اعتبر منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أن ممارسة التعذيب والعنف يساهمان في تغذية الإرهاب وإيجاد مبررات وتعلات للارهابيين. واضاف الشارني في تصريح ل(وات) على هامش لقاء أقامته المنظمة، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، الموافق ليوم 26 جوان من كل سنة، ان "احترام حقوق الانسان يعد من بين الاسلحة، التي يجب على الدولة ان تستغلها في حربها ضد هذه الظاهرة ". وحسب الشارني فان منظمته تلقت في 2015 و2016 معدل شكايتين او اكثر في الشهر الواحد لافراد وعائلات متهمين او موقوفين على ذمة قضايا ارهابية. وتتمثل التجاوزات المرتكبة من قبل الاجهزة الامنية في علاقة بقضايا الارهاب في عدم اعلام عائلات الموقوفين وهو ما يتعارض مع القانون اضافة الى تعذيب الموقوفين الى جانب المعاملة "التمييزية" تجاه العائلات عند زيارة الابناء. واشار الى ان الامر بلغ في بعض الاحيان الى حد تسليط ما اسماه ب"العقوبات الجماعية" ضد هذه العائلات او افراد منها وذلك فقط بسبب تورط احد ذويهم في جرائم ارهابية. من جهته حذر القاضي عمر الوسلاتي في محاضرة قدمها، خلال اللقاء، من ان "غياب مفاهيم الوعي بحقوق الانسان لدى اجهزة الامن عموما وغياب لجان التحقيق في الانتهاكات و استمرار ظاهرة الافلات من العقاب هي من بين الاسباب الرئيسية لتواصل التجاوزارت في مجال حقوق الانسان في علاقة بمكافحة الارهاب". ولاحظ المحاضر ايضا انه لا يمكن تبرير اللجوء الى التعذيب في القضايا الارهابية لانه وفقا للقانون الدولي فان جريمة التعذيب "لا تقبل التقييد او التعليق ". واضاف " مع كل عملية ارهابية فان الارهاب لا يهدد الامن العام و امن الناس فقط بل يهدد منظومة حقوق الانسان في شموليتها ". وحذر الوسلاتي ايضا من اللجوء الى التعذيب لانتزاع اعترافات من موقوفين او لتقييد حرية التعبير واحالة صحفيين واعلاميين على القضاء استنادا لقانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال (وات )
