من تحفيظ القرآن إلى المثلية الجنسية وصولا الى جدل المساواة في الميراث آخر "الشطحات" التي يقودها ساسة تونس اليوم ورغم الاختلاف حولها إلا أن الملاحظين اجمعوا عن أنها سياسة جديدة "لتلهية" الرأي العام عن أمهات القضايا وكأن بهموم التونسيين متوقفة على مسائل يصنفها غالبيتهم أنها "جانبية" ولا تتعدى "النزوات" السياسية الصادرة عن فئة من "مراهقي السياسية".المساواة في الميراث ملف متجدد لان طرحه ليس بالجديد.. ما استدعى البعض لاعتبار ان سباق الانتخابات انطلق مبكرا لان هذه الملفات تفتح شهية المحللين السياسيين وتنصب حولها المنابر الاعلامية و"البلاتوهات" التلفزية. فقد يبدو مقترح النائب المستقل بمجلس نواب الشعب مهدي بن غربية حول المساواة في الارث بين الرجل والمرأة عاديا في ظاهره لان الموضوع "مستهلك" سياسيا وقد فتح في اوقات عديدة حتى زمني الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع بن علي لكن صدوره عن بن غربية في حد ذاته يفتح اكثر من "تأويل" وهو الذي شن حملة "شرسة" على مقترح ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول إمضائه عقد مع بنك "لازار" واتهمه بالمس من السيادة الوطنية مع مطالبته بتقديم إيضاحات حول شبهات فساد تتعلق بهذا الملف وصلت حد دعوة الوزير تقديم استقالته. وبعد جدل "لازار" فتح جدل "المساواة في الإرث" من جديد برعاية مهدي بن غربية الذي اصبح يلهث وراء الظهور ولو على حساب موقعه السياسي وهذه الصفات تتوفر في العادة لدى "الشخصية النرجسية" التي يتضخم فيها شعور الشخص بأهميته وتتولد لديه حاجة ماسة لأن يكون موضع الإعجاب عند الجميع، وتتدنى لديه مشاعر التعاطف مع الآخرين حسب ما جاء في الدليل الشخصي الامريكي. بن علي وبورقيبة.. "لا مساس بالمقدسات" وكان ملف المساواة في الإرث عنوان الخلاف بين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وجمعية النساء الديمقراطيات لان فتحه كان يحرجه ويضعه امام خيارات صعبة فهو الملف الذي أربكه لأنه وضعه بين مطرقة المقدسات وعدم المساس بها وسندان خوفه من زعزعة عرشه السياسي.وكان أبو بكر الأخزوري، آخر وزير للشؤون الدينية في عهد بن علي، أعلن في تصريحات سنة 2009 أمام البرلمان التونسي رفض السلطات إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الميراث لأن في ذلك «تصادما مع النص القرآني» الذي ينص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل. ويذكر أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، قد حاول في العديد من المناسبات حسم الأمر باعتماد النص القرآني، غير أنه لم يتوفق في إيجاد فتوى مقنعة قادرة على أن تخضع الناس لقانون يسمح بالمساواة في الإرث بين الجنسين. النساء الديمقراطيات.. نعم للمساواة وفي الموضوع قالت سعيدة راشد الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات ل»الصباح»ان مسألة المساواة في الإرث لم تمس لا في عهدي بن علي او بورقيبة باسم المقدسات في حين يرفضون الخوض في هذه المسالة او المساس بها لغايات سياسية وانتخابية. ورأت المتحدثة ان النمط المجتمعي تغير وأصبحت المرأة تلعب دورا قياسيا في الشأن العام والسياسي والاجتماعي وتغيرت المعطيات بما يفرض العودة لمراجعة مقترح المساواة في الإرث بين الجنسين مؤكدة ان جمعية النساء الديمقراطية ترفض التنازل على هذا المطلب الاساسي بالنسبة اليها. واستشهدت راشد بإقرار البرلمان الإيراني الإصلاحي في ايران سنة 2004 مشروع قانون يمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الميراث. وكانت جمعية النساء الديمقراطيات منذ سنوات تطالب بتعديل هذا القانون ليتوافق مع المواثيق العالمية لحقوقالإنسان، للمطالبة بالمساواة بين الجنسين ودعت جمعيات نسوية وحقوقية إلى مراجعة بنود مجلة الأحوال الشخصية لتنال المرأة نفس القدر من المساواة والعدل في مسألة الإرث. ومن وجهة نظر الشريعة قال مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، في تصريح ل"الصباح" :"الله تعالى يقول في سورة "النساء" وفي الآية 11،" يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» ولذلك فالآية واضحة ولا مجال للاجتهاد لان المسالة محسومة في العالم الإسلامي ويجب في هذا احترام الشريعة لان الله تعالى قام بتولي قسمة الميراث تفاديا لما قد يحصل من خلافات وإشكالات". إجماع الكتل البرلمانية وكانت مواقف الكتل البرلمانية في مجملها متفقة حول هذا المقترح ولئن اختلفت التبريرات حيث اكد رئيس كتلة حركة «النهضة» نور الدين البحيري أن حركته ضد هذه المبادرة باعتبار أن الإسلام موقفه واضح من مسألة الميراثفيما دعت "الجبهة الشعبية" إلى سحب التوقيعات من مقترح بن غربية لما يحمله من أجندة مشبوهة. أما كتلة "الحرة" فقد أفادت في بيان لها أنّ المبادرة التشريعية الصادرة عن مجموعة من النواب والهادفة الى تنقيح القواعد المتعلقة بالإرث، لم تعرض عليها من طرف أصحابها ولم تتداول فيها ولم تتخذ فيها أي قرار وأن الامضاء على نص المبادرة من طرف بعض أعضاء الكتلة يعبر عن المواقف الشخصية للنواب المذكورين ولا تلزم الكتلة ولا تعبر عن موقفها من المبادرة في هذا التوقيت بالذات، حسب ما ورد في نص البيان. وبخصوص موقف تونس من اتفاقية (سيداو) فقد اعلن عنه في 2014 حيث أبلغت الأممالمتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بس () عليها البلاد سنة 1985 مع بعض التحفظات كالمساواة في الإرث». جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 06 ماي 2016
