اعتبر إياد الدهماني عضو مجلس الشعب عن الحزب الجمهوري أن حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة هي بمثابة حكومة الفرصة الأخيرة للبلاد مشيرا إلى انه لا وجود لخيار آخر سوى نجاح المبادرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية. وأضاف الدهماني في حوار خص به االصباحب أنه لا وجود لحل آخر اليوم باستثناء الحوار كما أن نتائجه وحدها التي ستقرر إذا كان الجمهوري سيساند الحكومة القادمة من عدمها معتبر ا أن حكومة الوحدة الوطنية إذا ما ستكون بنفسالبرنامج ونفس رؤية حكومة الائتلاف الأولى فان النتائج ستكون نفسها. وفيما يلي نص الحوار: كيف تنظر الى مبادرة رئيس الجمهورية القاضية بتكوين حكومة وحدة وطنية وهل أن هذه الحكومة قادرة على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة؟ مبادرة رئيس الجمهورية جاءت في الوقت الذي تعيش فيه تونس فعلا ازمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبالتالي توقيتها كان توقيتا مناسبا نظرا لان الوضع كان يمكن ان يسير إلى ما هو أسوأ مما هو عليه الآن . من خلال هذه المبادرة طرح رئيس الجمهورية القضايا الاقتصادية والاجتماعية ولكن ايضا طرح الجانب السياسي الذي يبدو ان الائتلاف الحاكم لم يعد لديه نفس الدعم للحكومة وهذا هو الجانب السياسي للازمة التي جاءت هذه المبادرة لترد عليه. لكن تتوقع بعض الأطراف ان تركيبة هذه الحكومة ستكون استنساخا لنتائج الانتخابات كما انعقلية الغنيمة والمحاصصة ستكون في الموعد بما يؤكد العودة إلى المربع الأول من الصراع على المناصب ما رأيك؟ نعتبر في الحزب الجمهوري ان الحكومة الاولى كانت حكومة ناتجة مباشرة عن نتائج الانتخابات وتوزيعها كان على أساس هذه القاعدة. وبالتالي كانت النتيجة سلبية. نرى ان المبادرة يجب ان لا تؤدي الى محاصصة والى تعامل مع الحكومة كغنيمة يجب تقاسمها بل ان تكون قائمة على اساس فكرة الوحدة الوطنية مع الاخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات، نحن لم نأت من فراغ : هناك انتخابات أفرزت نتائج تأخذ بعين الاعتبار دون ان تكون سببا لمحاصصة بالنسبية في الحكومة. كيف ترى انسحاب الجبهة الشعبية من المشاورات والحوار بشأن تكوين حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة؟ أحترم قرارات كل الأطراف.لكن لسنا على نفس الموقف والدليل اننا شاركنا في الاجتماع الأخير. اعتبر ان الحوار هو الحل اليوم ولا وجود لحل آخر باستثناء الحوار. ونتائج الحوار هي التي تقرر إذا كنا سنساند هذه الحكومة أم لا فضلا عن إمكانية المشاركة فيها من عدمها. ولكن نحن مع المشاركة في الحوار حتى يتسنى معرفة الى اين تتجه الامور لأنه من اليوم الاول حددنا أولوياتنا : كأن يكون هناك برنامج واضح على أن يتضمن هذا البرنامج رؤية تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية مع وجود هيكلة عقلانية لا تعتمد المحاصصة وانما تراعي نتائج الانتخابات وفي هذا الإطار حكومة وحدة وطنية تضم الجميع. نحن اليوم دخلنا في حوار لتحقيق هذه الأهداف ومدى نجاح تحقيق هذه الاهداف هو الذي سيحدد موقفنا، لكن موقف مقاطعة الحوار لا نشاطره. هل نفهم من ذلك أن فرضية مقاطعة الحزب الجمهوري للمشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تبقى واردة في صورة تم الإخلال بالمبادئ والأهداف التي تم رسمها؟ اتمنى ان لا نصل إلى ذلك، سنسعى إلى إنجاح الحوار.في تقديري الشخصي الحكومة المقبلة هي حكومة الفرصة الأخيرة للبلاد. فبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية اعتقد انه لا وجود لشيء آخر يمكن فعله. لا خيار إلا أن تنجح هذه المبادرة. هناك شروط تم ضبطها وسنسعى من خلال الحوار الى اقناع شركائنا لإنجاحها. ما مدى صحة التسريبات التي تشير إلى إمكانية منحك حقيبة وزارية في حكومة الوحدة الوطنية؟ هذا لم يطرح لا على مستوى الحزب الجمهوري ولا على مستوى أي طرف آخر وبالتالي هذا غير مطروح الآن. ما رأيك في الأسماء التي تم تداولها مؤخرا على رأس حكومة الوحدة الوطنية؟ في هذه المرحلة ومع مواكبتي للحوارات التي ألتئمت والتي شارك فيها الحزب الجمهوري لم تطرح مطلقا مسألة الأسماء. ما هو مطروح أولا هو البرنامج ثم الشروط التي من الضروري أن تتوفر في رئيس الحكومة المقبل وأعضاء الحكومة المقبلين حتى يتسنى لهم تنفيذ هذا البرنامج. وبالتالي طالما لم نتفق بعد على البرنامج وعلى هيكلة الحكومة وعلى مواصفات رئيس وأعضاء الحكومة المرتقبة من السابق لأوانه الخوض في مسالة الأسماء. وكل ما يذكر من أسماء هو من باب التوقعات والافتراضات التي لا تستند إلى واقع حقيقي. في تقديرك ما هي المواصفات التي من الضروري أن تتوفر في رئيس حكومة الوحدة الوطنية؟ أولا من الضروري أن يكون شخصا يحظى بأوسع قدر ممكن من الوفاق من الطيف السياسي بما انه سيتعامل مع عدد كبير من الأحزاب داخل حكومته وبالتالي من الطبيعي أن يحظى بثقتهم. وان تكون لديه رؤية واضحة لأولويات البلاد. حتى إذا لم يكن رجل اقتصاد من الضروري أن يفهم في الاقتصاد ويفهم الوضع الاقتصادي في البلاد بما أن أهم التحديات اليوم هي اقتصادية واجتماعية .تجاوزنا اليوم التحدي السياسي لأنه لدينا دستور ومؤسسات بقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى رؤية واضحة ليس بالضرورة إلى رجل اقتصاد ولكن إلى سياسي له رؤية واضحة إلى أين يمكن أن تتجه البلاد ويضبط الطريق الحقيقي للتنمية للقضاء على البطالة وفك العزلة عن الجهات الداخلية. برأيك أين مواطن الخلل في حكومة الحبيب الصيد؟ الخلل يكمن في علاقتها مع الائتلاف الحاكم .الحبيب الصيد رجل كفء ونزيه لكن اليوم الأربعة أحزاب الحاكمة في اغلبها لم تعد تقدم الدعم الضروري الذي يخول لحكومة الحبيب الصيد مواصلة مهامها. يرجح المتابعون للشأن العام أن حكومة الوحدة الوطنية لن تنجح طالما أن الخيارات هي ذاتها ما رأيك؟ لهذا نحن نطرح اليوم برنامجا وإصلاحات حتى لا تكون نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج .إذا حكومة الوحدة الوطنية ستكون بنفس البرنامج ونفس الرؤية حكومة الائتلاف الأولى فان النتائج ستكون نفسها .وهذا من الصعب أن تشارك فيه أطراف أخرى من خارج الائتلاف سواء كانت أطراف اجتماعية أو أحزاب المعارضة. أي انعكاس للمخاض السياسي الذي تشهده البلاد على قبة البرلمان وعلى مشاريع القوانين الهامة؟ اعتبر أن هناك أزمة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية واساسا جانبها الحكومي ولكن كما نلاحظ البرلمان يواصل عمله .في الاسبوع المنقضي صادقنا على أربعة قوانين هامة في المجلس. اليوم لدينا مؤسسات ودستور وهياكل بصدد التركز وممارسة السلطة في البلاد. مسالة تغيير الحكومات هي مسالة عادية والمشاورات والمفاوضات بين الاحزاب هي ايضا مسالة عادية تحدث في جميع الديمقراطيات قد يكون كل ما في الأمر أننا لم نتعود بعد في تونس على ذلك. -لكن يعتبر بعض الخبراء في القانون أن دستور الجمهورية الثانية الذي تضمن مبادئ وآليات الديمقراطية لا يتم اليوم العمل به: ما رأيك؟ لم تتم في بعض الأحيان ممارسة الدستور بالشكل الامثل لكن اعتبر ايضا ان هناك انتخابات تمت وفقا للدستور فضلا عن أن تشكيل الحكومة ارتكز أيضا إلى المبادئ المنصوص عليها في الدستور. وإذا ما ستغادر هذه الحكومة فستكون ايضا وفقا للآليات القانونية التي ضبطها الدستور . هناك هيئة ايضا تسهر على دستورية القوانين .في تقديري نحن بصدد تطبيق الدستور لكن هناك نوع من الصعوبة وهذا طبيعي بما اننا بصدد ارساء جمهورية ثانية وهذه مسألة ليست بالسهلة. تشير بعض الأطراف إلى وجود دوائر خفية وأخرى خارجية تحدد مصير البلاد بما يجعل السيادة الوطنية في الميزان ما رأيك؟ لا اوافق على ذلك. اليوم ومن خلال تجربتي في المجلس التونسيون هم الذين يقررون ونواب الشعب الذين تم انتخابهم هم الذين يقررون. الحديث عن مؤامرات أو تدخل أجنبي هذا في تقديري مجانب للحقيقية . هناك معطيات موضوعية لا بد من أخذها بعين الاعتبار. تونس اليوم بلد يقترض ولا أحد يعطي اليوم نقودا دون وجود نوع من النقاط التي تم الاتفاق حولها هذا كله يطرح مواضيع لكن لا اعتبرها تمس من السيادة الوطنية. لان في نهاية المطاف القرار اليوم بيد التونسيين دون سواهم. هناك من يعتبر أن مبادرة رئيس الجمهورية في جوهرها ليست سوى إعادة ترتيب للبيت الداخلي لبعض أحزاب الائتلاف الحاكم ما رأيك؟ قد تستفيد بعض الأحزاب الائتلاف من تشكيل حكومة جديدة لتعود الى الساحة السياسية بوضعية افضل. لكن هذا جانبي مقارنة بالتحدي الحقيقي الذي يتعلق بإنقاذ تونس من الوضع السيء سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي او المالي او الاجتماعي .وهذا في تقديري اهم من النتائج الجانبية التي قد تستفيد منها بعض الاحزاب سواء كانت في الحكم او في المعارضة. كيف تنظر إلى زيارات رئيس حركة النهضة الى الخارج؟ لا اشعر بالقلق منها .رؤساء الأحزاب في العالم يقومون بزيارات الى دول صديقة .من ناحية المبدأ اعتبرها لا تقلق، بقي محتوى هذه الزيارات في صورة خروجها إلى العلن لا بد أن نرى هل أن محتوى هذه الزيارات يتعارض مع خيارات الدولة التونسية ام لا .ونأمل أن لا يتعارض. يتساءل البعض أين الشراسة التي عرف بها إياد الدهماني زمن االترويكاب؟ الأمر لا يتعلق بالشراسة نفسها أم لا. في السابق كان التحدي مهم إذ يتعلق بوضع دستور للجمهورية الثانية اليوم نحن في مجلس يضم أغلبية وأقلية طالما يتم احترام النظام الداخلي للمجلس فأنني كديمقراطي اقبل برأي الأغلبية. هل صحيح أن هناك إرادة لعدم سماع المعارضة في المجلس كما تؤكد بعض الأطراف ذلك؟ هناك اختلاف في تقدير وجهات النظر.شخصيا ورغم أنني في المعارضة قدمت العديد من المقترحات لا اعتبر ان هناك رغبة لإقصاء المعارضة بقدر ما ان موازين القوى بين المعارضة والأغلبية مختلة بشكل كبير نتيجة لما افرزته نتائج الانتخابات. في الختام هل أن أمور البلاد والعباد كما يؤكد البعض تسير على وقع تدبير الشيخين؟ لا اقول تدبير الشيخين. ولكن أكثر شخصين مؤثرين في السياسة في تونس هما زعيما الحزبين الكبيرين: النداء والنهضة واقع موازين القوى التي أقرتها الانتخابات تمنحهم دورا أهم بكثير من غيرهم في انتظار انتخابات اخرى تغير موازين القوى. منال حرزي جريدة الصباح بتاريخ 29 جوان 2016
