أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانا عبرت فيه عن موقفها بعد ختم رئيس الجمهورية لمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وقد ورد ببيانها ما يلي: "إن الجمعية التونسية للقضاة الشبان وبعد وقوفها على ختم رئيس الجمهورية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد الإطلاع على فصول القانون موضوع الختم ؛ والتي لا تضمن استقلالية حقيقية للسلطة القضائية تليق بالجمهورية الثانية ، وتضمن إرساء دولة القانون والعدل ، وتكفل حقّ كل مواطن في المحاكمة العادلة ؛ لاسيما وأنه لم يتم إقرار دستوريته بصفة صريحة ، كما أنه تضمن عديد الفصول التي صرحت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد م دستوريتها وظلت على حالها بما من شأنه أن يهدد دستورية كل الهياكل المنبثقة عنه وشرعيتها من مجالس عليا ومحكمة دستورية وينذر ببطلان أعمالها، فإنّها: أولا: تؤكد أن المعركة الحقيقية للتصدي لهذا القانون لم تنته بعد وإنما انطلقت لتوها وتجدد رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تتوخاها السلطتان التشريعية والتنفيذية إزاء السلطة القضائية . ثانيا: تدعو عموم القضاة إلى عدم الإستسلام والإلتفاف حول هياكلهم و التمسك بقضيتهم العادلة لفرض استقلال حقيقي ومجد للقضاء ، و تدعو القضاة الى الايمان بوحدة المصير ، ونبذ الفرقة والاحساس بخطورة الاوضاع التي تمر بها السلطة القضائية ، كما تدعو الهياكل القضائية إلى التنسيق فيما بينها عند اتخاذ المواقف والتحركات ضمانا لنجاحها و التصدي لمشروع تركيع السلطة القضائية . ثالثا: تدعو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى الاسراع في تنظيم اجتماع ممثلي الهياكل والمجالس العليا القضائية لدعم تحركات القضاة وتنسيقها. رابعا: تدعو ممثليها بكافة محاكم الجمهورية الى عقد اجتماعات تحسيسية بمحاكمهم وكشف الاخلالات المتعلقة بمشروع القانون المصادق عليه والالتزام بالحضور والجدية في دعم مسار الجمعية . خامسا: تدعو المجتمع المدني للتحرك دفاعا عن السلطة القضائية باعتبار استقلال القضاء ضمانة للمواطن قبل ان يكون ضمانة للقضاة سادسا : تتعهد بتدويل قضية إستقلال القضاء والتعريف بها لدى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وتوجيه المراسلات والقيام بالتحركات اللازمة للتحسيس بأهمية الخروقات التي تضمنها القانون وتعلن توجيه مراسلة للاتحاد الدولي للقضاة والمنظمات القضائية العربية والدولية لدعم القضية. سابعا: تعلن عقد اجتماع عام للقضاة يوم السبت 7 ماي 2016 بتونس العاصمة بحضور اعضاء مجلس القضاة الشبان سيحدد مكانه وساعة بدايته ببلاغ لاحق وتدعو القضاة إلى توحيد الجهود وحشد العزائم والحضور بكثافة للتصويت على أشكال التحرك المتناسبة وخطورة الوضع ."
