قرر مكتب مجلس نواب الشعب ،خلال اجتماعه اليوم الاثنين، باشراف محمد الناصر رئيس المجلس، عرض القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والمتعلق بمشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 7 جوان المقبل. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اقرت في 24 ماي الجاري، بعدم دستورية احالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. كما قرر مكتب المجلس، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عقد جلسة عامة يوم 10 جوان المقبل، للاستماع الى وزيري الداخلية والعدل حول موضوع "كتيبة أبو مريم"، وذلك اثر الاطلاع على عريضة ممضاة في الغرض من قبل عدد من النواب. ونظر مكتب المجلس ايضا، في : - مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورة المستقلة، وقرر إحالتهما على لجنة التشريع العام. - ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات مبرمة في 5 أفريل 2016 بين الحكومة التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، وقرر إحالتها على لجنة الفلاحة والأمن الغدائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي Raiffeisen Bank International لتمويل مشروع مركز مقاومة أمراض السرطان بجندوبة، وقرر إحالته على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. - مقترح قانون اساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وفي مقترح تعديل الفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وقرر إحالتهما على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوان الحاملة للسلاح. واستمع المكتب كذلك إلى عرض عن الزيارة الرسمية التي أداها رئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له إلى روسيا من 23 إلى 26 ماي الجاري، وما أبداه الجانب الروسي من استعداد لمواصلة توطيد الصداقة والتعاون الثنائي سواء في المجال البرلماني أو المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثمار.
