استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الجمعة إلى وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق والوفد المرافق له حول اقتناء المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للحقوق الراجعة لشركة "ب. أ. روسورس" (PA ressources). وقدم وزير الطاقة والمناجم عرضا حول أهداف الصفقة المزمع ابرامها مع شركة "ب.ا روسورس" مبّينا البعد الاستراتيجي لهذه الصفقة على مستوى التحكم في الموارد البشرية وضمان الاستغلال المباشر للموارد الغازية مما يمكّن من تجديد الموارد الغازية لتونس والحفاظ عليها، مضيفا بأن الصفقة ستسمح بالتحكم الشامل في المشروع وخلق سوق خارجية بالنسبة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية(ETAP INTERNATIONALE ). وأوضح وزير الطاقة والمناجم أن مشروع خليج قابس هو مشروع مشترك بين الدولة وشركائها لتطوير الموارد الغازية المتوقعة خاصة في منطقة زارات، وذلك مع مراعاة الحفاظ على مواطن شغل ل70 عائلة. وتساءل أعضاء اللجنة حول الوضعية المالية الحالية لشركة "ب. ا روسورس" خاصة وأنها قد شارفت على الإفلاس. وطالبوا بالوقوف على حجم مديونيتها للدولة التونسية. كما تساءل الأعضاء حول طبيعة هذه الصفقة ومدى ارتباطها بمحاولة انقاذ الشركة من ورطتها المالية. ودعوا في نفس السياق بعقد جلسة استماع ثانية لوزير الطاقة والمناجم لمزيد التدقيق في وضعية الشركة المعنية والتباحث بخصوص الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من هذه الصفقة وكيفية تمويلها والارباح المنتظرة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة، وللدولة التونسية من جهة ثانية. كما أكد النواب في جانب آخر على ضرورة تحييد الملف الطاقي بإخراجه من دائرة التجاذبات السياسية، وطالبوا بإجراء تقييم حقيقي للوضع الطاقي في البلاد والتعاطي بكل شفافية مع الرأي العام بخصوص هذا الملف، وتوضيح التوجه العام والاستراتجيات المتعلقة بالتنمية الجهوية. وأوضح وزير الطاقة والمناجم من جهته بأن مرابيح هذه الصفقة ستكون متاحة على مدى 33 سنة وذلك بمعدل 55 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لن تدفع لشركة "ا.ب ريسورس" أي مبالغ مالية بما أنها مدينة للدولة التونسية. كما أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن عملية اقتناء الحقوق الراجعة للشركة لن يترتب عليها تحمل المخاطر الجبائية وذلك في إطار الاتفاق الحاصل مع وزارة المالية. وأوضح بأن هذه الصفقة لا تهدف مطلقا إلى إنقاذ الشركة المعنية من الافلاس، مضيفا بأن الجانب الاستراتيجي للصفقة يكمن في النهوض بالمستوى الاقتصادي وتطوير عمل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وبخصوص فرص التشغيل المنتظرة من هذه الصفقة، بيّن وزير الطاقة والمناجم بأن المؤسسة التونسية للانشطة البترولية لا يمكنها تحمّل ذلك ماليا. وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق مع مشغّلين جدد وأنه سيقع تمكين العمال الحاليين من منحة صرف من العمل.
