أكدالمدير التنفيذي لمنظمة،"أنا يقظ"، مهاب القروي، أن وجود تضارب في توجهات الدولة في ما يتعلق بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ساهم في ارتفاع مؤشر الفساد في تونس على مدى الاثني عشر شهرا الاخيرة. واعتبر، مهاب القروي، في تصريح ل"وات"، الاربعاء، "ان التدافع بين مختلف أجهزة الدولة في وضع استراتيجية لمكافحة الارهاب أمرا ايجابيا لكنه لم يفض الى نتائج ملموسة رغم أهمية الموارد البشرية والمالية التي تم تسخيرها للغرض" . وأشار الى أن المنظمة تعمل على اعداد مشروع قانون سيكون بمثابة تأليف بين مشروعي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ويتماشى مع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد" مشيرا الى أنه "سيقع تقديمه في القريب العاجل الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه". كما شدد على ضرورة "الاسراع في تمرير قانون لحماية المبلغين عن الفساد سواء من قبل المواطنين أو الموظفين الى جانب بعث اليات رقابة مالية داخل مؤسسات الدولة تكون لديها الصلاحيات الكافية التي تمكنها من أداء العمل المنوط بعهدتها". وقدمت منظمة "أنا يقظ" امس الثلاثاء ، خلال ندوة صحفية نتائج المقياس الدولي للفساد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الذي أجرته، منظمة الشفافية الدولية، بالتعاون مع، البارومتر الافريقي. وخلص التقرير ، أن 64 بالمائة من التونسيين يرون أن مؤشر الفساد قد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية وأن 47 بالمائة من مديري المؤسسات التجارية متورطون في الفساد يليهم أعضاء المجالس الحكومية المحلية بنسبة 32 بالمائة و المسؤولون الحكوميون بنسبة 30 بالمائة. و أشار، ذات التقرير، الى تورط اغلب الادارات التي يتعامل معها المواطن التونسي بصفة يومية في الفساد من خلال قبول الرشوة حيث رأى 27 بالمائة من العينة المستجوبة وجود فساد لدى الشرطة والمحاكم في حين اعتبر 40 بالمائة منهم ان التبليغ عن الفساد هو أفضل وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة . (وات)
