انعقد صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة تم خلاله المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات والأوامر إلى جانب الاستماع إلى بيانات من عدد من أعضاء الحكومة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو لدى تقديمه عقب الاجتماع بيان مجلس الوزراء أن المجلس نظر في مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة قدمه وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وفي مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري قدمه وزير الفلاحة. وأضاف أن المجلس صادق على 33 مشروع أمر يتعلق أهمها بالمصادقة على اتفاقية التمويل المتعلقة ببرنامج مساندة اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية. وتم كذلك وفق البيان ضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل ومنحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون بالنسبة لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل إضافة إلى ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. وصادق المجلس من جهة اخرى على مذكرة تفاهم في مجال النقل بين حكومة الجمهورية التونسية والجمهورية التركية وعلى البروتوكول التنفيذي حول التعاون العلمي والتكنولوجي بين هاتين الحكومتين وكذلك على مذكرة تفاهم بينهما حول جلب السياح من الأسواق البعيدة. كما تمت المصادقة حسب سمير ديلو على برنامج تمثيلي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني بين البلدين وصادق المجلس على مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق استثمارية في مجال حماية البيئة ودعم جهود مكافحة التلوث بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر وعلى مذكرة تفاهم اخرى بينهما في مجالات التكوين المهني. كما صادق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية وأيضا على اتفاقية تعاون بينهما في المجال الصحي وبرنامج تمثيلي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي . وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء استمع إلى جملة من البيانات تتعلق باستعراض التوصيات التي تم تأجيل النظر فيها والواردة بالتقرير الوطني الثاني المقدم امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل من قبل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبيان يتعلق باعتماد التوقيت الجديد للعمل في الوظيفة العمومية واخر حول تقدم المفاوضات الاجتماعية قدمه وزير الشؤون الاجتماعية. كما تم الاستماع إلى بيان يتعلق بوضعية الأسعار وتزويد السوق قدمه وزير التجارة والصناعات التقليدية والوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والى بيان للوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الأمنية يتعلق بحملات النظافة وبخصوص البيان المتعلق بتقدم انجاز ميزانية الدولة لسنة2012بين كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أن المجلس سجل التحسن الحاصل في نسق تنفيذ الميزانية قبضا وصرفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 وبما تم إدراجه في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما سجل المجلس أهم الضغوطات الظرفية المسلطة على الميزانية والتي منها بالخصوص ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار بعض المواد الاساسية. وأضاف بأن المجلس أوصى بأخذ كل الاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية وتحديد نسبة العجز في الحدود المرسومة بالنسبة للميزانية التكميلية أى 6 فاصل 6 بالمائة. وكان مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية مختار الهمامي قدم لممثلي وسائل الأعلام بسطة حول تقدم حملة النظافة التي بلغت مابين 70 و80 بالمائة من أهدافها المنشودة مشيرا إلى أنه تم اتخاذ اجراءات تقضي بمواصلة الحملات الجارية بمختلف ولايات الجمهورية وأنه تم رصد مبلغ 4 فاصل 5 مليون دينار لاقتناء 10 الاف حاوية فضلات وتخصيص مبلغ قدره مليوني دينار لكراء معدات النظافة. ولفت الى وصول 250 الية منذ يومين في إطار الاتفاقيات مع أطراف أجنبية لمساعدة تونس على مقاومة كافة أشكال التلوث داعيا في الأثناء كافة مكونات المجتمع المدني الى التكافل ومعاضدة المجهود الحكومي لرفع تحدى القضاء نهائيا على جميع مظاهر الاستهتار بالنظافة ومزيد العناية بالبيئة.
