*"قولوني في أشياء لم أقلها" *لا نرى إلا حلا واحدا وهو العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد ومنظمة الأعراف. أكد محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية في حوار خص به "الصباح" انه لا بد من الشروع في إعادة النظر في وضعية الصناديق الاجتماعية بمعية الأطراف الاجتماعية موضحا أن الجهود مركزة حاليا على إعداد ملف سيعرض على أنظار الحكومة، على أن يتم لاحقا الشروع في حوار مع مختلف الأطراف الاجتماعية حتى يتسنى ضبط كيفية ضمان توازنات هذه الصناديق على المدى القصير والمتوسط والطويل . أما فيما يتعلق بمشروع الترفيع في سن التقاعد بصفة اختيارية فقد أورد الوزير انه لا مشروع الحكومة ولا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل قادران على مجابهة الصعوبات القاسية. ومن هذا المنطلق من الضروري الدخول في حوار شامل حتى يتسنى من خلاله النظر في مجموعة من الحلول. وفيما يلي نص الحوار : هل من تشخيص دقيق لوضعية الصناديق الاجتماعية التي تعاني اليوم عجزا متصاعدا، وما هي أهم الإجراءات التي تم اقرارها في هذا الملف لاسيما انكم صرحتم بان الملف سيعرض قريبا على أنظار رئيس الحكومة؟ - نحن بصدد الإعداد لهذا الملف مع الرؤساء المديرين العامين للصناديق الثلاثة. المسألة الملحة والعاجلة تتعلق بالسيولة فالصندوقان الاثنان:"الكنام" والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعيشان عجزا كبيرا. وأصبحا غير قادرين على الإيفاء بتعهداتهما. و"الكنام" بدورها تعيش صعوبة لدى حرفائها، نحن حددنا السيولة أي حجم المبالغ التي من الضروري توفيرها حتى تفي الصناديق بتعهداتها لدى حرفائها وفي نفس الوقت لدى "الكنام". المبالغ المطلوبة لسنتي 2016 و2017 كبيرة جدا لابد من إجراءات تقوم بها الدولة لمد يد المساعدة لهذه الصناديق حتى تكون قادرة على الالتزام بتعهداتها لدى "الكنام". وحتى يتسنى ل"الكنام" أيضا الإيفاء بتعهداتها. في نفس الوقت لابد من الشروع في إعادة النظر في وضعية الصناديق بمعية الأطراف الاجتماعية.نحن بصدد اعداد ملف سنعرضه على الحكومة. وبعد عملية المصادقة سنشرع في حوار مع الاطراف الاجتماعية حتى يتسنى ضبط كيفية ضمان التوازنات لهذه الصناديق على المدى القصير والمتوسط. والطويل .وبداية من شهر جويلية سننطلق في هذه المفاوضات مع الاستئناس بالتجارب الدولية فضلا عن منظمة العمل الدولية التي سترافقنا في هذه المسيرة من خلال مدنا بخبراتهم والآليات التي تسمح لنا بالقيام بعملية الاستشراف. هل من اجراءات عاجلة او حلول مقترحة لتفادي العجز الحاصل؟ - لا وجود لحل واحد،هناك مجموعة من الحلول الممكنة، كما انه لا وجود لحل وحيد يكون قادرا على ضمان توازنات الصناديق في المدى القصير والمتوسط. على سبيل المثال وفيما يتعلق بسن التقاعد فانه في صورة قبول مائة بالمائة من الأجراء بان يقع التأجيل في سن التقاعد بخمس سنوات، فإنه باعتماد هذه العملية يتوقع أن يصل العجز الإضافي إلى غاية سنة 2020 تقريبا ب 700 مليون دينار. هناك مجموعة من الحلول التي من الضروري ان ننظر فيها جميعا كأطراف اجتماعية وكحكومة في هذا الغرض. أين وصل مشروع الترفيع في سن التقاعد بصفة اختيارية؟ -لا مشروع الحكومة ولا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل قادران على مجابهة الصعوبات القاسية. لهذا اعتبرنا انه من الضروري الدخول في حوار شامل حتى يتسنى من خلاله النظر في مجموعة من الحلول. سن التقاعد هو ضرورة حتمية لكنه غير قادر على مجابهة الصعوبات القاسية التي تعيشها الآن الصناديق. لذلك سندخل في حوار شامل يجمع الحكومة والأطراف الاجتماعية حتى ننظر في مجموعة من الحلول. أثار تصريحكم القاضي بان جرايات التقاعد سخية الكثير من الجدل: هل من توضيح؟ -"قولوني في أشياء لم أقلها"، اعتبروا بأنني أدافع على تأجيل سن التقاعد بصفة اجبارية وهذا لم نصرح به مطلقا. "قولونا" أيضا بأننا نريد التراجع عن الجرايات الحالية . بالعكس تأجيل وتأخير سن التقاعد هو لضمان ديمومة الجرايات التي توزع الآن لأننا نعتبر أن المتقاعدين لديهم حقوقا مكتسبة ومن واجبنا ضمان هذه الحقوق. تأجيل سن التقاعد هو وسيلة تسمح للصناديق بان تكون لها مداخيل إضافية تسمح لها بضمان جراية دائمة ومضمونة للمتقاعدين الحاليين . لنتحدث عن واقع الإضرابات وأيام العمل الضائعة لاسيما أنكم صرحتم بأنها تراجعت في هذه الفترة؟ - نعم تراجعت بصفة ملحوظة، شهدنا تقلصا في عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016 يقدر تقريبا ب 75 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2014 و2015 .. النسبة التي بلغناها تعد في تراجع كبير مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة..نسبة الإضرابات وحدتها في تراجع كبير لم نشهده منذ الثورة، نحن نتجه نحو استقرار اجتماعي في مجال العلاقات المهنية،وهذا لا يعني عدم وجود احتجاجات ولكن في إطار العلاقات المهنية. هذا التراجع الكبير يعود إلى الاتفاقيات التي حصلت في القطاع العام والخاص فضلا عن العمل التي تقوم به مؤسسات الوزارة لإيجاد الحلول بين الاطراف الاجتماعية. مصالح الوزارة كانت قادرة على حل ثلاثة أرباع الإعلانات عن الإضرابات تقريبا، وهو ما أفضى إلى تراجع كبير في عدد الإضرابات وأيام العمل الضائعة. لكن ألا ترى انه من المفارقات أن الإضرابات وعدد أيام العمل الضائعة تراجعت في حين أن آلة الإنتاج ظلت معطلة؟ - صحيح وهذا إشكال حقيقي، ففي القطاعات الحساسة على غرار الفسفاط والنفط يظل الإنتاج في تراجع كبير جراء الاضطرابات وهذا لا يعني الإضراب. فالاحتجاجات الحاصلة التي تحد من طاقة الإنتاج هي خارجة عن إطار العلاقات المهنية، فهي أطراف تطالب بالتنمية والتشغيل وبالتالي خارجة عن نطاق العلاقات الشغلية وهو ما يحد من إمكانية وطاقة الإنتاج. نحن بصد انتاج 40 بالمائة من إمكانياتنا في قطاع الفسفاط، وهو ما يعد تراجعا كبيرا . كيف تشخص الوضع اجتماعيا وما هي ابرز الملفات الحارقة اليوم؟ -هناك شبه سلم اجتماعية، لكن المشاكل الاساسية لا تزال موجودة وربما هي موجودة بأكثر حدة من تاريخ الثورة . في مجال الحريات والديمقراطية تونس تقدمت ونجحت لكن في مجال التشغيل والتنمية مازلنا بل بالعكس فالوضع اليوم أصعب بكثير مما كنا عليه يوم قمنا بالثورة .نسبة البطالة ارتفعت كان لدينا 139 الف حامل لشهادة عليا عاطل عن العمل سنة 2010 لبلغ العدد اليوم تقريبا 250 الفا. ثم إن الجهات وضعيتها أكثر صعوبة من تاريخ الثورة.ففي الجهات الداخلية غير المحظوظة عشنا حلقة مفرغة منذ الثورة إلى يومنا هذا. فالوضع كان سيئا وأصبح أسوأ. كل البلدان التي عاشت انتقالا سياسيا عرفت هذه الصعوبات لكن نحن أطلنا قليلا وقد حان الوقت للعودة الى الانتاج. هل تم تجاوز الصراع الحاصل بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل؟ - بالنسبة إلينا لم يحدث صراع، لا نستطيع إلا أن نكون في علاقة متينة وعلاقة تفاعل وعلاقة إيجابية، ويمكن القول انه يستحيل على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تؤدي واجباتها إذا كانت علاقتها مع الأطراف الاجتماعية ليست علاقة تفاعل وعلاقة تعامل ايجابي. ووزارة الشؤون الاجتماعية لا اشكال لديها مع الاطراف الاجتماعية ومع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقع سوء تفاهم: " قولونا في أشياء لم نقلها ".. إرادتنا هي العمل الجماعي في اطار العقد الاجتماعي وهذا ما عبرنا عنه عديد المرات، لا وجود لإمكانية لأي تنمية لبلادنا ولوزارة الشؤون الاجتماعية دون التفاعل الايجابي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أن الاتحاد العام التونسي لشغل لا امكانية لديه الا التفاعل الايجابي مع الحكومة . الاتحاد منظمة تدافع عن مصالح الاجراء وهذا لا يمكن أن يتم الا في اطار الحوار. لا اشكال لدينا مع الاتحاد العام التونسي للشغل نحن فخورون بوجود نقابة عريقة من هذا القبيل شاركت في الحركة الوطنية كما لعبت دورا إيجابيا في ارساء الديمقراطية في بلادنا، ولا نكن إلا الاحترام للاتحاد العام التونسي للشغل . لكن يقع في فترات معينة سوء تفاهم وهذا أمر عادي يحدث في كل مجالات الحياة سواء كانت نقابية او سياسية. لا إشكال مع الاتحاد أظن انه وقع سوء تفاهم من جهتهم ونحن لا نرى الا حلا واحدا هو العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد ومنظمة الاعراف. ماذا بشأن الزيادات التي تم اقرارها في القطاع الخاص ولم يتم تفعيلها على غرار قطاع الاعلام؟ هناك بعض القطاعات التي تمر بصعوبات، وحتى منظمة الأعراف لم تكن قادرة على الامتثال للاتفاقية القطاعية التي أمضتها نحن بصدد المساعدة حيث استقبلنا واستمعنا الأسبوع الفارط إلى قطاعين على غرار قطاع الحراسة . نحن بصدد الشروع في ايجاد الحلول التي يفترض ان تفرضها منظمة الأعراف لمنضويها. لكن نحن نتعامل حتى تكون هذه الاتفاقية محترمة بنسبة مائة بالمائة. لا بد من مساع حميدة من طرف الاتحاد ومنظمة الأعراف ومن طرف وزارة الشؤون الاجتماعية. نحن بصدد القيام بهذا العمل حتى يتسنى لكل الأجراء العاملين في القطاع الخاص أن ينتفعوا بالزيادة التي وقع عليها الاتفاق بين الاتحاد ومنظمة الاعراف . دورنا يتمثل في تعزيز اتفاق حصل بين منظمتين. ما رأيك في مبادرة رئيس الجمهورية بشان تكوين حكومة وحدة وطنية؟ انا عضو في هذه الحكومة ولا اسمح لنفسي أن اعتي رأيي . فانا وزير انتمي الى فريق متضامن .هناك حوار وطني ملتئم نتمنى أن يمنح نتائج ايجابية لتونس. وما هي وضعية النداء اليوم؟ كنت قد صرحت بان نداء تونس الحالي ليس نداء تونس. القيادة الحالية لنداء تونس اليوم هي قيادة مسلطة جاءت في اطار مؤتمر ليس ديمقراطيا ووقعت عملية سطو على نداء تونس. كما ان هذه القيادة لا تمثل نداء تونس الذي شاركت في تأسيسه. أجرت الحوار : منال حرزي
