قررت الحكومة الفرنسية تبني مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب اليسار. ويعتبر مشروع قانون العمل آخر إصلاح كبير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند التي تمتد ولايته خمس سنوات، وذلك قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية. ووافق مجلس الوزراء على اللجوء إلى المادة 49 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان. وفي حال عدم التصويت على أي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماد القانون. واستخدمت هذه المادة مرة واحدة سابقا في عهد هولاند، من أجل تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية أيضا بينها تمديد ساعات عمل المتاجر أيام الأحد. وتقول الحكومة إن هدف الإصلاح الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالي 10%. وسبق أن أعلنت المعارضة اليمينية التي تشكل أقلية في مجلس النواب "الجمعية الوطنية"، أنها مستعدة لرفع مذكرة لحجب الثقة. وكان هذا الإصلاح وراء العديد من التظاهرات الوطنية التي تخلل بعضها أعمال عنف أوقعت جرحى. (فرانس24(
