يبدو أنه كان لتقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول واقع السجون في تونس صدى كبير لدى وزارة العدل التي تحركت، حيث أدى الوزير عمر منصور عديد الزيارات للسجون التونسية للوقوف على واقعها "المرير" سواء من حيث البنية التحتية أو المرافق الصحية بها أو من حيث ما تعانيه السجون التونسية من اكتظاظ خاصة أمام الكم الهائل من الموقوفين في قضايا الإرهاب... وقد انعقد مجلس وزاري مضيق برئاسة رئيس الحكومة يوم 19 جانفي 2016 لإتخاذ جملة من الإجراءات للنهوض بمؤسسة السجون والإصلاح وتحسين ظروف إقامة المساجين بها فضلا عن ظروف عمل الإطار السجني والإتصال بالوزارات المعنية والتنسيق مع مصالحها بغاية تفعيل تلك التوصيات التي تمحورت حول تدعيم البنية التحتية والتسريع في أهم مشاريعها وتدعيم حقوق المساجين. وأمام معاناة السجون التونسية من بنية تحتية "مهترئة" واكتظاظ كبير.. فقد أعلن اليوم مستشار وزير العدل كمال الدين بن حسين خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الوزارة عن أهم مشاريع البنية التحتية والتي تتمثل أساسا في بناء أقساط جديدة بسجن مرناق وقع الشروع في استغلالها بداية من شهر فيفري الماضي وتقدر طاقة الإستيعاب المضافة ب500 سرير. اضافة الى ذلك هناك مشروع بناء فضاء التأهيل بسجن صفاقس وسيتم استلام المشروع في موفى شهر جوان القادم ويتضمن هذا المشروع بعث فضاءات وورشات تكوين بالإضافة إلى مشروع بناء أربعة غرف سجنية بسجن صفاقس في موفى شهر جوان 2016 يطاقة إستيعاب مضافة ب200 سرير. وسيشمل مشروع اصلاح السجون أيضا سجن سوسة المسعدين، حيث ستتم مواصلة تهيئته، علما وأنه سُجّل تقدم في الإنجاز بنسبة 90 بالمائة والتاريخ المنتظر لإستلام المشروع سيكون في موفى شهر جوان القادم بطاقة استيعاب مضافة ب400 سرير وهذا المشروع تم تمويله من الإتحاد الأوروبي بمتابعة من مكتب الأممالمتحدة لإنجاز المشاريع بشمال افريقيا. أجنحة جديدة بسجن المنستيروقابس وقد شمل الإصلاح أيضا سجن المنستير الذي انطلقت فيه الإصلاحات ببناء أجنحة جديدة بطاقة استيعاب إضافية ب550 سرير وتنتهي الأشغال فيه خلال شهر جويلية 2016، من بين المشاريع الأخرى التي تهم المؤسسات السجنية هناك مشروع يتعلق بتهيئة سجن قابس وسيتم استلام المشروع خلال شهر سبتمبر 2016 بطاقة استيعاب تقدر ب600 سرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي. وأضاف مستشار الوزير أنه خلال سنة 2016 ستنطلق الأشغال بسجني مرناق وبرج الرومي ليصبحا سجني تشغيل كما تم أيضا بناء وحدة سجنية بمنطقة بلي بنابل تعويضا لسجن قرمبالية الذي وقعت ازالته سنة 1999 وستنطلق الأشغال قبل موفى السنة الحالية على أن تقدر طاقة استيعابه ب 1000 سجين بتكلفة جملية قدرها 55 مليون دينار وستستغرق عملية البناء حوالي سنتين. مصحّة نموذجية بسجن برج العامري وسيقع يوم 30 ماي الجاري تدشين مصحة نموذجية بسجن برج العامري وكذلك فضاء ترفيهي لفائدة اطارات وأعوان الوحدة به، ومطعم وحجرات ملابس ودورات مياه. وبين مستشار الوزير أن هناك مشروع لتهيئة سجن منوبة وبناء فضاء لفائدة الإطارات والأعوان يتضمن مطبخ ومطعم وقد تم تدشينه مؤقتا في 14 أفريل الفارط. كما أشار مستشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم بناء وحدة النظام المفتوح بمركز اصلاح الأطفال الجانحين بالمروج لتمكينهم من مواصلة دراستهم وسيتم تدشين هذا المركيز قريبا. ويتكون هذا الفضاء من قاعة جلوس وفضاء صحي ومطبخ ومبيت للأطفال وفضاء خاص بالإطار العامل، ويسمح هذا النظام للأطفال الذين تتوفر في وضعياتهم الشروط القانونية متابعة الدروس أو التكوين بصفة عادية بالمؤسسات المعدة لذلك سواء المؤسسات التربوية أو مراكز التدريب أو مراكز التكوين المهني وذلك بعد الحصول على إذن قضائي وكذلك الترخيص من مسؤولي المؤسسة التربوية أو مركز التدريب أو التكوين. ويسمح لأولئك الأطفال بمغادرة ذلك الفضاء للإلتحاق بمكان التدريس أو التكوين ثم يعودون الى ذلك الفضاء الخاص بهم بمركز الإصلاح ويعتنون بأنفسهم من حيث مراجعة الدروس والترفيه ويكون المكان المخصص للنوم المعد لهم بنفس الفضاء كما ان وجبات الأكل تعدها ادارة المركز وتوضع بالمطبخ على ذمتهم. كما يسمح النظام المفتوح للأطفال المودعين به قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرهم بعد الحصول على الإذن القضائي، مشيرا إلى أن هنالك ست أطفال مودعين بذلك الفضاء ويمكن أن تتسع طاقة استيعابه 12 طفلا، وسيقع تقييم هذا التجربة وإن حققت نجاحا فسيتم تعميم التجربة. فضاءات ترفيهية وتثقيفية بالسجون وشملت الإجراءات المتخذة للنهوض بالمنظومة السجنية والإصلاحية لتدعيم حقوق الإنسان وأنسنة السجون ايضا المجال الثقافي والترفيهي والرياضي فقد نصت التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري الذي انعقد يوم 19 جانفي 2016 على عدة إجراءات في هذا الجانب، أهمها تدعيم حقوق المساجين في التعليم والترفيه والثقافة عبر وضع برنامج تنشيط متكامل ولتجسيم ذلك تمت صياغة مشروع اتفاقية بين وزارتي العدل والثقافة والمحافظة على التراث وهي بصدد الدرس وسيقع تحديد موعد للإمضاء عليها في القريب العاجل، وترمي هذه الإتفاقيّة الى تحسين ظروف اقامة المودعين بالسجون ومراكز الإصلاح وتمتيعهم بحقوقهم في مجال الثقافة والفنون كما تضمنت وضع برامج عمل سنوية مشتركة لتنظيم حصص تنشيطية تمتد على كامل فترات السنة بالسجون ومراكز الإصلاح في مجال المطالعة والمسرح والسينما يؤطرها مبدعون ومنشطون مختصون. كما تم أيضا الإعداد للشروع في وضع برامج تنشيطية ورياضية لفائدة المودعين في السجون ومراكز الإصلاح على امتداد السنة تضبط بصفة مشتركة بين المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والإدارة العامة للسجون والإصلاح، ويتم الإعداد أيضا لبعث اقسام تعليمية داخل السجون لتمكين المودعين الذين انقطعوا عن دراستهم بسبب ايداعهم السجن على مواصلة دراستهم بإشراف من أساتذة تعينهم وزارة التربية. تحويل الإشراف على الصحة السجنية الى وزارة الصحة فيما يتعلق بالخدمات الطبية الموجهة الى المودعين في السجون ومراكز الإصلاح وأمام ضعف في الآداء ونقص في عدد الإطار الطبي الذي يتولى تأمين تلك الخدمات الصحية فإنه سيتم تحويل الإشراف على الصحة السجنية من وزارة العدل الى وزارة الصحة، حيث يهدف هذا الإجراء الى تجاوز الصعوبات الحاصلة في مستوى الصحة السجنية. علما وأنه لتجسيم هذا الإجراء الهام، تم عقد سلسلة من الإجتماعات للتنسيق بين وزارتي العدل والصحة بهدف التوصل الى الطريقة المثلى التي تسمح بنقل هذا الإشراف الى وزارة الصحة. اعادة فتح مركز أمل لعلاج المدمنين على المخدرات كما قال مستشار وزير العدل ان هناك اجراءات سيتم استكمالها لإعادة فتح مركز أمل لعلاج المدمنين بجبل الوسط ، حيث تم عقد عديد الإجتماعات للتنسيق بين مصالح وزارتي العدل والصحة كما سيقع الأخذ بعين الإعتبار عند إعادة فتحه الخطوط العريضة التي سيتم اعتمادها في مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي تأسس على الدور الهام والأساسي للوقاية والعلاج من الإدمان عوضا عن العقاب. توفير برامج تكوينية مخصصة للمساجين وتابع مستشار الوزير بالقول بأنه سيتم توفير برامج تكوينية مخصصة للمودعين بالسجن وقد تولى بعض الإطارات من وزارة التكوين المهني والتشغيل القيام بزيارات ميدانية لسجون المرناقية وبرج العامري ومنوبة ومركزي الإصلاح بالمغيرة والمروج لتشخيص واقع التكوين والإختصاصات المهنية بهدف إيجاد السبل الكفيلة لتعهد وزارة التكوين المهني والتشغيل بالمنظومة التكوينية بالوحدات السجنية والإصلاحية وذلك حتى تنخرط مؤسسة السجون والإصلاح في المخطط الوطني للتشغيل. رجال أعمال يدخلون على الخط كما اضاف المستشار أنه في اطار اعادة ادماج المساجين خاصة بعد قضائهم لمدة العقوبة وكي لا يعودون من جديد الى أسوار السجون، هناك مساعي من مجموعة رجال أعمال لمساعدة المفرج عنهم بتشغيلهم وذلك في نطاق اعادة ادماجهم بالمجتمع والتقليص من نسبة العود. ولمزيد تفعيل العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة وتجاوز الصعوبات الحاصلة في اعتماد العقوبة البديلة التي من شأنها ان تساهم في الحد من الإكتظاظ في السجون سيتم ضبط قائمة في المؤسسات المتواجدة بالجهات والتي تقبل قضاء عقوبات العمل لفائدة المصلحة العامة صلبها بالإعتماد على التعاون بين وزارتي العدل والشؤون المحلية وقد تمت مراسلة وزارة الشؤون المحلية التي تولت ارسال مكاتيب للولاة لحثهم على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتجاوز العراقيل المتعلقة بحسن تنفيذ تلك العقوبات. وكشف مستشار وزير العدل خلال الندوة أيضا أنه في اطار التعاون مع الإتحاد الاوروبي وتفعيلا لمشروع التوأمة بين الطرفين سيقع ارساء ست مكاتب مصاحبة اضافية بالمحاكم الإبتدائية التي توجد بدائرتها وحدات سجنية وذلك على غرار التجربة الناجحة التي عرفها مكتب المصاحبة بسوسة الذي تم احداثه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وهي مكاتب يشرف عليها قضاة تنفيذ العقوبات وتعنى بالتنسيق مع المؤسسات العمومية التي تقبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمصالحها.
