أصدر مجلس شورى حركة النهضة بيانا في ختام دورته الثالثة والتي تم خلالها انتخاب مكتب تنفيذي جديد للحركة يترأسه زياد العذاري، بالإضافة إلى انتخاب مكتب الشورى بقيادة عبد الكريم الهاروني. وفي ما يلي نص البيان: "عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته الثالثة يومي السبت والأحد 16و17 جويلية 2016 الموافق ل 11و12 شوال 1437، تناول فيها بالدرس الوضع العام بالبلاد والمنطقة وعدد من القضايا الداخلية في مقدمتها استكمال بناء هياكل الحركة الشّوريّة والتنفيذية، وبعد المداولات: 1 . يدعم المجلس انخراط الحركة في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ودعمها وتجدد تقديرها للسيد رئيس الحكومة للروح الوطنية التي تحلى بها طيلة الفترة السابقة ويسجل انجازاته الأمنية ويدعوه إلى التفاعل الايجابي مع المبادرة والسعي إلى إنجاحها. 2 . يُهنئ المجلس الشعب التونسي بمناسبة إحياء الذكرى 59 لإعلان الجمهورية التي يعتبرها فرصة متجددة لمزيد دعم قيم الجمهورية والعمل الدؤوب من كل الأطراف على ترسيخ دولة القانون بما يعزز مسار بناء الديمقراطية ببلادنا. 3 . يهنئ المجلس السادة المحامين بمناسبة انعقاد جلستهم الانتخابية واختيار عميدهم وأعضاء مجلس هيئتهم الوطنية و الجهوية في أجواء ديمقراطية وشفافة متمنيا لهم كل النجاح والتوفيق في خدمة القطاع والبلاد. 4 . يدعو المجلس إلى ايلاء مواطنينا بالخارج بمناسبة عودتهم الصيفية ما يستحقون من اهتمام وإحاطة وتيسير قضاء شؤونهم الإدارية وعطلتهم السنوية في أحسن الظروف كما يثمّن المجلس مُساهمتهم المقدرة في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الموسم السياحي. 5 . يدين المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية ويتقدم بتعازيه إلى عائلات الضحايا و يعبر عن تضامنه معهم و مع الشعب الفرنسي الصديق والدولة الفرنسية ويرجو الشفاء العاجل للجرحى و المصابين. 6 . يُجدد مجلس الشورى إدانته لمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا ويؤكد دعم الحركة للسلطة المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب التركي، كما يساند موقف رئيس الدولة و الحكومة التونسية الداعم للشرعية والساعي لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يُحيّي المجلس موقف الشخصيات والقوى الديمقراطية التونسية التي سارعت إلى التعبير عن إدانتها الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة وتمسكها بالشرعية الانتخابية. من جهة أخرى، قدم رئيس الحركة مشروعه في فلسفة القيادة التنفيذية وهندستها وقائمة في المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي. وعملا بما جاء في القانون الأساسي للحركة، وبعد عملية اقتراع صادق المجلس على المشروع المقدم ومنح الثقة لعناصر المكتب التنفيذي الجديد مع التوصية بالإسراع بتجسيد توصيات المؤتمر العاشر، كما تمّت تزكية أعضاء مكتب مجلس الشورى مع التوصية بتجويد الأداء ومزيد الإحاطة بالملفات الوطنية."
