"نحن اليوم نحصد ما زرعناه" .. هكذا شخص مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات الوضع والمشهد السياسي الراهن في تونس. وفسر بن جعفر في لقاء مطول خص به "الصباح" أن الشيطنة التي كانت متبادلة بين النهضة والنداء أفضت لاحقا إلى شراكة في الحكم دون برنامج يوحدهما مشيرا في السياق ذاته إلى أن نداء تونس كان كل هاجسه افتكاك مقود الحكم من "الترويكا" وتحديدا من حركة النهضة دون أن يعرف أين يتجه بالسيارة.. اللقاء تعرض أيضا إلى أسباب اختفاء حزب التكتل من واجهة الأحداث السياسية فضلا عن مدى جدية حركة النهضة في فصلها للدعوي عن السياسي علاوة عن أداء مجلس نواب الشعب اليوم. وفيما يلي نص الحوار: * في البداية أين حزب التكتل من اجل العمل والحريات لماذا اختفى من واجهة الأحداث السياسية: هل هو خيار منكم؟ - طبعا هو خيار، فبعد نتائج الانتخابات التشريعية كان من الطبيعي بل من الواجب القيام بوقفة تأمل نقيم من خلالها الأسباب والمسببات. وهذا ما قام به التكتل في إطار داخلي حيث كلفنا لجنة من مناضلي ومناضلات الحزب من ذوي الاختصاص للقيام بذلك. كما قمنا بسبر آراء واسع على مستوى مناضلينا في الجهات . وخلصنا الى بعض الاستنتاجات حيث تم الكشف عن الاخلالات سواء كان على المستوى التنظيمي الداخلي التي تفسر نتائج الانتخابات كما قمنا بتقييم سياسي للمواقف وطريقة تبليغها للمواطن. من جهة أخرى ابتعدنا لأننا أردنا أن نترك للفريق الجديد الذي نجح في الانتخابات فترة 100 اليوم دون التشويش عليه. خيرنا عدم إرباك الفريق وترك المجال له حتى يوضح رؤيته . هذه ابرز اسباب الابتعاد عن الاضواء فضلا عن ان الناس لم تطلبنا بشكل منتظم لأخذ رأينا ربما حجتهم في ذلك انه ليس لدينا وجود في المؤسسات التمثيلية. * من خلال المراجعات وعملية التقييم الذاتي التي قام بها الحزب ما هو ابرز خطأ قام به التكتل فترة حكمه مع «الترويكا»؟ -ابرز خطأ هو انه منح اولوية للعمل الحكومي النيابي على حساب العمل التنظيمي الهيكلي داخل الحزب. ثم ان خطتنا للتواصل لم تكن ناجعة ولم نعطيها الاهمية والامكانيات التي تستحق .من ابرز الأسباب التي تفسر الفشل في الانتخابات بالنسبة لجل أحزاب الوسط والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية هي عملية الاستقطاب الثنائي والتصويت المفيد الذي قسم البلاد بين طرفين قويين في الحجم وفي الامكانيات المالية. *صرحت سابقا بان التكتل دفع غاليا ضريبة تحالفه مع النهضة كيف ذلك؟ -هذا واقع لأنه لمدة ثلاث سنوات (من 2011 الى 2014 ) كل الهجوم الذي سلط على التكتل كان من اجل تحالفه مع حركة النهضة وهذا كان له تأثيره على الرأي العام وعلى المواطن الذي سيتوجه للتصويت. تمنينا سنة 2011 أن يكون الائتلاف أوسع على الأقل فيما يهم الاحزاب التي قاومت الاستبداد فترة نظام بن علي لكن لم ننجح في إقناع هذه الأطراف في أن تكون ضمن الفريق الحكومي وهذا ما أتأسف عليه إلى اليوم واعتبره خطأ بالنسبة إلى تونس التي لم نخدمها كما ينبغي. *ماذا تقصد بأنكم لم تخدموا تونس كما ينبغي؟ -كان يفترض أن تضع الطبقة السياسية بعد 2011 اليد في اليد لتجاوز المرحلة الانتقالية الأولى خاصة أن فكرة وجود أغلبية واقلية لم يكن لديها المعني الحقيقي الموجود في الديمقراطيات العريقة لاسيما أننا إلى اليوم لازلنا في مرحلة انتقالية وبصدد تعلم الديمقراطية. كان يفترض بعد سنة 2011 أن تكون لدينا حكومة مصلحة وطنية تضم الجميع نقوم خلالها بصياغة الدستور وننظم أول انتخابات تشريعية. للأسف هذا التصور لم يحظ بالوفاق وذهبنا للائتلاف كنتيجة حتمية للرفض وكذلك حتى لا تنفلت الامور. كان لدينا خيار: أما أن تحكم النهضة بمفردها وربما كانت النتيجة السيناريو المصري. واما الدخول في ائتلاف واسع لإنجاح المسار الانتقالي والوصول إلى دستور توافقي. *ما هي مشاريع التكتل مستقبلا هل سينصهر مع حزب التحالف الديمقراطي؟ -هو ليس انصهارا،الفكرة هدفها مقاومة التشتت على مستوى أحزاب العائلة الديمقراطية حيث ثبت أن التشتت اضر بجميع الاطراف. ثم أن المشهد السياسي يطغى عليه حزبان يمكن اعتبارهما أحزابا يمينية وهذا لا ينطبق مع انتظارات المواطنين الذين يرومون إصلاحات جذرية على غرار إعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل فضلا عن مقاومة الفقر والتفاوت الجهوي ..الخ.نعتبر أن الطرفين المهيمنين على المشهد السياسي ليسا مؤهلين لإيجاد حلول مثلى لهذه المشاكل وحتى الأحزاب التي تشاركهم في الحكم. *كيف تفسر هيمنة وسيطرة حزبي النداء والنهضة على المشهد السياسي في ظل تعدد الأحزاب هل هو نتيجة تمسك باقي الأحزاب بأخطائها؟ -طيلة ثلاث سنوات كانت هنالك عملية شيطنة متبادلة بين النهضة والنداء استفاد منها كلاهما.كما أن المال السياسي لعب دورا في تشكيل المشهد السياسي هنالك تفاوت كبير جدا في الإمكانيات المالية المتاحة لهذين الحزبين مقارنة بباقي الاحزاب الاخرى. *كيف تقيم أداء حكومة الحبيب الصيد؟ -المشكل لا يتعلق بتقييم المردود وإنما تقييم ما هو أهم من ذلك. المطلوب من حكومة انطلقت في عملها بعد تجاوز المرحلة الانتقالية إلى أخرى قارة وبعد كل الوعود التي اعطيت خلال أو قبل الحملة الانتخابية هو تجسيم تلك الانتظارات الكبيرة التي تحتاج إلى رؤية واضحة وبرنامج واستراتيجيا تعدد المراحل وتضبط الاولويات. اليوم هنالك ضبابية مطلقة للعمل الحكومي. *ما هي مرد هذه الضبابية هل هي نتيجة لخلافات الحزب الحاكم فضلا عن أحزاب الائتلاف الحاكم؟ -نحن في الحقيقة بصدد حصد ما زرعناه : اقصد الشيطنة التي كانت بين طرفين ولمدة ثلاث سنوات ليصبحا لاحقا شريكين في الحكم .هذان الطرفان اللذان امضيا ثلاث سنوات في الخصام لم يتحدثا مطلقا عن برنامج مشترك ولا يمكن أن تكون لهما رؤية مشتركة للمستقبل وإلى اليوم لا وجود لبرنامج مشترك بينهما. إضافة «للكاراكوز» الذي عشناه بعد الانتخابات أي خلافات الحزب الحاكم على البلاتوهات التلفزية .ومن اجل ماذا :من اجل الكراسي . ما حدث في نداء تونس لا ينبئ بخير لكن الإشكالية بالنسبة إلينا لا تتعلق بمشاكل نداء تونس فكل الأحزاب تعيش خلافات ما يهمنا هو انعكاسات الوضع على تونس : اليوم تونس دون ربان سفينة تائهة. *كيف تنظر إلى خلافات وانشقاقات الحزب الاغلبي هل هي ضريبة عقلية المحاصصة؟ -المشكل الأساسيهو أن الاحزاب مثل النداء لم تتكون حول مشروع وإنما لمواجهة مشروع آخر ولافتكاك الحكم .كانت الآليات الموضوعة هدفها الوحيد استرجاع الحكم أو افتكاك الحكم من «الترويكا» وبالأساس من حركة النهضة .وقد وقع العكس بما ان النهضة شريك في الحكم اليوم لتجد أنفسها لاحقا لم تفكر في برنامج بديل.وكان همها افتكاك المقود واليوم لا تعرف أين تتجه بالسيارة. *كيف تنظر إلى تحالف النهضة والنداء؟ - هو تحالف ظرفي بما ان هنالك شيطنة متبادلة لمدة ثلاث سنوات .هو تقاسم للحكم ربما تجد فيه النهضة موقع قدم داخل السلطة يشكل نوعا من الحماية بالنسبة إليها.هي مسألة ظرفية لان المسائل في إطار تحالفات وبرنامج مشترك تبنى على نار هادئة. هم التقوا صدفة أو أن هنالك أشخاصا على أعلى مستوى اتفقوا أما على مستوى القواعد والاطارات فهم غير منسجمين مع هذه الرؤية. مازلنا حقيقة في طور الضبابية *ترى بعض الأطراف أن الائتلاف الحاكم مهدد بان ينفرط عقده في قادم الايام ما تعليقك؟ -هنالك أحزاب ليست أحزابا لاسيما أحزاب المال والتي تفتقر إلى برامج، اليوم المشهد السياسي لا يعكس واقع المجتمع وكل الاوهام التي وقع بيعها قبل الانتخابات تأكد اليوم بانها مجرد اوهام لا يمكن تحقيقها في هذا الظرف . البلاد تحتاج الى نوع من الصدمة الايجابية حتى يسترجع المواطن ثقته في الاحزاب الماسكة بزمام الحكم . وهذا لا نراه، لا وجود لإرادة سياسية لتغيير أسلوب الحكم. هنالك لخبطة وضبابية مع عدم تشريك الاطراف السياسية. *كيف تقيم أداء مجلس نواب الشعب اليوم؟ -ما يقلقني هي منهجية وأسلوب العمل. هنالك اشياء فرضها الدستور قصد تجسيم النظام الديمقراطي لم يتحقق منها شيء : لا المجلس الاعلى للقضاء ولا المحكمة الدستورية.هنالك قوانين أنجزت سريعا مثل قانون مقاومة الإرهاب وتبييض الأموال هنالك فصول تمسبالحريات الاساسية هنالك ايضا قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه والمعارضة خارج قبة البرلمان. *اليوم انتقادات كبرى توجه إلى المعارضة داخل قبة البرلمان فهي من وجهة نظر البعض تخلت عن شراستها المعهودة: ما تعليقك؟ -بات حجم المعارضة اليوم ضعيفا مقارنة بالتوازنات التي كانت موجودة في المجلس الوطني التأسيسي. في تلك الفترة كانت المعارضة قادرة على تقديم لائحة لوم التي تتطلب على الأقل 73 صوتا. اليوم وحين تنسجم المعارضة وتتجاوز خلافاتها تبلغ ال30 صوتا . هذا الاختلال الكبير يتجسم في قدرة المعارضة على التأثير على الواقع البرلماني وهنا تكمن الاشكالية . اليوم وإذا ما ارددنا تحقيق نوع من الاستقرار السياسي لا بد من توازن معقول بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة الموجودة لان الديمقراطية تصبح مهددة في ظل عدم وجود معارضة قادرة على تقديم البديل.اليوم لا وجود لإرادة من طرف الأغلبية لسماع المعارضة والمعارضة غير قادرة جراء ما افرزه الصندوق من نتائج. *حركة النهضة عقدت مؤخرا مؤتمرها العاشر الذي اتسم ببذخ مفرط في التنظيم حتى ان البعض تساءل من أين للحركة كل هذا ما تعليقك؟ هو سؤال يطرحه الجميع،حين نرى مهرجانا بتلك القيمة يتطلب إمكانيات بشرية ومادية هنالك من يحسد الحركة على قدرتها في ان تتاح لها كل هذه الإمكانيات وهنالك من يتساءل « من أين لها هذا؟. وهذه المسالة لا تعالج بردود فعل أو تشكيك وإنما بقوانين واضحة وآليات لمراقبة تمويل الأحزاب لاسيما أننا رأينا تأثير المال في الانتخابات السابقة.هذا ليس تشكيكا في النتائج وإنما يراد من خلاله القول بان الديمقراطية الحقيقية مهددة. *هل تعتقد أن حركة النهضة صادقة فعلا في فصلها الدعوي عن السياسي؟ -اليوم الموقف تجاه النهضة كالتالي: إما أن يصدق الانسان كل ما يقال وهذا فيه نوع من السذاجة أو العكس أي الحكم على النوايا مسبقا. الحقيقة تتراوح بين المنزلتين. يمكن التصديق نسبيا لكن مع الحكم على الممارسة ولا شك عندما نقارن ما يقع في النهضة مقارنة بحركات اسلامية خارج تونس نجد تغييرا وفوارق كبيرة لا بد للإنسان العاقل أن يأخذها بعين الاعتبار.هنالك تطور بقي هل جاء هذا التطور عن قناعة أم هو مجرد تكتيك فان الزمن كفيل بالتأكد من مدى صحته. *تعتبر بعض الأطراف أن النهضة أكبر مستفيدة بعد تجربة حكم وصفت بالفاشلة؟ هذا واضح ولكنها غير مسؤولة ايضا عن الخور الحاصل في النداء. لا أتصور أن النهضة تحرك في خلافات النداء مثلما يتداول . خلافات النداء نتيجة عدم الانسجام في الرؤية وفي المشروع . النداء ليس حزبا هو تجمع بين تيارات وشخصيات ما يوحدها هو انها كانت ضد النهضة وضد «الترويكا». *ما رأيك في الطرح الذي يشير بان النهضة ماسكة بزمام الحكم؟ -من يحكم اليوم هما الحبيب الصيدوالباجي قائد السبسي .لكن من الواضح في المشهد السياسي أن العنصر الذي يبدو أكثر انسجاما واستقرارا هو حزب النهضة .هذا لا ناسف له ولكن على بقية الاطراف ان تنسج على منوال ذلك حتى تعدل المشهد السياسي وتحقق الاستقرار الحقيقي.والدليل على ذلك مؤتمر النهضة أتصور أن داخل النهضة هنالك نهضات وتيارات وهنالك أيضا تجاذبات لكن بالفعل استطاعت الحركة أن تحقق الانسجام حول قياداتها ولوائحها. * أثرت في تصريح إعلامي سابق الجدل حيث اعتبرت أن حكومة «الترويكا» بقيادة حركة النهضة مسؤولة عن تنامي الإرهاب؟ -لم اقل ذلك، قلت لدينا مسؤولية لم اخص بالذكر حركة النهضة. قلت نتحمل المسؤولية على اعتبار أن هنالك نوعا من التراخي على مستوى تقييم خطر التطرف السلفي. *تفاقم الفساد بعد الثورة والأرقام المفزعة في هذا المجال هل توافق الطرح الذي يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد؟ -لا وجود لإرادة،نرى تصريحات رؤساء الهيئات المكلفة بمقاومة الفساد: تصريحات سمير العنابي وشوقي الطبيب وهما متفقان على عدم وجود إمكانيات ورغبة في توفير هذه الإمكانيات للهيئة. الفساد طالما يراوح مكانه سيواصل نخر جسم الاقتصاد وحتى الانسجام المجتمعي في تونس. *هل انت راض عن دعوات المصالحة التي تسوق اليوم؟ -لست راضيا عنها، كل ما يتجاوز إطار العدالة الانتقالية هو محاولة للالتفاف عن هذا المسار .أمضينا سنتين نشاور مع المنظمات الوطنية والدولية حول العدالة الانتقالية يفترض أن نتركها تعمل ونوفر لها كل الإمكانيات. *لكن هنالك توجه اليوم لإلغاء مبدأ المحاسبة باسم المصالحة؟ -هذا توجه خطير، بعد هروب الطاغية سنة 2011 كنت من القلائل الذين دعوا الى مصالحة وطنية. لكن الخطر هو أن نتوخى المنهج الذي يقوم على «امسح مات وبعد إلي في القلب في القلب». أجرت الحوار : منال حرزي جريدة الصباح بتاريخ 25 ماي 2016
