اجتمع اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمقر قصر العدالة بتونس العاصمة. وبعد الاطلاع على المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المرتبطة بتصريحات وزير العدل ومستشاريه لوسائل الإعلام، بقرب إعلانه عن الحركة القضائية التي يجري إعدادها من قبل جهات مختصة بوزارة العدل، وعلى البلاغ الصادر عن نقابة القضاة بتاريخ غرة سبتمبر 2012 حول اتفاقها مع وزارة العدل على إجراء الحركة القضائية طبق بنود تم تحديدها مع ممثلي وزير العدل تفوض للوزير سلطة إقرار الحركة القضائية وعلى إبلاغ بعض القضاة تعيينهم بما يسمى "القطب القضائي أكدت جمعية القضاة على أن إجراء الحركة القضائية وإقرارها ليس من صلاحيات وزير العدل أو أي لجان خارج إطار المجلس الأعلى للقضاء أو الهيئة الوقتية التي ستحل محله طبق أحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية والقانون الأساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967. وبينت أنّ القانون المنظم للسلط العمومية لم يخول للسلطة التنفيذية في غياب مجلس أعلى للقضاء أو الهيئة التي ستحل محله صلاحية إجراء الحركة القضائية. ونبّهت إلى أنّ تولي وزير العدل الإعلان عن الحركة القضائية في غياب مجلس أعلى للقضاء أو هيئة وقتية مشرفة على القضاء العدلي، هو فاقد لكل شرعيّة ومشروعيّة مما يمسّ بشرعية السلطة القضائية ذاتها التي تستند أساسا إلى تسمية القضاة ونقلتهم وترقيتهم في إطار المجلس الأعلى للقضاء و يفتح الباب للطعون. كماوضّحت أنّه لا صفة للهياكل الممثلة للقضاة في اضفاء الشرعية على حركة قضائية خارج المؤسسات الدستورية. ونددت بالاتفاق المبرم بين نقابة القضاة ووزارة العدل المعلن عنه بتاريخ غرة سبتمبر 2012 لما يمثله من تزكية مباشرة للسلطة التنفيذية لمزيد إحكام قبضتها على القضاء والقضاة بالانفراد بسلطة القرار في تسميتهم ونقلتهم وترقياتهم وتأديبهم باعتماد آلية الاعفاء في غياب مؤسسة ممثلة لهم وضامنة لاستقلالهم واستقلال السلطة التي يمثلونها، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط عليهم في ظل الغياب التام للإصلاحات القضائية التي تقطع مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء. واعتبرت أنّ الاتفاق المذكور لاغ ولا عمل عليه ومن شأنه أن يؤدي إلى إجهاض جهود القضاة ونضالاتهم من أجل تركيز سلطة قضائية مستقلة تكون الهيئة الوقتية منطلقا لها. وتمسك بحق القضاة في الحصول على ترقياتهم ونقلتهم طبق طلباتهم المشروعة في أقرب الآجال بواسطة الهيئة الوقتية. وحذرت من تداعيات إقرار حركة قضائية خارج الأطر القانونية الضامنة لشرعية السلطة القضائية واستقلالها ويحمّل الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية والمجلس الوطني التأسيسي، مسؤولية التأخير الحاصل في احداث الهيئة الوقتية . وشددت ايضا على خطورة استمرار وضعية الفراغ المؤسسي التي يشهدها القضاء العدلي وانفراد السلطة التنفيذية بإدارته جراء انحلال المجلس الأعلى للقضاء وعدم إحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محله في غياب آجال مضبوطة للانتهاء من صياغة الدستور وتحديد الوضع النهائي للسلطة القضائية وإعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء على ضوئه. كما طالبت المجلس الوطني التأسيسي بتحديد أجل للمصادقة على قانون الهيئة الوقتية ضمانا لاستمرار شرعية السلطة القضائية وشرعية أعضائها واستقلاليتهم. وعبرت عن شديد استغرابها من تعيين عدد من قضاة النيابة العمومية والتحقيق صلب ما يسمى " القطب القضائي" دون الإعلان الرسمي عن تركيز هذا الهيكل وضبط إطاره القانوني وفي غياب تامّ للشفافية الضامنة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة والمفاضلة بينهم على أساس الكفاءة والجدارة. واعلنت دخولها في مشاورات مع أعضاء الهيئة الإدارية لتحديد تاريخ عقد المجلس الوطني المقبل وترتيباته.
