عودة للمجلس الوزاري الأخير الذي خصّص لمتابعة الوضع الإقتصادي بالبلاد، فإنه من المنتظر أن يصدر مشروع قانون لإيقاف انتداب المدربين واللاعبين الأجانب. وفي هذا السياق، أكّد وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء ل"الصباح نيوز" أنّه سينعقد بوم الثلاثاء أو الاربعاء القادمين اجتماع يضمّ محافظ البنك المركزي ورئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة لصياغة قرار في الغرض يعرض على الجامعات الرياضية، مشيرا إلى أن المقترح كان تقدم به في وقت سابق محافظ البنك المركزي. وقال بن ضياء ان هذا القرار الذي يتم الاعداد لمشروعه منذ أشهر يأتي في ظلّ وضع اقتصادي متدهور يتطلب بعض الاجراءات التقشفية المتعلقة خاصة بالعملة الصعبة على اعتبار أن قطاع الرياضة يستنزف 14.5 مليون دينار من العملة الصعبة. وأوضح أن القرار يتجه نحو بحث حلّ لفائدة الجمعيات اما بإيقاف انتداب اللاعبين والمدربين الأجانب نهائيا أو إيجاد صيغة مع الجمعيات الرياضية تخول لها القيام بهذه الانتدابات لكن شريطة أن يتمّ إدخال عملة صعبة للبلاد مثلما يتم إخراج تلك العملة الصعبة للقيام بالانتدابات، أو يتم اعتماد الدينار التونسي كعملة معتمدة في العقود بين الجمعيات واللاعبين أو المدربين الأجانب، مضيفا أن اجتماع الأسبوع القادم سيكون فيصلا في الموضوع. وعن انتداب المدربين الأجانب، فأشار إلى أن الحل الثاني يتجه نحو إلزام المدربين بتحويل جزء من منحهم إلى دولهم على أن يترك جزء من المنحة بتونس، حيث أشار إلى أنّ هنري كسبرجاك مدرب المنتخب الوطني يتقاضى مرتبا شهريا يصل إلى 45 ألف أورو. كما أكّد بن ضياء أن الهدف من هذا القرار إيقاف نزيف العملة الصعبة وليس إيقاف انتداب اللاعبين والمدربين الأجانب، داعيا الجمعيات الرياضية إلى تفهم مثل هذه القرارات. وفي ما يتعلق بالعقود الجارية، قال انه سيتم إيجاد الحلول اللازمة دون الاخلال بالالتزامات السابقة. واشار إلى ان التوجه نحو مثل هذه القرارات يأتي بعد أن سُلطت خطايا مالية على الدولة التونسية بسبب إخلال جمعيات رياضية بما جاء في عقودها مع لاعبين أجانب، وهو ما حصل مؤخرا مع لاعب أجنبي حيث وجدت تونس نفسها مجبرة على استخلاص خطية مالية بالعملة الصعبة.
