قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب إن لجنة التشريع العام ستشرع في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي اقترحه رئيس الجمهورية منذ سنة، وستقدم تقريرا في شأنه قبل حلول شهر جويلية ليقع عرضه على أنظار الجلسة العامة. وبين الناصر أمس خلال لقاء صحفي عقده بقصر باردو أنه تم تنظيم عدة اجتماعات مع رؤساء الكتل البرلمانية حول هذه المبادرة وتم خلالها تقديم عدة مقترحات تعديل ووقع التجاوب مع بعضها لكن كتلة الجبهة الشعبية مازالت متمسكة بمواقفها. وشدد رئيس المجلس على أنه لا يمكن ترك المشروع معلقا إلى غاية الآن لذلك تقرر إحالته على اللجنة التشريعية لكي تناقشه وتعدله وستقدم تقريرها إلى الجلسة العامة قبل شهر جويلية ليقع عرضه على الجلسة العامة، وقال :" تجاوزنا مرحلة التردد، ولئن كانت اللقاءات التي عقدتها مع رؤساء الكتل البرلمانية حول هذه المبادرة غير رسمية فقد مكنت من تجاوز الكثير من النقاط الخلافية". وبخصوص موقف مجلس نواب الشعب من مبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية بين الناصر أن المهم في المبادرة هو تحقيق الوحدة الوطنية وليس حكومة الوحدة الوطنية، لأن تونس على حد تعبيره تمر بظرف تاريخي حساس وكل بناء يتطلب أسس قوية وتجسيم الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قال إن تونس اليوم في حاجة وحدة حقيقية، وبين أن المبادرة تتطلب قبل كل شيء الاتفاق على برنامج يقوم على قواعد صحيحة صلبة تساعد تونس على التقدم، ثم يقع التفكير إثر ذلك في الحكومة التي يجب أن تحظى بدعم الأغلبية وموافقتهم. وذكر أنه على اتصال مباشر مع رئيس الجمهورية حول هذه المبادرة وأنه يعتبرها مبادرة تاريخية ضرورية يحتمها الوضع الراهن. وثائق بنما.. واتهام النواب بالرشوة وإجابة عن سؤال يتعلق برد مجلس نواب الشعب عن طلب القضاة من لجنة التحقيق البرلمانية في وثائق بنما رفع اليد عن هذا الملف، ذكر الناصر أنه من حق البرلمان أن يكون لجنة تحقيق بصفته سلطة رقابية وفسر أن لجنة التحقيق في وثائق بنما لن تصدر أحكاما بل ستتولى البحث في الموضوع وفي صورة توصلها إلى نتائج ستحيلها على السلطة القضائية، وبالتالي لا يوجد أي تدخل في صلاحيات السلطة القضائية. وردا على استفسارات "الصباح" حول مآل الطلب الذي قدمه النائب عدنان الحاجي والمتمثل في فتح تحقيق بخصوص اتهام أستاذ الاقتصاد معز الجودي النواب بالرشوة، بين رئيس مجلس نواب الشعب أن مكتب المجلس استمع إلى الجودي وطلب منه تقديم مؤيدات على حصول النواب على الرشوة حتى يتولى المجلس القيام باللازم، فأجاب أن مؤيداته هي مكالمات هاتفية وردت عليه فأجابه أعضاء مكتب المجلس أن المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر ليست دليلا على حصول النواب على الرشوة وبعد الحديث معه تعهد بأن يذكر كل ذلك في تصريح رسمي وان يقول إن التهم الموجهة للنواب غير مبنية على معطيات موضوعية وإنما على مكالمات مجهولة المصدر، لكنه لم يفعل إلى غاية الآن. وفي نفس السياق وفي علاقة بما قيل حول شراء نداء تونس لنواب من الاتحاد الوطني الحر، بين الناصر أن المكتب نظر في الموضوع، وستتم دعوة النائبين المعنيين بصفة رسمية للاستماع إليهما. الترفيع في سن التقاعد بخصوص تأجيل لجنة الإصلاح الإداري والقوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد، بين رئيس مجلس نواب الشعب أن اللجنة نظرت فيه لكنها لم تتمه لأن الموضوع معقد ولا يتصل فقط بالترفيع الاختياري في سن التقاعد بل له علاقة بالعجز الذي تعني منه منظومة الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض. وهذا العجز يجب تداركه من جميع النواحي سواء من خلال سن التقاعد ومساهمات الأعراف والعمال أو إحداث أداء خاص مثلما هو الشأن في بعض البلدان، وأضاف أن دراسة كل هذه المواضيع لا يمكن أن تتقرر في مكتب المجلس أو داخل اللجنة البرلمانية بل يجب التشاور بين مختلف الأطراف الاجتماعية من حكومة واتحاد الشغالين ومنظمة الأعراف. أما في ما يتعلق بتعطل جلسة المصادقة على مشروع القانون الانتخابي فأشار رئيس المجلس إلى تواصل الخلاف حول نقطتين رئيسيتين تتعلق الأولى بحق الأمنيين في الانتخاب والثانية بالعتبة، وبين أنه لهذا السبب ظل المشروع متأرجحا. الديبلوماسية البرلمانية وعن سؤال آخر حول نتائج المبادرة التي قامت بها رئاسة المجلس بمعية لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب بين الناصر أنه تم التشاور مع وزارة الشؤون الخارجية لتنظيم ندوة حول الديبلوماسية البرلمانية، وبين أنه تم الاتفاق مع الجزائر على دعم التواصل بين نواب البرلمانين في المناطق الحدودية وتم تبادل رسائل في هذا الشأن، وبالنسبة للمغرب كان الاتفاق أن يقع تنظيم ندوة مغاربية يحضرها نواب المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس لكن أمام عدم استقرار الوضع الأمني تم تأجيل النظر في هذه المسألة. ندوة الرؤساء وتحدث محمد الناصر خلال الندوة الصحفية التي واكبها عدد كبير من الإعلاميين عن حصيلة اجتماع ندوة الرؤساء الملتئمة يوم الجمعة، وتتكون ندوة الرؤساء من مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان القارة واللجان الخاصة، وبين أن ندوة الرؤساء تعهدت بإنهاء النظر في مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى حدود شهر مارس، وبخصوص مشاريع القوانين ذات الأولوية فتتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، ومشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية ومبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية ومشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وصادق المجلس خلال المدة النيابية الأولى على 43 قانون و خلال المدة النيابية الثانية على سبعة وستين قانون وبالتالي يبلغ عدد القوانين التي صادق عليها المجلس إلى غاية الآن 110، ولم يستبعد رئيس المجلس إقرار دورة برلمانية استثنائية خلال شهر سبتمبر. واستعرض رئيس المجلس خطة عمل المجلس وذكر أنها تقوم على تحسين أداء المجلس وتنمية الموارد البشرية وتحديث آليات العمل.. ففي ما يتعلق بتحسين الأداء تقرر تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بهدف تجاوز الثغرات الموجودة فيه، وأشار الناصر إلى انه تم التوافق على عدة تنقيحات من قبل رؤساء الكتل البرلمانية وتتعلق بتنظيم اللقاءات مع الحكومة أو مع الوزراء في اتجاه تخصيص ساعتين خلال كل جلسة عامة لاستجواب الوزراء. كما تقرر تنظيم جلسة حوار مع الحكومة كل ثلاثة أشهر إضافة إلى توسيع تمثيل الكتل البرلمانية في مكتب مجلس نواب الشعب لتشمل كتلة آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج والنواب 14 غير الممثلين في كتل. ومن المسائل الأخرى التي تم إقرارها من قبل ندوة الرؤساء في علاقة بتنقيح النظام الداخلي اقتطاع مائة دينار من منحة النائب الذي يتغيب. وأشار إلى أن هناك نوابا غير موافقين على الاقتطاع لكن الجلسة العامة ستحسم. أما في ما يتصل بخطة تنمية الموارد البشرية بين انه توجد خطة لدعم قدرات العاملين وأخرى لدعم قدرات النواب في صياغة القوانين واللغات الأجنبية. وإجابة عن سؤال يتعلق بالمبنى الجديد الذي سيقع تشييده للنواب قال الناصر إنه إضافة إلى تحصل المجلس على مبنى مجلس المستشارين سيقع تشييد بناية جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي قصد توفير مكاتب للنواب والموظفين، وعبر عن أمله في انطلاق المشروع السنة المقبلة. وفد من الكونغرس وبخصوص الزيارة التي أداها وفد من الكونغرس الأمريكي أمس إلى مجلس نواب الشعب، بين محمد الناصر أن هذا الوفد ينتمي إلى لجنة دعم الديمقراطية في العالم وقد عبر عن استعداده لدفع التعاون مع تونس. وأضاف رئيس المجلس أن اللقاء كان مناسبة لتثمين ما تقوم به الولاياتالمتحدةالأمريكية من اجل تونس، سواء في إطار المساعدات المالية أو المساعدات الأمنية وللتعبير عن الرغبة في دعم التعاون بين البلدين.
