دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الدولة التونسية، إلى تطبيق توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب الواردة في تقريرها الدوري الثالث حول تونس. وأوصت المنظمة في بلاغ صحفي أصدرته أمس الجمعة، أن اعتماد هذه التوصيات ينبغي أن يتم في إطار خطة عمل وطنية تتضمن الإجراءات المناسبة والملموسة لمكافحة ظاهرة التعذيب وغيرها من الممارسات العنيفة واللاإنسانية أو المهينة وبما يكفل القضاء على الإفلات من العقاب. وقال حليم المدب، المستشار السياسي للمنظمة (فرع تونس)، «يجب أن يتم قبول واستيعاب كل هذه الإجراءات من طرف المتدخلين في المنظومة الجزائية وكل الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون». وأشار البلاغ إلى ضرورة أن تقوم السلطات باستشارات وفتح حوار بناء مع المجتمع المدني والهيئات المستقلة والهيئات التعديلية لمناهضة التعذيب. وأكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: أن «مناهضة التعذيب ومختلف أشكال سوء المعاملة والإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان واجب محمول على الدولة». يذكر أن كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كان قدم بجنيف يوم 20 أفريل 2016، تقرير تونس الدوري للجنة الأممية لمناهضة التعذيب. من جهتها قدمت منظمات وطنية ودولية مدافعة عن حقوق الإنسان، تقاريرها الخاصة عن الحريات وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب إلى المنظمة الأممية، ومن أبرز هذه المنظمات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء والمرصد التونسي للسجون ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وذكر مختار الطريفي، عضو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن تقرير المجتمع المدني يحث الدولة التونسية على تجريم حالات الإختفاء القسري ومطابقة تشريعاتها لقرارات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ويحثها كذلك على تقنين حماية الشهود والضحايا وإيجاد حلول لظاهرة اكتظاظ السجون وتدهور البنية التحتية لأماكن الإحتجاز.(وات)
