيس الجمهورية في وقت يبدو فيه المناخ الاجتماعي مشحونا بالتوتّر بين الاتحاد من جهة والحكومة من جهة أخرى،فهل أمكن لهذا اللقاء التقليص من حدّة التوتّر؟ - المسألة الاجتماعية تعني رئيس الحكومة أكثر مما تعني رئيس الجمهورية،ولكني دأبت على لقاء رئيس الجمهورية خاصّة كلما كانت هناك أوضاع تستدعي تبادل وجهات النظر،وتركّز اللقاء الأخير على الوضع الاجتماعي وما تشهده البلاد من احتقان اجتماعي في علاقة بحالة التوتّر خاصّة في جهة صفاقس وفي القطاع الصحي بشكل عام . وقد وجدت لدى رئيس الجمهورية تفهّما كاملا خاصّة وأني أعلمته أنه تم لقاء بيني وبين رئيس الحكومة واتفقنا على تسوية جملة من الملفات،كما اتفقنا على عقد جلسة في وزارة الشؤون الاجتماعية يحضرها كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ومن يمثّل الاتحاد العام التونسي للشغل لتجسيم ما وقع الاتفاق عليه. لكن ما راعنا الاّ أن وزير الصحة لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة. *هل يعني ذلك أنّك تلمّح إلى كون هناك أعضاء من الحكومة أقوى من رئيس الحكومة ولا يلتزمون بما تم الاتفاق عليه خاصة وانك تساءلت منذ أيام قائلا «أين هو رئيس الحكومة»؟ - لم أقل أين هو رئيس الحكومة ..لأن رئيس الحكومة موجود وأحيانا التقيه مرتين في الأسبوع ..ونجد دائما تفهّما من طرفه بنسبة تتجاوز في الغالب التسعين بالمائة، ونجد كل مرّة مخارج للإبقاء على الاستقرار الاجتماعي في البلاد ونزع فتيل الاحتقان. ولكن يفترض برئيس الحكومة انه يرأس فريقا وزاريا،وعمليا عندما يتم الاتفاق مع رئيس الحكومة فانه من أبجديات العمل الحكومي،ان الوزير يقبل بالقرار الذي اتخذه رئيس حكومته، ويصبح الأمر محيّرا ومثيرا للاستغراب عندما نجد حلولا مع رئيس الحكومة ولا نجدها مع الوزراء،هذا أمر لم نره من قبل. *هل تعني أن هناك تمرّدا على قرارات رئيس الحكومة؟ -هناك وزراء اليوم أشعر أنهم يشتغلون دون انسجام مع باقي الفريق الحكومي،لغايات يعلمونها جيّدا،وأنا كذلك أعلم الكثير منها،هناك من يعاني من فشل في وزارته ويريد تغطية الأمر بافتعال أزمات نقابية وخوض معارك وهمية،وهناك من له مطامع سياسية ولذلك هو يفتعل المعارك لاستجلاب تضامن ومساندة من حوله ليبرز في ثوب الضحية أو في وضع "المستأسد" المدافع عن مصالح الحكومة وغيره يتخاذل في ذلك، وكذلك هناك اليوم من يشتغل على عمليات سبر الآراء والاستطلاعات التي "أبتلينا" بها والتي أثارت شهية أصحاب المطامع المنساقين وراء أجندات بعينها لا تخدم الصالح العام. والبلاد اليوم لا تحتمل "فائض" طموحات البعض التي يجب تأجيلها اليوم إلى حين استقرار الأوضاع. أتساءل فقط كيف يقدر رئيس الحكومة على التسيير في هذه الوضعية، أنا طبعا لا أقصد هنا كافة أعضاء الفريق الحكومي فبينهم من هو "متحزّب" ولكنه منضبط لقرارات رئيس الحكومة. البعض يرى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد ليس له غطاء حزبي وهو شخصية مستقلة يسهل تجاوزه. *أترى أن هناك من له طموح جديّ لخلافة الحبيب الصيد؟ - طبعا ..كل هذا يصب في "مصب" الظفر بمنصب رئيس الحكومة..البلاد تمرّ بفترة صعبة ونحن لا نملك إلا أن نحييّ الرجل-المقصود الحبيب الصيد- على جهوده المبذولة،فهو فعلا كفاءة إدارية ومتشبّع بالروح الوطنية، يشتغل لساعات تتجاوز بكثير ساعات العمل الإدارية لحلّ مشاكل تتراكم يوميا،ومن المفروض والحال تلك أن يجد إسنادا ودعما من فريقه للنجاح في مهامه. أحزاب الائتلاف اختارت منذ البداية شخصية مستقلة لتقود الحكومة، وسمحوا له في البداية أن يشكل فريقه،ولكن الأمور في ما بعد لم تسر كما في البداية،وبدأ هناك التشويش من هنا وهناك على رئيس الحكومة. *هل يعني أن أحزاب الائتلاف لا تساند رئيس الحكومة بالشكل الكافي؟ -أنا لا أريد الخوض في مثل هذه المسائل..من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال هي أحزاب الائتلاف،ولكن يبدو وحسب ما نسمع ان هناك أحزابا في الائتلاف الحاكم تتطاول على أعضاء الحكومة، كذلك سمعنا وزيرا يطالب بتغيير الحكومة.. ويا ليت كانت هذه الدعوات صادرة عن أحزاب كبرى في الائتلاف..كل هذا موجود ويدلّ أن هناك إرادة لتعطيل عمل رئيس الحكومة وتكبيله بالمشاكل الهامشية.."سيبو الراجل يخدم على روحو وسيبو الحكومة تخدم على روحها" لفض الإشكاليات القائمة وتجاوز الصعوبات الموجودة ولكن أن يعلن البعض تشبثهم برئيس الحكومة ثم يقومون ب"التشويش" عليه فذلك غير منطقي ولن يزيد الأمور إلا سوءا. *هناك من يرى أن أكثر ملف فشلت فيه السلطة الجديدة بعد سنة ونصف من عملها هو الملف الاجتماعي ..فما رأيك أنت؟ -الثورة التي شهدتها بلادنا كانت دوافعها اجتماعية قبل كل شيء، وعُلّقت آمال بأنها ستحقق التنمية والتشغيل وتقلّص الفقر والبطالة وتحقق منوال تنمية جديدا.. ولكن الثورة لم تحقق بعد خمس سنوات الاّ حرية الرأي والتعبير وكذلك تركيز آليات البناء الديمقراطي،لكن المؤسسات الدستورية جزء كبير منها لم يركّز بعد،كذلك عديد الإصلاحات المفروضة لم يتم اتخاذها بعد. كان يفترض قبل تشكيل حكومة الائتلاف أن تتفق الأحزاب المتحالفة في إطار الائتلاف الحاكم على برنامج اقتصادي واجتماعي موحّد،باعتبار أن الحزب الفائز في الانتخابات كان يملك مثل غيره من الأحزاب برنامجا لكنه لم يستطع تشكيل الحكومة لوحده ولم يستطع فرض برنامجه على بقية الأحزاب، فالمنطقي إذن وضع برنامج موّحد بين الأحزاب تلتزم من خلاله الحكومة مع الأحزاب لتطبيقه وذلك قبل تشكيل الحكومة،كان لا بدّ من وضع هذه الاستراتيجية،لكن ما حصل أنه تم تشكيل حكومة دون وضع أسس متينة لنجاحها بعد ذلك. هذا الوضع هو الذي صعّب تحقيق أو تنفيذ استحقاقات الثورة. وبالنسبة للملف الاجتماعي نحن كاتحاد سعينا ورئيس الحكومة بدوره بذل جهدا لنرسي معا مناخا من الاستقرار الاجتماعي في البلاد،واتفقنا على فترة استقرار على سنتين تمتد لغاية شهر ماي 2017 لتنصرف جهود الجميع الى البناء والإصلاحات ولكن لم يتحقق شيء..و لم نغتم هذه الفرصة نتيجة خلافات غير منتظرة ومربكة. *لكن انحيازكم للمطالب الشعبية ولمطالب الكادحين والفقراء جعل الكثيرين يحملونكم مسؤولية تعطّل الإنتاج وتوتّر المناخ الاجتماعي؟ -هناك البعض يشتغل على ترويج ذلك،والترويج الى أن كل مشاكل البلاد متسبّب فيها الاتحاد العام التونسي للشغل..الأغلبية تدفع ب"مجموعات" منفلتة لتهاجم الاتحاد وتلصق حالة الفشل الذريع التي تتخبّط فيها البلاد لعجز عن إيجاد الحلول بالاتحاد العام التونسي للشغل. *لكن الهجمات الشرسة اليوم تقودها وجوه وقيادات معروفة؟ -هناك عمل على "شيطنة" الاتحاد،مبرمج وممنهج،والاتحاد اعتاد على هذه الأزمات،واعتدنا كذلك أن كل من يكون في الحكم لا يرغب في وجود منظمة قوية لها دورها في التوازن العام أمامه،وبالتالي دائما هناك عمل على إرباك وإضعاف الاتحاد. كل هذه الأصوات التي "تنعق" اليوم من هنا وهناك،كان للاتحاد فضل عليها،وكلما فُقدت الحلول احتمى جميعهم بالاتحاد،اكثر من ذلك بعض المتطاولين كانوا في الاتحاد وكانوا يحملونه المسؤولية للعب دور التوازن في البلاد،نحن تعوّدنا على ذلك. هناك اليوم من يجاهر بقول بأن الاتحاد قام بدوره في اخراج البلاد من أزمتها وعليه أن يعود اليوم لمكانه النقابي،نحن لعبنا دورنا الوطني دون ان نستشير أحدا واليوم لن نسمح لأحد بالتطاول وكل ما رأينا انخرام في التوازن سواء داخل المجتمع أو العمل السياسي سنقوم بدورنا في معالجته لتبقى البلاد مستقرّة. نحن ليس لدينا "لا صداقات دائمة ولا عدوات ثابتة" مع أي أحد،ما يجمعنا بالجميع هو مصلحة عمالنا ومصلحة شعبنا. *هذه الهجمات هل يمكن أن تقف وراءها منظمات نقابية منافسة في إطار التعددية النقابية؟ - نحن لسنا ضدّ التعددية النقابية،نحن ندفع إلى أن تنهي اللجنة التي تشتغل على التعددية النقابية مهامها في أقرب وقت،لأن بعد الانتهاء من عملها سيتوضّح أمام الرأي العام حجم كل طرف نقابي. نحن نحترم كل تعددية نابعة من إرادة عمالية حقيقية وليست مفتعلة،وليست غاياتها البروز والظهور لأن اليوم هناك نقابيون أعمارهم تناهز الثمانين وهم متمسكون بالمسؤوليات النقابية وكأن العمل النقابي تحوّل الى «احتراف» نقابي. نحن نريد منافسا نقابيا جدّيا يضفي على عملنا الداخلي ديناميكية وتنافسا،ولكن للأسف أنا لا أرى مثل هذه النقابات اليوم،أرى فقط نقابات لها غايات . *الجدل الذي أثير مؤخرا حول تدريس القرآن بالمدارس أثناء العطل،واتهامكم بالانحياز إلى "الشق العلماني" في مواقفكم كيف تردّ عليه؟ - الاتحاد لا يمكن أن يكون منحازا لأي طرف لأن تركيبتنا الداخلية هي تركيبة تعكس كل الخلفيات السياسية والإيديولوجية، وقدرتنا تأتي من التوفيق بينهم بطريقة توظّف مصلحة الأجراء ومصلحة البلاد،وتبتعد قدر الإمكان عن القضايا الحزبية والفئوية الضيقة. نحن لدينا قانون أساسي ونظام داخلي،وكل من يخرج عن ذلك وعن قانون الاتحاد فانه لا مكان له داخل الاتحاد. وبالتالي ليس لدينا أيّ انحياز،ولسنا كذلك منظّمة ايديولوجية،ولا منظمة تابعة لحزب،قد تتقاطع برامجنا وتصوراتنا مع عديد من برامج ورؤى العديد من الأحزاب،فذلك مجرّد تقاطع فقط،ولو كان لدينا شبه انحياز لأي طرف على حساب طرف آخر لما منحنا أي طرف ثقته لقيادة حوار وطني في وقت أزمة سياسية عاصفة كادت تذهب بالبلاد. بالنسبة لتدريس القرآن،فان شعبنا هو شعب عربي مسلم،وجميعنا بدأ طريقه الى المعرفة وهو صغير في الكتاتيب،إذن نحن لسنا ضدّ تدريس القرآن في مدارسنا،ولكن نحن نريد أن يتعلمّ النشء الإسلام الوسطي المعتدل دون غلو. نرى أنه يجب تدريس القرآن في مدارس الدولة مع توفير اطارات تدريس من صلب المنظومة التعليمية تحت رقابة وإشراف الدولة،ولكي لا يقع تسرّب لأطراف دخيلة أو لجمعيات،يجب أن تتولّى وزارة التربية تلك المهمة دون غيرها في تدريس القرآن،كما يجب أن تبقى المدرسة مفتوحة للنشاطات التثقيفية والترفيهية. *لا تبدو علاقة الاتحاد جيّدة كذلك مع وزير الشؤون الدينية، لماذا؟ -كل الوزراء الذين تواجدوا على رأس وزارة الشؤون الدينية في فترة ما بعد الثورة وجدنا منهم تجاوبا وتعاونا،قد يختلف من وزير إلى آخر ولكن تلك هي قواعد العلاقة بين النقابة والوزير. ولكن التواصل مع الوزير الحالي مفقود،وهو من اختار هذه الطريقة،هذه الوزارة لديها موظفوها المنضوون تحت نقابة الاتحاد مثل غيرهم،ومن واجب هذه النقابة الدفاع عن حقوقهم،لكن ليس هناك تجاوب من طرف الوزير،قلنا قد يكون الأمر بسبب أنه مستجدّ في العمل الوزاري ولا يعرف بعد آليات التعامل مع النقابات في المسألة الاجتماعية. حاولنا مرارا اقناعه بأنه مثله مثل غيره من الوزراء لديه موظفون هم في النهاية منظورونا أيضا وهذا يقتضي أن نجلس معا لبحث المشاكل ونجد الحلول ولكنه لا يصغي. نحن نفترض حسن النية وربما عدم إلمام الوزير بآليات التعامل النقابي ولكن إذا ثبت أن له أجندات وأنه يسعى لافتعال الأزمات والدخول في "عراك" مع الاتحاد فإنه سيكون عندها لكل حادث حديث. *عادت الدعوات الى المصالحة الى واجهة الأحداث مجدّدا،فكيف تعلّق على مبادرة رئيس الجمهورية وكذلك مبادرة رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في هذا السياق؟ -نحن لسنا ضدّ المصالحة،نحن مع المصالحة الخالية من التشفّي ومن الرغبة في الانتقام،وحتى بالنسبة لمبادرة رئيس الجمهورية فقد قال انها مبادرة ويمكن تعديلها وفق رأي الأغلبية،وبما انها مبادرة منسجمة مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية فنحن لا نرى مانعا في ذلك. بالنسبة لما قيل انه مبادرة "لمصالحة وطنية شاملة" فأنا لم أر مبادرة، هناك تصريح إعلامي وأنا لا أستطيع الحكم على تصريح إعلامي،ننتظر الاطلاع على نص هذه المبادرة للحكم عليها. أجرت الحوار:منية العرفاوي جريدة الصباح بتاريخ 30 افريل 2016
