عقد محامو عائلات الشهداء وجرحى الثورة وهم كل من ليلى حداد وشرف الدين القليل وعمر الصفراوي ورئيس جمعية أوفياء لدماء الشهداء علي المكّي ندوة صحفية اليوم بمقر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالعاصمة شددوا فيه على المطالبة بالقائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة والتي رفض الى حد اليوم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الإمضاء عليها. السبسي يريد طي صفحة الماضي واعتبر عمر الصفراوي أنه لولا شهداء وجرحى الثورة لما وصل بعض السياسيين الى الحكم على غرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مشيرا في السياق ذاته أن هنالك التفاف واضح على الثورة واستحقاقاتها بدأ بتهميش حقوق الشهداء وجرحى الثورة وصولا الى تبييض الفساد والإعتداء على المال العام بمحاولة اصدار قانون المصالحة الوطنية الذي يريد من خلاله الباجي قائد السبسي طي صفحة الماضي دون قراءتها معتبرا أن ذلك مؤشر خطير الغاية منه دفن الحقيقة والعدالة الإنتقالية سواء بالنسبة لمن اختلس أموال الشعب أو من أجرم في حق شهداء وجرحى مشيرا أن التحالف القائم بين النهضة والنداء سيجر البلاد الى الفوضى. وعلّقت ليلى حداد محامية شهداء الثورة وجرحاها عن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة والتي أغلبها كانت إما بإطلاق سراح الجاني وابقائه على ذمة القضية يتمتع بالحرية أو اصدار أحكام بعدم سماع الدعوى في حق الجاني رغم توفر الأدلة والقرائن الدامغة التي تدينه متهمة القضاء العسكري بعدم النزاهة والحيادية مضيفة أن هنالك تعتيم اعلامي على تلك القضايا خاصة وأنه تم منع عائلات وشهداء الثورة وأيضا محاموهم من الحضور في الجلسات باعتبارهم قائمون بالحق الشخص وفق ما أشارت اليه محكمة التعقيب في قرارها معتبرة أن ذلك فيه ارادة قوية لتغييب عائلات شهداء الثورة وجرحاها ومحاموهم رغم تقديم مستندات قانونية في الغرض. تتجسد عدم استقلالية القضاء العسكري في تلك القضايا وفق ليلى الحداد أيضا إما في إطالة أمد القضية مشيرة أنه رغم تركيز 12 دائرة مختصة لتنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة وتم تعيين قضاة في الغرض ولكن المحكمة العسكرية تواصل النظر في تلك القضايا سعيا منها لإطلاق سراح بقية المتهمين في تلك القضايا مواصلة بالتالي "صفقتها" بإطلاق سراح المتهمين مثلما أشارت في قضايا شهداء وجرحى الثورة. مضيفة أن هنالك أكثر من 4 الاف ملف لشهداء وجرحى الثورة أمام المحكمة الإدارية منذ 2012 ورغم ذلك المحكمة أصدرت أحكامها سوى في أربعة قضايا وهي أحكام تعلقت بتعويضات ليست في قيمة ورمزية الثورة فقد اعتبر القضاء الإداري في الأحكام الصادرة عنه في تلك القضايا الأربعة أنها مجرد قضايا حوادث هذا بالإضافة الى أنه رغم مرور أربع أو خمس سنوات فالمحكمة الإدارية لم تأذن بعرض بعض الجرحى على الفحص الطبي معتبرة أن ذلك فيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. تدخل سافر للنقابات الأمنية واتهمت ليلى الحداد بعض النقابات الأمنية دون أن تذكر أسماءها بانها تدخلت تدخلا سافرا في قضايا شهداء وجرحى الثورة للتكريس للإفلات من العقاب. وتابعت ليلى حداد قائلة بأنهم في اشارة الى بعض المسؤولين بالدولة بربط قضايا شهداء وجرحى الثورة بالتعويضات تشويه للشهداء وللجرحى وانتهت الى تمسكها بمطالبة رئيس الجمهورية بالإمضاء عن القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة والإعلان عنها واصدارها بالرائد الرسمي وهو مطلب أساسي بالنسبة لها ولبقية العائلات. السبسي مارس "الحقرة" مع عائلات الشهداء والجرحى وتمسك علي المكي رئيس جمعية أوفياء لدماء الشهداء (وفي الآن نفسه شقيق شهيد) بنفس طلب ليلى الحداد والمتمثل في اعلان رئيس الجمهورية عن القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة التي تضم وفق المكي 319 شهيد و3700 جريح والتي فيها رد اعتبار لهم. وقال علي المكي أن رئيس الجمهورية مارس "الحقرة" مع عائلات الشهداء والجرحى. واتهم شرف الدين القليل القضاء العسكري بعقد صفقة مع النقابات الأمنية لإطلاق سراح المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة واعتبر في السياق نفسه أن هذا الملف وملف بلعيد والبراهمي ليس من أولويات رئيس الجمهورية ولكن قانون المصالحة هو من أولوياته. وكشف القليل بأنه سيتم رفع ثلاث قضايا في غضون الأسبوع القادم الى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الجمهورية تتعلق ايقاف قرار تنفيذ عدم امضاء رئيس الجمهورية على القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة وقضية استعجالية في استعجال النظر في تلك القائمة وثالثة استعجالية في الإستعجال في النظر في تلك القائمة. وتجدر الإشارة أنه بعد انتهاء الندوة الصحفية توجت عائلات الشهداء ومحاموهم (ليلى حداد، عمر الصفراوي وشرف الدين القليل) الى المسرح البلدي وقاموا بوقفة احتجاجية للمطالبة بالقائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة. وقد أكدت لنا والدة شهيد توفي في سجن المنستير تدعى عربية الجبالي بأنه خلال لقائها بمجدولين الشارني المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة أكدت لها أن كل السجناء الذين توفوا في السجن خلال الثورة لن يتم اعتبارهم شهداء بل سيتم عزلهم من القائمة مشيرة أن القائمة ستضم الشهداء من الأمنيين والعسكريين وأعوان ديوانة مدنيين فيما سيتم اقصاء الشهداء الذين توفوا داخل السجون أيام الثورة.
