أكّد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أنّ البنك يعمل على الدفاع عن الدينار التونسي وسعر صرفه، مفنّدا ما تداول من معلومات على المواقع الالكترونية حول تخفيض سعر الصرف. وبيّن العياري اليوم الثلاثاء في مداخلة على أمواج إذاعة "اكسبرس أ ف م" أنّ البنك المركزي يعمل من أجل تحسين السياسة النقدية والمالية للبلاد، مؤكّدا أنّه لا يمكن لأيّ شخص كان في الحكومة أخذ قرار التخفيض في سعر الصرف. وأوضح بأنّ قيمة الدينار تأرجحت في الآونة الأخيرة لتأثرها بالعملتين الأساسيتين التي يتعامل معها ألا وهما الدولار واليورو ، إضافة إلى تأثره بالوضع الاقتصادي والميزان التجاري في تونس والذي لا يمكن اعتباره بصحة جيدة لكثرة الاستيراد. واعتبر العياري أنّ كثرة الاستيراد وانخرام التوزان في الميزان التجاري يمكن أن يؤثر سلبا في سعر الصرف. كما بيّن أنّ البنك يسعى لخلق مناخ استثماري وتنموي واجتماعي وسياسي لأنّ سعر الصرف يتأثر بهذه العوامل، مبينا أنّ العوامل التي تتوفر اليوم والتي تبرز في ارتفاع نسق الاستثمار والتنمية من شأنها أن تحسّن في مستوى سعر الصرف رغم تواصل الهشاشة الاقتصادية في البلاد. هذا وقال أنّ البنك المركزي سيحاول الحدّ من العجز التجاري الذي أثار قلقا كبيرا باعتبار ان الواردات أكثر من المتوقع مع السعي إلى الترفيع في الصادرات للتأثير إيجابيا على العجز التجاري. ومن جهة أخرى، أكّد العياري أنّ خبيرا من صندوق النقد الدولي قال أنّ سعر صرف الدينار التونسي في مستوى معقول، مشدّدا على أنّه من الضروري الحذر ولكن دون الفزع. وفيما يتعلّق بالإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي بهدف تحسين سعر الصرف، قال العياري أنّه سيقع: - التحكم في سيولة المالية في البنوك - التحكم في القروض والاقتراض من البنوك - وضع سياسة للحدّ من نسبة التضخم - محاولة المحافظة على سعر الصرف - مساعدة الحكومة على تحقيق التنمية من خلال المحافظة على أسس متينة للتنمية وتوفير الأرضية الملائمة هذا وتطرّق الشاذلي العياري إلى قروض الاستهلاك، حيث بيّن كثرة هذه القروض والتي اعتبر أنّ توظيفها كان خاطئا. كما أضاف أنّ السيولة في البنوك لم يتم توظيفها بشكل سليم وهو ما اعتبره خطأ ارتكبته البنوك لأنّ استغلالها كان في مسائل غير فورية وغير ضرورية كانت من الأفضل أن تستغلّ في الاستثمار، داعيا إلى ضرورة معالجة هذا "الداء" لأنّه في صورة عدم معالجة ذلك فسيقع توظيف هذه السيولة توظيفا غير سليم مما من شأنه أن يساهم في ارتفاع الاسعار ونسبة التضخم. وأعلن العياري أنّ الحكومة بصدد بحث طريقة لتحرير البنوك من التمويل الاستهلاكي غير الصالح وتوفيرها للاستثمار، قائلا بأنه سيقع اليوم الثلاثاء خلال اجتماع البحث عن الطرق الضرورية لتوفر البنوك سيولتها في أحسن الظروف وحتى لا يقع الترفيع في سعر الفائدة. وفي هذا السياق، بيّن ارتفاع الاستيراد بطريقة غير طبيعية خاصة فيما يتعلق بالكماليات مثل استيراد السيارات الفخمة. وأكّد أيضا أنّ الضغط التجاري وصل إلى حدّ لا يطاق وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على التنمية، مبرزا أهمية الترشيد والتحكم في الميزان التجاري، إضافة إلى وعي الحكومة بضرورة أخذ إجراءات صارمة لردع نزعة الاستيراد الغير محدد. وبالنسبة للتدقيق الخارجي، أكّد أنّ الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة إثر الانتهاء من عملية التدقيق، مبينا وجود تدقيق خارجي وشامل فيما يخصّ البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وهي بنوك تعاني من مشاكل وديون متراكمة. هذا وأعلن شاذلي العياري عن فكرة إنشاء مؤسسة بنكية عمومية قوية وسليمة و قطب بنكي مؤسس على أسس صحيحة يكون نتيجة لعملية التدقيق في المؤسسات البنكية.
