مع اقتراب افتتاح السنة القضائية وعودة الحركية الى المحكمة الإبتدائية بتونس سجل تململ في صفوف مختلف العاملين قي المرفق القضائي وكذلك المتقاضين بعدما تردد من أنه سيتم نقل مقر محكمة تونس 1 الى مبنى الإتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء. نقل المحكمة الإبتدائية بتونس 1 الى البناية الجديدة للإتحاد العام التونسي للشغل لقي ليس تململا فقط بل رفضا لدى البعض وهناك من اعتبرها صفقة مشبوهة تمت بين الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة العدل، وهناك من اعتبر أنه كان من الأجدر والأحرى استغلال معاليم كراء المقر الجديد في تعزيز القطب القضائي للإرهاب ماديا وبشريا وبناء محكمة جديدة...علما ان قرار النقلة جاء اثر ما تمت معاينته من وجول ترميم المحكمة التي شهدت السنة الفارطة سقوط جزء من القاعة عدد 7. علما وأنه السنة الفارطة تم ترميم غرفة الإيقاف بذات المحكمة وفق ما أفادتنا به بعض المصادر الحقوقية. دواعي نقل ابتدائية تونس الأستاذ صلاح الحجري من بين الرافضين رفضا قطعيا نقل مقر محكمة تونس 1 الى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء اذ قال في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه لا يوجد داع ظاهر يوجب عملية الترميم والإصلاح إلا إذا كانت هنالك أمور خفية نجهلها مشيرا أن وزارة العدل هي المتسببة في طرح مسألة نقل المحكمة الإبتدائية بتونس الى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء ورغم أنها المتسبب وفق تصريحه في ذلك الا أنها لم تكشف في بيان رسمي لها دواعي النقلة وأن كانت تتعلق بخطر يهدد هذا المعلم وهي من أحسن البنايات في باب بنات وثانيا ان كان ضمن الأولويات في الوقت الذي نشهد فيه المحاكم نقصا في الكتّاب والقضاة. وكان من الأجدر والأحرى حسب رأيه تعزيز القضاة ماديا وبشريا كي بواجبهم في احسن الظروف. وتساءل هل أن نقل المحكمة الإبتدائية بتونس الى حي الخضراء أولى من بناء محكمة ناحية جديدة خاصة أو بناء مقر جديد للقطب أم نقل مقر محكمة تونس الإبتدائية؟ خاصة وأن المقر الجديد المزمع نقلها اليه غير آمن فهنالك مشكل ضمان الامن للقضاة هذا بالإضافة الى أن عملية نقل المحكمة سينجر عنه تشتيت المحامين. وتساءل لماذا اتخذت وزارة العدل قرارا بنقل مقر محكمة الناحية بصفة مؤقتة الى دار الحزب القديم ولماذا والى حد الآن لم تجد مقرّا لمحكمة ناحية تونس والحال أن القضاة والمحامين يلاقون مشقات وعناء في نقل ملفاتهم معتبرا أن ذلك غير معقول وأنه الأولى والأحرى تخصيص الثلاث مليارات التي ستتكبدها الدولة كمعاليم كراء لمقر المحكمة الإبتدائية بتونس لتركيز محكمة جديدة. وراى انه من الأحرى استغلال ارض سجن 9 أفريل لبناء محكمة قريبة لمقر المحكمة الإبتدائية بتونس. صفقة مع اتحاد الشغل من جهته اعتبر الأستاذ فيصل الجدلاوي أن نقل المحكمة الإبتدائية بتونس من قصر العدالة بشارع باب بنات الى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء اجراء يطرح العديد من التساؤلات على المستوى الأمني وسوء التصرف وايضا مصالح المتقاضين وتشتت عمل المحامين والقضاة والكتبة وغيرهم. مضيفا أن "الصفقة "التي تم ابرامها بواسطة وزير العدل السابق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بكراء مقر الاتحاد لاستغلالها محكمة ابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمعين كراء شهري قدره 165 الف دينار اي ما يعادل 6 مليارات عن كامل المدة دون اعتبار التجديد تحوم حولها شبهة فساد لعدة اسباب اذكر أهمها ان المبلغ المذكور يكفي لبناء محكمة ابتدائية جديدة في ظرف وجيز وفي افضل مكان كمقر السجن المدني 9 افريل سابقا ويبقى على ملك الوزارة وليس مجرد كراء، ثانيا وهي أن وزارة العدل لم تستشر الأطراف المعنية ( هيئة المحامين، القضاة ووزارة الداخلية)، ثالثا أن مقر الاتحاد موظفة عليه رهون تقدر ب12 مليار تقريبا وهذا يعني ان الاتحاد هو المستفيد الوحيد من الصفقة التي ستخرجه من الازمة المالية. رابعا على المستوى الأمني فالمقر الجديد لا تتوفر فيه فيه الشروط الدنيا المتعلقة بالجانب الأمني خاصة اذا علمنا ان المحكمة الابتدائية بتونس هي المختصة في القضايا الإرهابية وهذا دليل وفق تصريحه على عدم استشارة الجهة الأمنية قبل ابرام "الصفقة" أما على المستوى العملي فستتشتت جهود المحامين والقضاة وكتبة المحاكم ( الطور الابتدائي في حي الخضراء، والطور الاستئنافي في شارع باب بنات، كتابة محكمة الناحية في 9 افريل والجلسات في حي الخضراء، نقل ملفات القضايا من 9 افريل الى حي الخضراء بواسطة السيارة قبل موعد الجلسة.) هذا بالإضافة الى استحالة دخول سيارات المحامين والقضاة والكتبة والمتقاضين الى الاماكن المحيطة بمقر المحكمة لانعدام وجود ماوى. وتساءل قائلا أليست هذه "الصفقة" "مشبوهة" وهي على قياس الاتحاد العم التونسي للشغل ليتمكن من خلاص الديون الموظفة على المقر. وزارة العدل تتحمل المسؤولية أما الأستاذة ليلى الحدّاد فعبّرت أيضا عن رفضها نقل مقر محكمة تونس 1 الى مقرها الجديد بحي الخضراء وقالت أن وزارة العدل هي التي تتحمل مسؤوليتها في نقل المحكمة مثلما أشار الى ذلك عميد المحامين في تصريح لإحدى الإذاعات. مشيرة أن المقر الجديد للمحكمة لا تتوفر فيه المواصفات فهناك انعدام القاعات للجلسات، انعدام مستودع تودع فيه سيارات المحامين والقضاة...عكس مقر المحكمة الإبتدائية بتونس الذي يعتبر من أكبر المحاكم في تونس لإحتوائها على عدد كبير من القضايا والمقر الجديد لا يتماشى مع مواصفات المحكمة القديم للقيام بمحاكمات عادلة وللقيام بسير قضائي وحتى الموقوفين فالمكان الجديد غير مهيأ كي يستقطب المئات من المحامين والمتقاضين والقضاة. وأكدت ليلى حدّاد أنه من الناحية اللوجستية فالمقرر الجديد للمحكمة غير قابل مؤهل كي يكون فضاء لممارسة العدالة وتحقيقها فلا القضاة ستكون لهم مكاتب ملائمة تتوفر فيها الشروط كي يؤدون واجبهم على أكمل وجه ولا المحامين الذين هم أكبر المتضررين وسيعيشون صعوبة كبيرة يوميا، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أنن كراء المقر الجديد بحوالي مليون و600 الف دينار سنويا ولمدة ثلاث سنوات وهذا ما يمكّن وزارة العدل من بناء محكمة أخرى ومقر جديد يكون قطبا قضائيا يجمع جميع المحاكم. مضيفة أن نقل المحكمة سيتسبب ربّما في ضياع بعض حقوق المواطنين وأهم من هذا كلّه أرشيف المحكمة فكيف سيتم نقله وأي ضوابط سيتم اتخاذها وهذا خطير حسب رأيها لأن هنالك امكانية اتلاف ارشيف المحكمة عن غير قصد خاصة وأنه أرشيف ضخم جدا. وكان من الممكن ترميم المحكمة جزئيا ولهذا السبب فالعديد من المحامين يعتبرون أن عملية النقلة فيها شبهة كبيرة. خاصة وأن هناك تسريبات تقول أنه بعد نقل مقر المحكمة الإبتدائية بتونس الى مقرها الحديد بحي الخضراء هناك امكانية بعدم العودة لها سيّما وأن محكمة الناحية بتونس تمت نقلتها نقلة وقتية منذ عام 1990 لترميمها والى حد الآن لم يتم ايجاد مقر لها. فجلسات محكمة الناحية تعقد في المحكمة الإبتدائية بتونس والملفات ومكاتبها في مقر دار التجمع القديم والإشكالية ستكون نفسها وأكثر صعوبة مع المحكمة الإبتدائية بتونس. واعتبرت الأستاذة ليلى حدّاد أن قرار نقل المحكمة الى مقر جديد قرار لم يكن مدروسا ولم يكن مخطط له بحكمة للرفع من شأن العدالة وهو ما يطرح نقاط استفهام والعديد من الملابسات وفيها سوء تصرف. وهو قرار لم يتم فيه التعهد بالعودة الى المحكمة بعد ترميمها، وخشية المحامين الخروج من المقر الأصلي لمحكمة تونس 1 وعدم العودة اليها مجددا خاصة وأن هنالك تسريبات تقول أنه سيتم نقل مقر المحكمة الى مقر جديد دون العودة اليها مجددا. النقلة امر محمود من جهته قل رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبّان مراد المسعودي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن المحكمة الإبتدائية بتونس تم انشاؤها منذ سنة 1901 وهي معلم أثري هام ولديها دلالات كبيرة، هذا بالإضافة الى قربها من المواطنين وبعدها عن اكتظاظ المرور والطريق السريعة ولديها عدة مداخل وقريبة من جميع المرافق مشيرا أن نقل مقرها شيء محمود ما دام فيه اتجاه لتحسين الوضع المادي لها ولكن ما يعيب المسألة عدة إشكاليات منها الصعوبة في نقل المحجوز خاصة لما يحتويه من أرشيف والذي استغرق جرده خمسة أشهر فما بالك بنقلته هذا بالإضافة الى احتوائها على مكتبة أثرية ولا بد أيضا من جرد كتبها قبل نقلها، واعتبر أنه كان من المستحسن ترميم المحكمة عوض عن نقل مقرها فمبلغ الكراء في حد ذاته يمكن أن تشيّد به محكمة أخرى مشيرا أن جمعية القضاة الشبان ترى أنه من المستحسن التسريع بأشغال المحكمة وترميم ما يجب ترميمه لأن قرار نقل مقرها لديه عديد التداعيات على المرفق القضائي سواء بالنسبة للمحامين أوالقضاة أو المتقاضين وكان من المفروض تشريك تلك الأطراف في اتخاذ القرار وأنهم كجمعية يرون أن النقلة في اطار التحسين أمر محمود مثلما أشار الى ذلك آنفا ولكن هناك عدة مشاكل تتعلق بحركة المرور في تلك المنطقة خاصة وأنها منطقة حيّة فضلا عن بعدها عن عدة محاكم. ويخشون أن تكون هذه النقلة نهائية، وحتى وإن كانت نقلة وقتية وفق تصريحه ستكون مكلّفة على مستوى نقل المحجوز. ورأى أنه من الممكن نقل جزء المحكمة والمتعلق بالجانب المدني وترك الجانب الجزائي (القضايا الجزائية) عميد المحامين غير راض وباتصالنا بعميد المحامين عامر المحرزي قال أنهم كهيئة غير راضين عن نقل المحكمة في صيغتها الحالية باعتبار أنه لم يقع تشريك الهيئة في اتخاذ القرار وحتى في المسألة التنظيمية. لجمعية القضاة مقترح اخر الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد قال في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه لم يتم تشريك الجمعية في اتخاذ قرار نقل مقر المحكمة الإبتدائية بتونس الى مقر جديد مشيرا أن الجمعية كانت اقترحت على الحكومات المتعاقبة وأيضا وزراء العدل المتعاقبين تخصيص مقر التجمع المنحل لفائدة العدالة ولكنه لم يتم الإستجابة لطلبها. مشيرا في السياق ذاته أن هناك اشكالية كبيرة ستحصل عند نقل مقر محكمة تونس الى مقر آخر وهي اشكاليات في نقل الأرشيف والمخاطر الكبيرة في عملية النقل للمقر الجديد. وقال أن الجمعية مع نقل مقر المحكمة خاصة وأن المقر القديم مقر آيل للسقوط ويتطلب ترميمات في بعض أجزائه ولكن كان من المفروض حسب تصريحه بناء مقرات لائقة للمحاكم عوض اللجوء الى الحلول السهلة. رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي اعتبر أن ترميم المحكمة لا يمكن أن يأتي بنتيجة لأن المشكلة ليست في الترميم أو في نقل المحكمة فالترميم لا يمكن أن يأتي بنتيجة المشكلة ليست في نقل المحكمة أو ترميمها ما دامت المنظومة القضائية من أن مقر المحكمة الإبتدائية بتونس أصبح كارثة على القاضي والمتقاضي والمحامين ويتطلب ترميمات ولكن نقلتها للمقر الجديد الذي سمعنا أمنيا خاصة قضايا الإرهاب نظرا للأشغال المقامة على الحي الألمبي ايضا مدخل المحكمة ضيقة وبحذاها دفتر خانة الذي يرتادوه عشرات الأشخاص يوميا من محامين وعدول اشهاد وهذا صعوبة التنقل والترميمي المتواصل للمحاكم ولمقراتها حلول مسكنات لأنه البيه الفايدة مراجعة المنظومة القضائية فالدول المتقدمة يعملو مجمع جزائي فيه ابتدائشي واستئناف وتعقيب وتبقى القضايا المدنية في تونس ويكون قضاء الأطفال والأسرة يكون له مقر لوحده ولكن ترميم المحكمة ثم العودة. ومن غير المعقول سيؤدي الى تعطل مصالح المتقاضين وتضخم عدد القضايا. تفكير السلطة السياسية لا يزال متخلف كان من الأحرى. نقابة القضاة: الترميم سياسة فاشلة اعتبر رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي أن المشكلة ليست في ترميم المحكمة أو نقل مقرها مادامت المنظومة القضائية لا تزال "متخلّفة" وتتطلب الإصلاح وشدد على ضرورة اصلاح المنظومة القضائية مضيفا أن المشكل بالنسبة للمحكمة الإبتداية بتونس أنها أصبحت غير قادرة على استيعاب عدد القضاة والمتقاضين وأيضا المحامين. لذلك من الأحسن والأجدر اصلاح المنظومة القضائية بنقل السجل التجاري الموجود بالمحكمة الى اتحاد الصناعة التجارة والصناعات التقليدية، أما على مستوى الإختصاص الحكمي لا بد من تكثيف القاضي الفردي ليصبح ينظر في بعض القضايا على غرار الجنح البسيطة فبهذه الطريقة تكون هنالك نجاعة وسرعة فصل في القضايا. وتساءل هل أن المقر الجديد قادر على تأمين الجانب الأمني خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب سيما وأنه مقر يعج بالحركة من كافة الجوانب واعتبر أن نقل مقر المحكمة سيكلف الدولة خسارة أكثر من المنفعة. وشدد على ضرورة مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية والبنية التحتية للمحكمة في الآن نفسه. معتبرا أن العقلية المبنية على الترميم هي سياسة فاشلة فكل ما فيه ترميم سياسة فاشلة ومآلها الفشل ويجب معالجة مشاكل القضاء من العمق وذلك بإصلاح المنظومة القضائية.
