قالت، يسرى الميلي، المكلفة بالإتصال في حزب الإتحاد الوطني الحر، إن المكتب السياسي للإتحاد الوطني الحر، في حالة انعقاد مستمر منذ أمس الثلاثاء، في علاقة بإنضمام ثلاثة نواب مستقيلين من الحزب إلى كتلة نداء تونس، مؤكدة على أن "الآراء متباينة داخل الوطني الحر، بين التعليق والإنسحاب كليا من الإئتلاف الحاكم". وأضافت الميلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، يعتبر أن إنضمام ثلاثة نواب استقالوا من الحزب إلى كتلة نداء تونس بالبرلمان، "أمر خطير" وأنه بصدد القيام بمشاورات واتصالات مع القوى السياسية من الرباعي الحاكم ومن خارجه، "من أجل تدارس الوضع السياسي في البلاد وتوحيد المواقف بخصوص ما يحدث في حركة نداء تونس". ولاحظت أن "مسألة عدم تنقل نواب أو أعضاء من أحزاب الإئتلاف الحاكم فيما بينها، كانت محسومة ومتفق عليها منذ البداية بين قيادات الأحزاب الحاكمة"، موضحة أن المكتب السياسي للإتحاد الوطني الحر، «يعتبر أن هذا الأمر أكبر من مجرد استقطاب نواب، بل يتعداه إلى مسألة أعمق وهي معرفة مدى إنضباط كتلة نداء تونس لقرارات حزبها من عدمه". يذكر أن طارق الفتيتي، النائب عن حزب الإتحاد الوطني الحر، كان صرح أمس الثلاثاء، ل(وات)، بأن انسحاب حزبه من الإئتلاف الحاكم بات مطروحا بشدة، وذلك على خلفية الإعلان رسميا عن انضمام 3 نواب مستقيلين من الوطني الحر، وهم يوسف الجويني ورضا الزغندي ونورالدين بن عاشور، إلى الكتلة البرلمانية لحركة "نداء تونس". وقال الفتيتي، في تصريحه "كنا على دراية بنية انضمام نواب سابقين من حزبنا إلى كتلة النداء، وقد أكد القياديون بهذا الحزب، فوزي اللومي وحافظ قايد السبسي ورضا بلحاج، في الإجتماع الأخير للإئتلاف الحاكم أنه لا مجال لالتحاق الجويني والزغندي وبن عاشور بالنداء"، معتبرا أن "هذا هو الحد الأدنى من الأخلاق السياسية». يذكر أنه تم الإعلان خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، بصفة رسمية، عن انضمام النواب يوسف الجويني ورضا الزغندي ونورالدين بن عاشور، إلى كتلة نداء تونس، التي أصبحت تضم 59 نائبا. واعتبر الفتيتي، الذي تراجع عدد نواب حزبه (الوطني الحر) إلى 12 نائبا، أن الإعلان عن انضمام النواب الثلاثة، يشير إما إلى "تورط قيادات من النداء في عملية انضمامهم أو أن كتلة النداء في البرلمان هي أقوى من قيادات الحزب نفسه"، على حد تعبيره. (وات)
