بلغ عدد الملفات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 12 الف ملف، تم النظر في اكثر من نصفها، واحالة تلك التي تتضمن شبهات فساد كبيرة على العدالة، وفق ما اكده كاتب عام الهيئة حامد عبيد، في افتتاح الاستشارة الاقليمية الثالثة التي انعقدت اليوم الجمعة بصفاقس حول «مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد». وأفاد عبيد، بان أداء الهيئة سيعرف نجاعة اكبر في مقاومة الفساد، بعد المصادقة على مشروع القانون الذي سيحولها الى هيئة دستورية في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ويمكنها من جملة من الصلاحيات الهامة على غرار منح صلاحيات الضابطة العدلية لقسم مكافحة الفساد صلب الهيئة. واضاف ان الهيئة ستكتسب صلاحيات جديدة بمقتضى القانون الجديد، تجسيما للفصل 130 من الدستور، تتيح لها معالجة التصاريح على الشرف بالمكتسبات، التي تعد أحد مصادر تقصي الفساد، مبينا ان اكثر من 10 مطالب تصريح على الشرف بالمكاسب تم حفظها في الخزائن ولم يتم البت او التقصي في اي منها، لان النص الحالي لا يمكن دائرة المحاسبات من القيام بذلك. كما اكد ان احداث الهيئة، سيمكن من تركيز منظومة متكاملة لمجابهة الفساد الذي قال «إنه استشرى بشكل كبير في البلاد»، كما سيعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، عبر رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها والتحقق منها واحالتها على الجهات الادارية والقضائية. وبين عبيد، ان القانون الجديد سيمكن كذلك الهيئة، من تلقى تقارير التفقد والرقابة، التي تعد من الادوات التي تساعد على معرفة واقع الفساد ومظاهره، كما سيفتح المجال امام الحوكمة الرشيدة كأفضل طريقة للتصدي للفساد. وتم في اطار الندوة، التي شارك فيها ممثلو عدد من الادارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني بولايات سوسة والمنستير والمهدية وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين، تقديم مشروع القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، من حيث المهام والصلاحيات والتنظيم وضمانات حسن سيرها والمساءلة والاحكام المختلفة. وناقش عدد من المتدخلين في صياغة القانون الجديد قضايا مختلفة تتصل باليات مكافحة الفساد، على غرار قانوني التصريح بالمكاسب وحماية المبلغين على الفساد، المنتظر المصادقة عليهما، والعلاقة بين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع باقي مؤسسات واجهزة الرقابة مثل دائرة المحاسبات وغيرها، بالاضافة الى ارساء ثقافة الحوكمة الرشيد وجعلها سلوكا يوميا للذوات الطبيعيين والمعنويين. يذكر ان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كمال الجندوبي، قد تغيب عن هذه التظاهرة التي كان يفترض ان يشرف عليها، بسبب التزام حكومي، وفق ما اكده المنظمون في افتتاح الندوة الاقليمية. يشار الى ان الندوتين الاقليميتين السابقتين حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، قد انعقدتا في وقت سابق بكل من القصرين وبنزرت. (وات)
