قال نائب الجبهة الشعبية بالبرلمان، الجيلاني الهمامي، إن طلب حركة النهضة، تأجيل جلسة الحوار مع وزيري العدل والداخلية (كانت مقررة اليوم الخميس)، "مخالف للنظام الداخلي واستهتار بمكتب المجلس وبالنواب الذين طلبوا عقد هذه الجلسة". ولاحظ الهمامي، في ندوة صحفية عقدتها كتلة الجبهة اليوم بالبرلمان، أن "قول حركة النهضة بأن إجراء الحوار اليوم مع وزير العدل عمر منصور ووزير الداخلية الهادي مجدوب، من شأنه أن يؤثر على سير جلسة المحاكمة التي ستعقد غدا الجمعة، حجة واهية وغير منطقية، نظرا إلى أن الحوار مع وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العمومية بخصوص الخروقات التي حفت بالقضية، لا يمس من سير القضية ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال عليها". وأشار إلى أن دعوة حركة النهضة لاجتماع عاجل لمكتب المجلس وتأجيل الحوار مع هذين الوزيرين، "استهتار بإرادة أكثر من 78 نائبا أمضوا على عريضة المساءلة". وشدد الجيلاني الهمامي على "غضب واستياء الجبهة الشعبية من هذا السلوك"، قائلا إن "إخضاع مكتب مجلس النواب لإرادة طرف دون غيره، مس من قرارات الهيئات في البرلمان"، معتبرا أن تأجيل جلسة الحوار إلى ما بعد المحاكمة "نوع من التغطية على الخروقات التي احتججنا عليها.. وهو تواطؤ واضح من حركة النهضة لطمس الحقيقة وإعطائها سندا سياسيا". من جهته ذكر النائب زياد لخضر (الجبهة الشعبية) أن وزارة العدل تقدمت ب 48 طلب استقراء (تحقيق) إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف، لم يقبل منها حاكم التحقيق بالدائرة عدد 13 (المتعهد بالتحقيق في قضية شكري بلعيد) سوى 5 مطالب فقط، مشددا على أن الجبهة متمسكة بحقها في "الوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها المجرمون الحقيقيون جزاءهم، دون التدخل في مسار العدالة". وقال النائب عن الجبهة الشعبية إن "حركة النهضة بتصرفها اليوم، أكدت لنا من الذي يعيق كشف الحقيقة في تونس ومن الذي يسعى إلى عدم توجيه الإتهام إلى أطراف بعينها ومنها عضو في البرلمان الحالي... نحن مازلنا متمسكين بتوجيه الإتهام الأخلاقي والسياسي لحركة النهضة عن مسؤوليتها في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي".
