شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها الذي انطلق منذ قليل بقصر باردو في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وقرر نواب اللجنة الاستجابة الى طلب جهة المبادرة وهي رئيس الجمهورية باستعجال النظر فيه رغبة في المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية.. وكان من المفروض ان تنطلق اللجنة في نقاش مشروع القانون المتعلق بالمخدرات لكن رؤساء الكتل ورئيس المجلس اوصاها بالنظر في مشروع قانون المصالحة أولا وأثيرت خلال الاجتماع اشكالية تتعلق بالنص الذي يجب على اللجنة أن تنظر فيه، ان كان الصيغة الأصلية التي احالتها رئاسة الجمهورية على المجلس أم الصيغة المعدلة التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات غير رسمية بين رؤساء الكتل البرلمانية وممثلين عن جهة المبادرة بحضور رئيس مجلس نواب الشعب، ويندرج هذا المشروع وفق ما ورد في فصله الأول في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف الى اقرار تدابير خاصة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي الى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية. وتتوقف بموجب هذا المشروع التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين واشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
