اعتبر النائب غازي الشواشي بمجلس نواب الشعب (عن التيار الديمقراطي) ان تمكين الوحدات الفندقية من ادراج مكون السكن السياحي ضمن نشاطها (بحسب الامر الحكومي الصادر في 11 مارس 2016) لم يتم درس جدواه بالشكل الكافي "وان اريد عبر تنفيذ هذه الاستثمارات تنشيط القطاع السياحي". واستفسر الشواشي عند توجيه سؤال شفاهي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق، عن عدد المنشات السياحية، التي ستتمتع بهذا الامتياز، وعن مدى القدرة في جذب مستثمرين اجانب لاقتناء وحدات من السكن السياحي (تخصيص 50 بالمائة من هذا السكن الى الاجانب بحسب نفس الامر) تقدر قيمتها بعشرات الملايين خلال هذه الفترة، التي تعيش فيها السياحة اصعب منحدر وتلاقي صعوبات جمة في جذب السياح بسبب الضربات الارهابية، التي تعرضت لها تونس خلال 2015 وعبر عن مخاوفه في ان تبقى هذه الوحدات، التي ستتم اقامتها عن طريق قروض بنكية على حساب المجموعة الوطنية، خاوية. واقتصرت اجابة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية عن ان الامر الحكومي جاء في اطار السعي الى تنويع المنتوج السياحي واوردت في هذا السياق اهمية المكون السكن السياحي في السياسة المتبعة في فرنسا حيث يشكل هذا النمط من الايواء السياحي 70 بالمائة من القدرة الجملية لهذا البلد الاوروبي، الذي يشهد توافد نحو 80 مليون سائح سنويا، وعن توجه المغرب الى تخصيص نسبة هامة من الايواء السياحي (200 الف سرير في افق 2020) لهذا الصنف. وبينت، وفق ما ورد بنص الامر الحكومي، بان "ادراج المكون السكني السياحي المعد للتفويت من خدمات الايواء السياحي المتصلة مباشرة بالنشاط الفندقي سيتم على نفس القاعدة العقارية لمؤسسات الايواء السياحي." يذكر ان نفس الامر ينص على ان «توزع طاقة الايواء القصوى للمقسم المعني بالمشروع الى 70 بالمائة ايواء فندقي و30 بالمائة مكون سكني سياحي باعتماد معدل طاقة ايواء بخمسة اسرة للوحدة السكنية».(وات)
