طالب لخضر بن خلاف، النائب الجزائري عن جبهة العدالة والتنمية، وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالتدخل لدى السلطات التونسية من أجل حماية الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي التونسية من "الابتزاز" الذي يتعرضون له، بإجبارهم على دفع ما يعادل 11 يورو، وكذا وقف المعاملة السيئة التي يلقونها من الأعوان التونسيين. ووجه بن خلاف رسالة مستعجلة إلى وزير الخارجية، عقب احتجاج مواطنين جزائريين على المعابر الحدودية مع تونس، يطالبه فيها بالتدخل لفرض الاحترام والمعاملة بالمثل من السلطات التونسية للجزائريين. وقال النائب في رسالته: "في الوقت الذي يتلقى السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري وهو يصول ويجول دون أي قيود أو عراقيل، يتعرض السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي". هذا الابتزاز يتمثل وفق النائب في فرض السلطات التونسية "تسديد ضريبة مقدرة ب30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 11 أورو أو 2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة – تونس، الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد، وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية، يضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين". وحسب النائب فإن "هذه الضريبة يسددها السواح الجزائريون والناقلون الجزائريون دون غيرهم من السياح من جنسيات أخرى". وأبرز بن خلاف أن "هذا يحدث في الوقت الذي كان السياح الجزائريون ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تمييزية كما تتعامل مع السياح الآخرين خاصة الغربيين". مشيرا إلى "ما يقدمه السياح الجزائريون لفائدة السياحة التونسية، وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة". وبناء على ذلك، طلب بن خلاف من لعمامرة "التدخل لحل هذه الإشكالية التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة". ويشتكي كثير من سكان المناطق الحدودية مع تونس من فرض هذه الضريبة عليهم خاصة من الذين لديهم مصالح تجبرهم على التنقل يوميا إلى هذا البلد. وقد أدى الغضب، قبل أسبوعين، بهؤلاء إلى غلق معبر بتيتة الحدودي، مطالبين بفرض المعاملة بالمثل على التونسيين الوافدين إلى الجزائر (الخبر الجزائرية )
