أرجأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الأربعاء، النظر في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقروض لتمويل مشاريع وبرامج متنوعة، إلى حين الحصول على المزيد من التفاصيل. ويتعلق المشروع الأول باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي (ما يعادل 330 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها. وتبلغ نسبة الفائدة الموظفة على هذا القرض 3 بالمائة مع فترة سداد تمتد على 22 سنة منها 6 سنوات إمهال. ويهدف المشروع، والذي تبلغ كلفته الجملية 599 مليون دينار، إلى تغطية العجز المائي في تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوطن القبلي في أفق سنة 2030 ويرمي، أيضا، إلى توفير كميات إضافية من مياه الري خاصة لجهة الوطن القبلي مع مد 72 كلم من القنوات ومحطات للضخ وغيرها من التجهيزات. وقررت اللجنة، في هذا الصدد، استدعاء ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمزيد توضيح الخصائص الفنية للقرض ومردودية المشروع والسياسة المائية في تونس مع توصية باشراك أعضاء لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون المذكور. وأرجأت نفس اللجنة النظر في مشروع قانون يتعلق بقرض من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 300ر64 مليون أورو (140 مليون دينار) لتمويل مشروع «التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية». وتمتد فترة سداد القرض المذكور على 27 سنة مع فترة إمهال في حدود 27 سنة مع نسبة فائدة متغيرة بحوالي 4ر1 بالمائة. وأوصت اللجنة بضرورة استدعاء وزيري التعليم العالي والتكوين والتشغيل إلى جانب المنظمات المهتمة بالمعطلين عن العمل للوقوف على جدوى المشروع وتفاصيله الخصوصية. ويهم مشروع القانون الثالث عقد ضمان عند أول طلب بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقسط الثاني من خط التمويل السادس لفائدة البنوك ومؤسسات الايجار المالي. وتبلغ قيمة القرض موضوع القانون 100 مليون أورو (220 مليون دينار) يسحب على 10 أقساط على أقصى تقدير في مدة سحب في حدود 36 شهرا من تاريخ إمضاء عقد التمويل. وتمتد فترة سداد القسط المشار إليه آنفا على 15 سنة منها 4 سنوات إمهال، وفق نص القانون. ويهدف خط التمويل إلى توفير تمويلات بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأشخاص الطبيعيين الناشطين في قطاعات الفلاحة والتجارة والخدمات بغاية تمكينهم من انجاز مشاريعهم الاستثمارية أو توسيعها. ويتولى عدد من البنوك ومؤسسات الايجار المالي (وهي الشركة التونسية للايجار المالي وبنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي والبنك التونسي الكويتي والشركة العربية الدولية للايجار المالي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة) اسداء هذه القروض. وطالب أعضاء اللجنة بالاطلاع على الشروط التي ستعتمدها البنوك ومؤسسات الايجار المالي المذكورة في إسناد القروض للمنتفعين علاوة على ضرورة الوقوف على مآل القسط الأول من خط التمويل المذكور ومدى تحقيقه للأهداف المبرمجة. (وات)
