أيام قبل رمضان جمعنا لقاء بمدير عام المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية،تطرق الحوار فيه إلى عدد من المسائل الاستهلاكية والمشاغل التي تراود "بوالعيال" في مثل هذه المناسبة التي تصارع فيها العائلة التونسية من أجل مجابهة ضغط كلفة القفة الرمضانية أمام وطأة شطحات الأسعار وانخرام المقدرة الشرائية ليزداد الوضع تأزما مع انفلات الشهوات وانسياب تخمة الشراء بموجب وغير موجب. ورغم سيل التذمرات وارتفاع الأصوات المنتقدة لتمرد قفة رمضان على أصحابها بمجرد انقضاء الشهر تعود حليمة دوما لعادتها القديمة في ممارسة نفس السلوك الاستهلاكي بحلول الشهر الكريم. فهل تنتظر الجهات المؤتمنة على قفة المواطن مرور رمضان هذا العام بسلام وبأقل درجة من الاحتجاجات والإشكاليات؟ لا إشكاليات تذكر لكن.. سؤال سارع بن جازية بتأكيده بقوة لأنه يرى في توفر الكميات من مختلف المخزونات التعديلية الأساسية وتنوع العرض بتزامن حلول رمضان مع ذروة مواسم الإنتاج الصيفي من خضر وغلال ما من شأنه دحض أي مبرر للتوجس والانسياق في موجة اللهفة والشراء المنفلت. نافيا وجود أي مبرر للمشاهد المعتادة المستفزة والمنفرة التي تميز المشهد التجاري بالأسواق والمساحات الكبرى والمتوسطة عشية رمضان وقبل حتى رصد هلاله. لكن ماذا عن الأسعار؟ هل سيهدأ لهيبها بفعل وفرة العرض المتوقع؟ يبدو أن سلة الأسعار ستحافظ على مستوياتها العادية في فترات ذروة الإنتاج مع ترقب ارتفاع وصفه محدثنا بالطفيف في بعض الغلال دون تعميم بسبب تراجع مستوى الإنتاج بالنسبة لصنف الخوخ "بوطبقاية" والأجاص والتفاح جراء الأمراض التي طالت الأشجار المثمرة. ضبط كلفة قفة رمضان بعد تجربة سابقة في ضبط كلفة قفة رمضان يعاود المعهد الوطني للاستهلاك طرح هذه العملية في صيغة جديدة بالتعاون مع معهد الإحصاء تعتمد مؤشرا قارا للأسعار والتركيز هذه المرة على المواد الاستهلاكية الغذائية. يعتمد ضبط الكلفة على أساس معدل أسرة تونسية متكونة من أربعة أفراد إلى جانب الأب والأم من الطبقة المتوسطة التي تمثل67بالمائة من إجمالي الأسر. خلال رمضان الماضي قدر معدل القفة الأسبوعية بحدود 85 دينارا. فماذا عن التوقعات لهذا العام؟ حسب طارق بن جازية لا يمكن تقديم توقعات أو تقديرات حاليا لكنه لم يستبعد إمكانية رصد بعض المنحى التصاعدي باعتبار تفاوت نسبة التضخم من سنة لأخرى . وإن كانت نسبة التضخم هذا العام أدنى من السنة السابقة فإن ذلك لا يعني أنه لا وجود لتراجع في القدرة الشرائية. في هذا السياق تم التأكيد على أن الفرق بيّن وقائم الذات في احتساب مؤشر الأسعار المدروس بطريقة علمية دقيقة وبين مؤشر القدرة الشرائية التي تتداخل بها عديد المؤشرات من تشغيل وأجور وأسعار... تحولات استهلاكية بارزة تتميز الحركة الاستهلاكية في رمضان بالتقلب والتغير طبقا لخصوصية الوضع التجاري. وأظهرت في هذا الصدد دراسة مقارنة بين رمضان2010و2015 أن تحولات كبرى طغت على توجهات الاستهلاك للتونسي.وفيما تشهد عديد المنتجات تراجعا لافتا تسجل أخرى ارتفاعا ملحوظا.من ذلك التراجع الكبير في استهلاك اللحوم الحمراء يقابله تطور بارز للطلب على اللحوم البيضاء، وارتفاع صاروخي لاستهلاك البيض الذي مر في رمضان2010 من 26بيضة للفرد إلى37 وحدة في2015. وحسب محدثنا فإن هذا الوضع يعني أن التونسي لم يعد قادرا إلا على البيض لتلبية حاجياته من البروتينات إزاء تراجع قدرته الشرائية مقابل ارتفاع مشط في أسعار اللحوم الحمراء.معتبرا تواصل ارتفاع أسعار هذه المادة غير مفهوم بالنظر لتوفر الإنتاج وتنظم مسالك توزيعه وتدخل الدولة لتعديل الأسواق. غير مستبعد أن يكون الأمر متعمدا لتستقر الأسعار في مستوياتها الحالية.وهو ما يتسبب في عزوف التونسي عن هذه اللحوم. الأسماك في العلالي العزوف يستهدف أيضا الأسماك التي لم تعد في متناول الفئة المتوسطة فما بالك بالضعيفة الدخل. لكن لمصدرنا موقفا أخر استنادا إلى الدراسة السابقة التي أظهرت ارتفاعا في استهلاك الأسماك وتحديدا السمك الأزرق. وبمجابهته بارتفاع أسعار هذا الصنف أيضا لم ينكر ذلك لكنه شدد على أن لا يمكن المطالبة باستهلاك المنتجات بأسعار 10سنوات ماضية. التبذير إلى أين؟ ثلث ما يقتنيه التونسي في رمضان يتلف ويلقى في القمامة. مؤشر صادم غير أنه على ما يستبطنه من تهور في السلوك الاستهلاكي فإنه يسمح في المقابل بتطويع آلية ترشيد الاستهلاك عبر الضغط على المصاريف والتحكم في نزيف التبذير. ولدراسة هذه الحالة الانفلاتية انطلق المعهد الوطني للاستهلاك في إنجاز دراسة ميدانية حول التبذير الغذائي باعتماد عينة من ألفي مستهلك من كامل مناطق الجمهورية لتحديد مستويات التبذير بدقة في مختلف تمظهراته ومنه في مادة الخبز التي تسجل يوميا اتلاف850ألف خبزة في اليوم بقيمة تعادل 300 ألف دينار في الشهر.كان يمكن توفيرها بتوخي سلوك استهلاكي رصين. في هذا الإطار ومساهمة من المعهد في توجيه العائلات إلى إحكام استغلال الخبز البايت انطلقت بالتعاون مع أحد الطباخين في إعداد كتيب يتضمن عددا من الوصفات المتكونة من قطع أو مسحوق الخبز سيصدر ويوزع في 5آلاف نسخة. كما نبه مدير عام المعهد إلى ضرورة التخلي عن اللهفة وتكديس الشراءات قبل رمضان وخلال الأيام الأولى من حلوله.مطمئنا بأن المواد الأساسية متوفرة بالكميات الكافية ولا موجب لهذا السلوك العبثي الذي يساهم في إفراز العمليات الاحتكارية ويشجع أصحابها على التلاعب بالأسواق. داعيا إلى ترشيد الاستهلاك والاكتفاء بما يلزم من حاجيات.والتخلي عن "قضية الأسبوع" لأنها تمثل العامل الرئيسي في تبذير الغلال والخضر جراء ما يصيبها من إتلاف وتعفن لعدم استهلاكها. حملات بالجملة.. من بين الآليات التحسيسية والتوعوية التي يعتمدها المعهد هذا العام لترشيد السلوك الاستهلاكي تنظيمه للعديد من الحملات في مجالات متعددة من بينها خيمة بالعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة) وبالمنستير يوم4 جوان تضم أنشطة توعوية وتثقيفا صحيا وعيادات على عين المكان لقيس السكري....كما تنظم حملة "استهلك تونسي" وأخرى خاصة بالتقليص من استهلاك السكر في النصف الثاني من رمضان مع اقتراب الإعداد لحلويات العيد. وتعزيز عمليات التحذير من الألعاب التي تشكل خطرا على الأطفال ولفت النظر إلى مضارها عبر ومضات وصور لحوادث أليمة ومروعة تتسبب فيها هذه المواد.مع التركيز على تقديم بيانات مفصلة حول مكونات بعض الألعاب والتي عادة ما تكون مضرة بالصحة. بالتوازي مع هذه الحملات انطلق المعهد منذ الأمس في إنجاز مجموعة من البحوث الميدانية تهم إلى جانب التبذير الغذائي استهلاك التونسي للحوم الحمراء وتقييم المستهلك لمنظومة الدفاع عن مصالحه وحقوقه.. قاعة عمليات مركزية للمراقبة في الجانب المتعلق بالمراقبة الاقتصادية والتصدي للتجاوزات ينتظر أن تتعزز منظومات المراقبة خلال رمضان بتركيز قاعة عمليات مركزية بوزارة التجارة لتنسيق المراقبة على المستوى الوطني إسنادا ودعما. إلى جانب إحداث غرفة وطنية للمراقبة الاقتصادية تضم مجموعة من الكفاءات في المجال على اتصال مباشر وحيني مع وزير التجارة ويتم توجيه تدخلاتهم إلى المناطق التي ترصد بها تجاوزات كبيرة.تتسم تدخلاتها بالسرعة وتستهدف المخازن العشوائية والممارسات الاحتكارية وغيرها من الملفات الكبرى. هذا إلى جانب التدخلات اليومية العادية التي تندرج في إطار مراقبة الأسواق. سلاح المقاطعة تشكل مقاطعة بعض المواد سلاحا مهما دعا بن جازية المستهلكين إلى رفعه كلما اقتضى الوضع ذلك تصديا للتجاوزات والترفيع غير المقبول في الأسعار. وطالب المواطن بأن يكون سيد قرار ه والرقيب الأول لكل تجاوز. ودعاه إلى تجنب اللهفة وتخمة الشراء وتفادي المسالك غير المنظمة. تجنب الحليب "الصبة" وفي علاقة بمادة الحليب ومشتقاته التي يكثر استهلاكها في رمضان شدد بن جازية على الامتناع عن استهلاك الحليب السائب الذي يباع في محلات ومسالك غير مراقبة تجنبا لكل التداعيات الصحية.مذكرا في هذا الصدد بأن الإخلال بمقومات الجودة والسلامة الصحية تكثر بالترويج خارج المسالك المنظمة خاصة بالنسبة لهذه المادة السريعة التلف والتأثر بعامل الحرارة وعدم احترام قواعد حفظ الصحة. "الرطل" يتغلب على"الكيلو" تفشت بالأسواق وبعديد نقاط البيع العشوائي على الأرصفة ظاهرة إشهار الأسعار بالرطل وليس بالكلغ والتنصيص على ذلك بخط صغير يصعب تبيّنه مقابل إبراز السعر خاصة بالنسبة للغلال ما يوقع المستهلك في فخ المغالطة. باستفسار مدير المعهد عن مدى قانونية هذا التصرف وإن كان يندرج في باب التحيل والتجاوز؟ قال" هذا الشكل من التعامل غير ممنوع ولا يمكن حظره قانونيا لعدم وجود أي نص يمنع إشهار السعر بالرطل.." إلا أنه طالب المواطن بأن يكون مرة أخرى يقظا وسيد قراره. إلى هذا الأسلوب المعتمد في استقطاب الحرفاء تعتمد بعض محلات الملابس الجاهزة طريقة جديدة في إشهار أسعار بعض القطع بوضع معلقة كبيرة وبارزة تتضمن عبارة "بداية من" مع الاكتفاء بإبراز السعر الأدنى وعند المرور إلى الدفع يفاجأ الحريف بأسعار مخالفة أرفع بكثير من الثمن المذكور. وهذه أيضا ممارسة غير مرفوضة أو ممنوعة على المواطن أن يكون منتبها لها حتى لا يقع في فخها ويكون على بينة من السعر قبل الشراء. منية اليوسفي الصباح بتاريخ 29 ماي 2015
