نفى قطعيا سمير بالطيب القيادي والمنسق العام للمسار الديمقراطي في تصريح ل الصباح الأسبوعي ما تمّ ترويجه حول الانتهاء من تحديد أولويات برنامج ما يسمى ب حكومة الوحدة الوطنية ، وأكّد أن مجال نقاش فريق العمل حاليا يتمحور بالأساس حول المضامين التي ستُحدّد برنامج الحكومة القادمة وأولوياتها لا غير، فلم يقع الحديث لا من قريب ولا من بعيد عن هيكلة الحكومة ولا تركيبتها باعتبار أنّه من غير المعقول الحديث عن هاذين الجانبين دون تحديد مضامين برنامج الحكومة وأولوياتها في الفترة القادمة. وبيّن بالطيب، في ذات السياق، أنّ مستوى الحوار والنقاش بين جميع فريق العمل يتسم بالإيجابية والتوافق والتفاهم حول أساس الحوار الذي اجتمعنا لأجله وهو مناقشة مضامين الوثيقة التأليفية وبالتالي لا يمكن الحديث في هذه المرحلة من المداولات لا عن هيكلة ولا عن تركيبة حكومية ما لم يقع الفصل في مضامين برنامج الحكومة ومن ثمة تحديد أولوياتها والتي بدورها ستضبط الهيكلة والتركيبة فحكومة حرب تختلف عن حكومة اقتصاد. وفي هذا السياق، وفقا لقوله تمّ التمديد في آجال عمل الفريق بأسبوع آخر للاتفاق حول مخرجات أولويات حكومة الوحدة الوطنية ووفق الروزنامة الجديدة، توّقع سمير بالطيب أن ينتهي العمل حول المضامين قبل عيد الفطر على أن يستأنف النقاش حول الأولويات ثم في ما بعد الهيكلة والتركيبة بعد عيد الفطر. يُذكر أن الحوار حول مبادرة تكوين حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي انطلق يوم الأربعاء 22 جوان 2016 بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية باجتماع ضمّ كلا من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي. في المقابل قرّرت الجبهة الشعبية عدم المشاركة في الحوار وبررت موقفها بأن مخرجاته معلومة مسبقا وتحمل مخاطر على المسار الثوري في البلاد وعلى مصالح الشعب وسيادة الوطن مؤكدة أن الجبهة ستبقى متمسكة بضرورة إنقاذ البلاد ومواصلة بنائها على أساس خيارات وبرامج جديدة تقطع مع الخيارات والبرامج الفاشلة.