ترى البعض من الأطراف السياسية أنّ شرعية المجلس الوطني التأسيسي والحكومة أشرفت على الانتهاء بقروب تاريخ 23 أكتوبر إلاّ أنّ عددا آخر يؤكّد أنّه لا يجب الحديث عن هذا الموضوع باعتبار أنّ التأسيسي هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد. "الصباح نيوز" اتصلت هاتفيا بعبد العزيز القطي نائب في المجلس الوطني التأسيسي أكّد أنّه بانتهاء المدّة المحددة تنتهي الشرعية السياسية والأخلاقية للمجلس إضافة إلى انتهاء شرعية أداء الحكومة وأنّه من الناحية الشرعية القانونية فإنّ مهام المجلس التأسيسي لا تنتهي إلاّ بانتهاء مهامه. وقال القطي: "نحن أمام انتهاء الشرعية ولهذا يجب أن تجلس جميع الأحزاب على نفس الطاولة وأن تجد حلاّ لجميع المسائل المطروحة يكون على مستوى وطني وبهدف وجود توافق وطني مع التأكيد على الانتهاء من صياغة الدستور في أقرب الآجال وتحديد الهيئات التأسيسية وتاريخ الانتخابات القادمة". وبيّن أيضا أن كتلة حركة النهضة باعتبارها الاغلبية والترويكا تخلق حاجزا على مستوى التصويت مبرزا عدم الاتفاق على التصويت فيما يتعلق بهيئة القضاة بتمسك النهضة وحلفائها على عدم التصويت". وبالنسبة لشرعية أداء الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي والتي كلفت بإصلاح المؤسسات وتحقيق التنمية، قال القطي بأنّ حركة النهضة بصدد استغلال مكانتها في الحكومة من أجل التحضير للانتخابات القادمة، مضيفا أنّ التعيينات التي تقوم بها الحركة يوميا في جميع الإدارات في إطار المحاصصة وعدم التشاور مع حلفائها إضافة إلى تعيينها لأشخاص محسوبين على النظام السابق لتطويع إدارات ومؤسسات الدولة لأهداف حزبية ضيقة استعدادا للانتخابات القادمة. من جهة أخرى، شدّد القطي على أنّ هذه الفترة محرجة بالنسبة للتأسيسي وأنّه على النهضة أن تجتمع مع مختلف الأطراف السياسية وعلى نفس الطاولة في إطار حوار وطني شامل لإيجاد توافق في ما بينها وإرساء الدستور وتحديد الانتخابات في أقرب وقت ممكن باعتبار أنّ الوضع السياسي الآن لا يجب أن يكون حكرا لا على النهضة ولا الترويكا. ودعا القطي جميع مكونات المجتمع للمساهمة في هذه المرحلة وعدم الانفراد بالرأي وتطويع الإدارات لأغراض حزبية، وهو ما اعتبره محدّثنا بالخطر الكبير وأنّه ضرب لأهداف الثورة. وأكّد أنّ المجلس تمّ انتخابه من أجل صياغة الدستور بهدف إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة. وفي سياق آخر، قال القطي أنّه ضدّ أن يقع التصويت على نقاط الاختلاف في مايتعلق بالدستور والهيئات داعيا إلى ضرورة إيجاد توافق أمام الشرعية "المهزوزة" لربح الوقت. ودعا القطي الحكومة للوقف عن تعييناتها أمام فشلها الواضح وانتهاء شرعيتها كما طالب بالعمل على إنهاء المرحلة القادمة والحرجة داخل المجلس التأسيسي في أقرب الآجال. وعن الرزنامة التي حددها حبيب خضر، فقال بأنها رزنامة مفخخة وتزيد سنة أخرى للمجلس التأسيسي وأنّ الهدف منها خدمة مصالح النهضة، مؤكدا أنّ الفترة القادمة ما بعد 23 أكتوبر هي مرحلة توافق بين جميع الأطياف السياسية. النهضة تردّ ومن جهته، أكّد لنا فيصل نصر من مكتب الإعلام بحركة النهضة في اتصال هاتفي أنّ رزنامة خضر لا تعدو أن تكون إلاّ مقترحا ولا تلزم أيّ طرف. كما بيّن أنّه لا يجب إعطاء هذه المسألة أكثر من وزنها خاصة وأنّ العديد قد طالبوا التأسيسي بوضع رزنامة لاستكمال الدستور. وأضاف نصر أنّ حركة النهضة أيضا قد طالبت بوضع رزنامة خاصة وأنّه في هذه الفترة يمكن تقدير الوقت المتبقي لاستكمال صياغة الدستور. وفي سياق آخر، شدّد نصر على أنّه لا يوجد أمر يحدّد تاريخ انتهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي لاعتباره مصدر الشرعية، موضحا أنّ الأمر الذي أصدره فؤاد المبزع الرئيس المؤقت السابق للجمهورية لايمكن أن يحدّد صلاحيات المجلس التأسيسي المنتخب من قبل الشعب. كما بيّن أنّ مسألة شرعية المجلس التأسيسي غير قابلة للنقاش.
