علمت الصباح من مصدر قضائي مطلع أن القضاء العسكري وبعد أن أتم جميع الاستقراءات في قضية أحداث ثكنة الجيش الوطني ببوشوشة قرر التخلي عنها لفائدة القضاء العدلي وإحالتها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات فيهانظرا لصبغتها الإرهابية. وكانت أحداث بوشوشة جدت يوم 25 ماي 2015 حين عمد الرقيب أول مهدي الجماعي إلى طعن زميله الذي كان يؤدي واجب الحراسة ببوابة الثكنة واستولى على سلاحه ثم دخل إلى الباحة حيث كان زملاؤه يؤدون تحية العلم وأطلق النار عليهم بطريقة عشوائية مما تسبب في سقوط سبعة شهداء عسكريين وهم كل من النقيب عبد المجيد الجابري والوكيل أعلى محمد الطاهر الرزقي والوكيل زهير البرهومي والعريف أول مهدي الكافي والعريف أول الأخضر النصايبي والرقيب ياسين بو عبيد والجندي المتطوع بسام حسني بالإضافة إلى منفذ العملية. وساد الاعتقاد اثر العملية أنها إرهابية ولكن الجهات القضائية التي تولت التحقيق لم تؤكد أو تنفي المعلومة، مشيرة إلى أن التحقيقات ستكشف ملابسات الحادثة، فيما نشرت صفحة "إفريقية للإعلام" الجناح الإعلامي لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في تونس اثر العملية بلاغا تتبنى فيه الواقعة.. ليظل السؤال المطروح اليوم خاصة بعد أن تخلى القضاء العسكري عن الملف القضية لفائدة القطب هل هناك تنظيم إرهابي كان يقف وراء عملية بوشوشة وهل ستكشف التحقيقات عن وجود متهمين آخرين في العملية؟ إلى ذلك أكد المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع في تصريح خاطف أمس ل"الصباح" بخصوص مستحقات العسكريين الذين توفوا في العملية أن"وزارة الدفاع تعتبرهم شهداء وقد تم التعامل مع مستحقاتهم لدى الوزارة على هذا الأساس.. فيما يبقى الحكم القضائي الذي سيقوم بتصنيف الجريمة هو الذي سيمكنهم من الحصول على مستحقاتهم لدى بقية الجهات المعنية". مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 26 ماي 2016