أدى رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد صباح اليوم زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أطلعه رئيس الهيئة شوقي الطبيب على ظروف العمل بمكتب الضبط المركزي والأرشيف، وتحادث مع العاملين وتعرف على تطور وسائل العمل بالهيئة مسديا تشجيعاته لمختلف الإطارات العاملة وحاثا إياهم على مزيد العمل والمثابرة. وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، فقد أشرف رئيس الحكومة بالمناسبة على جلسة عمل بحضور أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكد خلالها أن مقاومة الفساد يعد من الأولويات الهامة التي تعمل مختلف الحكومات عل تجسيدها، مذكرا في هذا السياق بمجمل الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريس مبادئ مقاومة الفساد من ذلك تكوين وزارة تعنى بمكافحة الفساد. وأضاف الصيد أن الحكومة عملت على إعطاء الهيئة كل الصلاحيات لمكافحة الفساد مؤكدا أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه في فيفري 2015 كان من أولوياته مقاومة ظاهرة الفساد وتحسين الحوكمة فضلا عن مقاومة الإرهاب وبسط السلم الاجتماعية. كما أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال أن ملف مكافحة الفساد يعد من الملفات الهامة التي ستؤكد عليها الحكومة الحالية عند تسليم المهام إلى الحكومة الجديدة باعتباره من أساسيات تكريس الشفافية وبناء المستقبل. من جانبه، عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باسمه وباسم الهيئة عن شكره وامتنانه للصيد للمجهودات وللدعم الذي وجدته الهيئة في الفترة الفارطة من طرف حكومته والمتمثلة خاصة في مضاعفة الميزانية المخصصة لها وكذلك الاستجابة إلى العديد من المطالب في ما يتعلق بالدعم اللوجستي والموارد البشرية فضلا عن الجانب التشريعي. كما تابع الحبيب الصيد بالمناسبة عملية تنزيل التقرير النصف سنوي للهيئة جانفي– جوان 2016 بموقع واب الهيئة. يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أذن بالترفيع في ميزانية الهيئة من 312 ألف دينار إلى مليون و 700 ألف دينار كما تم إقرار حزمة من القوانين ذات العلاقة بمقاومة الفساد على غرار قانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين ومشروع القانون الأساسي للهيئة، إضافة إلى تمتيع الهيئة بالاستقلالية الكاملة في أداء مهامها ومنع أي تدخل في هذا الخصوص من طرف السلطة التنفيذية سواء في ما يتعلق بتنفيذ برامجها أو على مستوى الملفات المفتوحة للاستقصاء.