عبر مجلس وزراء خارجية دول إتحاد المغرب العربي عن «ترحيبه بإنتقال المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، في خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الإتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، في إطار المسار السياسي تحت رعاية الأممالمتحدة. وبعد أن ثمن «الجهود الحثيثة التي بذلتها تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، دعا المجلس المنعقد في دورته العادية 34 بتونس اليوم الخميس، في بيان له، تلاه الحبيب بن يحي، الأمين العام السابق لإتحاد المغرب العربي، مجلس النواب الليبي إلى «إستكمال الإستحقاقات الواردة في هذا الإتفاق، بإعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمؤسسات الليبية مباشرة مهامها في إدارة شؤون البلاد واستتباب الأمن والإستقرار». وجدد المجلس، وفق نص البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه، «دعمه ومساندته المطلقة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي على كافة الأصعدة، بما يمكنه من الإضطلاع بمسؤولياته الوطنية الملحة ولاسيما في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي». كما أكد المجلس على «ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة تراب ليبيا وتلاحم نسيجها الإجتماعي، مجددا رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا وداعيا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في دعم حكومة الوفاق الوطني، بإعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي ومساعدتها على التخفيف من معاناته وتمكينه من مقومات الأمن والإستقرار، اللذين يعتبران جزءا لايتجزأ من أمن وإستقرار دول إتحاد المغرب العربي والمنطقة عموما».(وات)
