اصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه تساءل فيه الحزب :"هل مازالت وزارة الصحة وزارة وطنية أم هي في خدمة شركات الأدوية الفرنسية؟ وجاء في البيان ما يلي: "إنّنا في الاتحاد الشعبي الجمهوري لفي حيرة أمام الممارسات الغريبة التي يتّصف بها أداء وزارة الصحة في ظل قيادتها الحالية حيث كنا كشفنا للرأي العام ملفات الفساد والمحسوبية والتقصير واللامبالاة وكان آخرها فضيحة المعدات المنتهية الصلوحية المستعملة بتعمّد في عمليات القسطرة إلا أن الوزارة ماضية في استهتارها وعنجهيتها وهاهي إدارة الصيدلة والدواء تتجاوز صلوحياتها وتكرّس سلطتها لتدمير مؤسسة وطنية في إذعان مفضوح لطرف أجنبي أصبحت رغباته أوامر تتفانى في تطبيقها. فلا الحسّ الوطني ولا علويّة القانون ولا ضوابط تدخّل الإدارة ردعت المديرة الحالية لإدارة الصيدلة والدواء. وصورة الحال أن شركة ''سيف'' للأدوية كانت مفوّضة من مخابر''SERVIER'' الفرنسية لتصنيع مجموعة من الأدوية وتحصلت ''سيف'' بمقتضى ذلك من وزارة الصحة على تراخيص الترويج لها. وبذلك أصبحت هذه التراخيص ملكا لها ولا يحقّ للإدارة أن تنتزعها منها إلا إذا ما خالفت الفصل 11 من القانون المنظم للتراخيص وهو ما لم يحصل. وبعد انتهاء مدة التعاقد قررت مخابر''SERVIER'' أن لا تجدد العقد ودخلت في مفاوضات مع شركة ''سيف'' لفكّ الارتباط وتسوية النقاط العالقة. وإذا بإدارة الصيدلة والدواء تدخل على الخط منتصرة للطرف الأجنبي ومعلنة عن سحب تراخيص الترويج من ''سيف'' في خرق سافر للقانون ولصلوحياتها. بل قامت في ذات الحين بنقل هذه التراخيص لطرف ثالث. وهكذا انتصبت الإدارة كمحكمة فصل بين الطرفين في انتصار مفضوح للمصالح الأجنبية معرّضة مؤسسة وطنية تمثل الدولة أحد المساهمين فيها إلى صعوبات جدية تتهدد كيانها وقد تجبرها على تسريح عمّالها. كل ذلك في زمن كان يعتزم فيه مجلس إدارتها الترفيع في رأس مالها ب25 مليون دينار. ويعدّ هذا التصرف سابقة خطيرة في عالم الأدوية حيث جرت العادة أن يفكّ الارتباط بين المتعاقدين من الأجانب والمحليين بالتراضي وبالاتفاقيات البينية. وإن لم تتراجع الوزارة عن قرارها فإنها ستجعل المصنّعين المحلّيين تحت رحمة الأجانب خاصة وأن التفويض بالصناعة يمثل حوالي 40% مما يصنّع من أدوية. ونحن نهيب بالاتحاد التونسي للشغل وباتحاد الصناعة والتجارة مساندة هذه المؤسسة الوطنية وعملتها تجنبا للصعوبات التي تتهددهم.
