اعتبر رئيس اتحاد القضاة الإداريين عز الدين حمدان خلال مداخلته في ندوة علمية تعلقت بدور القاضي الإداري في مكافحة الفساد أن القضاء الإداري على معنى الفصل 116 من الدستور مختص بالبت في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية وهو يمارس وظيفة استشارية لمؤسسات الدولة وسلطتيها على أن يكون ذلك في كنف القانون وطبقا لمقتضياته. وأضاف أن القضاء الإداري قضاء لطالما ارتبطت وظيفته في أذهان العموم بحماية الحريات العامة وردع مخالفات أجهزة السلطة التنفيذية في هذا المجال من حق تنظم الى حق التنقل وكفل حرية النشر والتعبير كما أن القضاء الإداري لطالما سلط رقابته على مدى حسن تدبير وتصريف المال العام فكان يحميه كلما تبينت له شبهة فساد تعلقت بابرام أو تنفيذ العقود العامة، مشيرا إلى أن "حماية المال العام من قبل القاضي الإداري قد تنحى منحى خصوصيا تفرضه طبيعة بعض النزاعات التي تبسط أمام أنظاره وللبت فيها شأن النزاعات الجبائية والمادة الجبائية تعتبر اليوم من الأرضيات الخصبة الأكثر خصوبة وتهيؤا لإستشراء الفساد في الدولة التونسية ولا يخفى على أحد النزاعات الخطيرة للفساد الجبائي على اقتصاد البلاد واستقرار مؤسساتها سواء كانت الإقتصادية أو الإجتماعية بل وحتى السياسية فكان للقاضي الإداري دور في التصدي لظاهرة التهرب الضريبي قام به في اطار المنظومة التشريعية القائمة التي لطالما اعتمدها منطلقا في أحكامه ويتجاوزها كلما بدا له غموض في النص"... واعتبر أن "اسهام القضاء الإداري في مكافحة الفساد يظل العمل اليومي للقاضي من خلال بتّه في دعاوي تجاوز السلطة بشتى المجالات والمواضيع النزاعية التي يمكن أن تشملها هذه الوظيفة القضائية في مكافحة الفساد يواكبها دورتان تعكسه الوظيفة الإستشارية للقاضي الإداري...ذلك أنه من أيسر السبل لتشريع الفساد سن نصوص قانونية تشرع له ولمؤسسه ويتحول حينها من مرحلة فساد الأفراد الى فساد المؤسسات ومن مافيا الأشخاص الى مافيا الدولة لذلك لا يبخل القاضي الإداري بممارسة رقابته على المنظومة التشريعية سواء في اطار ممارسته وظيفته الإستشارية الوجوبية أو الإختيارية". كما قال إن مرحلة الرصد والتقصي من الهياكل الرقابية والإدارية لحالات الفساد والوقوف عندها لن يكون لها جدوى ما لم تواكبها مرحلة ثانية ردعية قضائية تحاسب الفاسدين وتثبت الفلسفة التشريعية للدولة في مقاومة الفساد من خلال أحكام قضائية سواء كانت فورية ضمن منظومة القضاء الجزائي العام أو المتخصص أو كانت حمائية تخصصية في علاقتها بالمال العام ضمن المنظومة القضائية الإدارية.
