أكّد اليوم الاربعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه تمّ تكوين لجان برلمانية وكذلك على مستوى وزارتي العدل والمالية للنظر في ما يعرف بقضية تسريب "وثائق بنما" وعن ورورد وزير تكنولوجيا الاتصال والإقتصاد الرقمي نعمان الفهري في ما يعرف بقضية «وثائق بنما» وردّه على الموضوع بأن ورود اسمه في وثائق بنما مسألة لا تشوبها شائبة لا قانونية ولا أخلاقية حيث أكد أن علاقته انتهت بالشركة المعنية بالتسريب منذ سنة 1998 وأنه لم يعد يمتلك أي سهم بها منذ نفس السنة عند استقالته منها، موضحا أن المسألة بعيدة كل البعد عن أي تهرب ضريبي أو تهريب اموال، قال رئيس الحكومة في حواره مع راديو كلمة ان الفهري أوضح المسألة. كما أشار إلى أنه تحادث والفهري في الغرض وسأله عن الموضوع.